در گفتگو با آنا؛
تضامین بانکی سازگار با حوزه دانش بنیان‌ها نیست/ ضرورت ارزیابی دقیق‌تر از صندوق‌های استانها
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان گفت: تضامینی که بانک‌ها از شرکت‌ها می‌خواهند با حوزه دانش بنیان و نوآوری سازگار نیست.
مجید کزازی، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان به ماموریت‌ها و برنامه‌های این پارک اشاره کرد و در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: توسعه فناوری و تجاری سازی برنامه‌های پارک، توسعه مراکز رشد و نوآوری استان، گسترش ارتباطات با کشور‌های همسایه، تجاری سازی محصولات داخلی و خارجی، حمایت از استارتاپ‌ها و ارائه تسهیلات، توانمندسازی و آموزش از جمله مهمترین برنامه‌های پارک علم و فناوری استان همدان در سال جاری است. سال آینده نیز در نظر داریم بحث استفاده بهینه و اجرا سازی مواد قانون جهش تولید دانش بنیان را پیگیری کنیم.
وی افزود: در حال حاضر ۴۲۰ شرکت فناور و دانش بنیان تحت مدیریت پارک علم و فناوری استان همدان اداره می‌شوند. از این میزان ۱۵۰ شرکت در پارک علم و فناوری استان همدان و مراکز رشد مستقر هستند. مابقی شرکت‌ها نیز به صورت مجازی به فعالیت خود می‌پردازند.
به گفته وی، این شرکت‌ها نیز قرارداد مشارکت با پارک علم و فناوری استان همدان دارند و طرح هایشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، اما در فضای پارک مستقر نیستند. کارگاه‌های تولیدی آنها در شهرک صنعتی یا مناطق دیگر دایر است.
وی اظهارکرد: از ۴۲۰ شرکت تحت نظرپارک علم و فناوری استان همدان، ۴۵ شرکت دانش بنیان در پارک مستقر هستند و ۳۷۵ شرکت نیز در بخش‌های هسته ها، دوره پیش رشدی و رشد قرار دارند؛ موسساتی که دانش بنیان نیستند.
وی تصریح کرد: عمده این شرکت‌ها در حوزه‌هایی کشاورزی، برق و الکترونیک، مکانیک، هوش مصنوعی، دارو‌های گیاهی، صنایع نرم و خلاق فعال هستند. درحوزه تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از شرکت فعالیت دارند.
وی یادآورشد: شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری در سال ۱۴۰۲ دو و نیم همت فروش ریالی و حدود ۸ میلیون دلار نیز فروش ارزی داشته اند.
تضامین بانک‌ها کار دانش بنیان‌ها را سخت کرده است
کزازی به مشکلات شرکت‌های تحت مجموعه پارک علم و فناوری استان همدان اشاره کرد و گفت: اغلب این شرکت‌ها یک مقدار در حوزه تسهیلات با چالش مواجه هستند. هرچند پارک علم و فناوری استان همدان جزو معدود پارک‌هایی محسوب می‌شود که از پتانسیل و ظرفیت جزو ۳ بند ب تبصره ۲ بودجه خوب استفاده کرده است؛ این جزو ارزان قیمت بوده و بازپرداخت ۷ ساله دارد.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان افزود: امسال شرکت‌های این پارک حدود ۵۰ میلیارد تومان از این جزو ۳ استفاده کرده اند، اما رقم‌های ۱۵۰ میلیون تومانی که در جزو ۳ تعریف شده است، نمی‌تواند مشکلات شرکت‌ها را برطرف کند. این شرکت‌ها اعتبار‌های بیشتری نیاز دارند؛ این شرکت‌ها باید از تسهیلاتی که در تبصره ۲ (سال گذشته تبصره ۱۸ بود) دیده شده است، بهره‌مند شوند.
وی عنوان کرد: اکنون شرایط سخت و پیچیده‌ای برای ارائه تسهیلات به شرکت‌ها در نظر گرفته شده است. در ابتدا باید برخی از طرح‌ها در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری مورد تایید قرار گیرد. پس از آن در پارک علم و فناوری مورد ارزیابی قرار گیرد. پس از آن کمیته تسهیلات استان طرح‌ها را ارزیابی می‌کند از اینرو شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات با مشکلات زیادی مواجه هستند.
وی یادآورشد: تضامین که بانک‌ها از شرکت‌ها می‌خواهند با حوزه دانش بنیان و نوآوری سازگار نیست. تضامین حوزه فناوری باید سهل_نه سختگیرانه_ باشد. این شرکت‌ها دارای شان فکر و دانش است و دارایی فیزیکی زیادی ندارند از اینرو بسیاری از شرکت‌ها به علت سود بانکی بالا انصراف می‌دهند بنابراین توفیق زیادی برای تبصره ۲ نداریم.
وی گفت: امیدواریم بر اساس جداولی که در بودجه برای پارک‌ها بسته شده است و با اظهار نظری که معاون فناوری وزارت عتف داشتند، بتوانیم در ارائه تسهیلات به شرکت‌ها از منابع داخلی گشایشی ایجاد شود.
مشکلات اراضی پارک‌ها با قانون جهش تولید دانش بنیان رفع می‌شود
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان از رفع مشکل اراضی این پارک خبر داد و گفت: ۱۶ هکتار زمین در اختیار پارک علم و فناوری استان همدان است. این زمین‌ها قابل واگذاری اند. اکنون سند این زمین مربوط به استانداری است به همین دلیل مشکل حقوقی دارد. پارک علم و فناوری استان همدان باید حق بهره برداری از این اراضی را بگیرد. این امر در بخشی از قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.
وی تاکید کرد: بند ب ماده ۶ قانون جهش تولید دانش بنیان میتواند این مسئله را برطرف کند. بر اساس این ماده دستگاه‌هایی که اراضی یا فضا‌های فیزیکی در اختیار دارند بدون انتقال مالکیت می‌توانند این اراضی را در اختیار پارک‌های علم و فناوری یا شرکت‌های دانش بنیان قرار دهند.
کزازی گفت: اکنون در استانداری همدان کمیته و کارگروهی پیرامون این مسئله تشکیل شده است. دبیر کارگروه، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و رئیس کارگروه نیز معاون عمرانی استانداری است. در این کمیته مجوز گرفته ایم که این فضا بدون حق مالکیت در اختیار پارک علم و فناوری قرار گیرد تا پارک بتواند زمین‌ها را به شرکت‌های اجاره دهد. هرچند مجوز‌های اولیه را از استانداری گرفته ایم، اما هنوز بحث قانونی مطرح است که باید برطرف شود.
صندوق‌های استانها باید نظارت بیشتری شوند
وی گفت: همچنین در زمینه ارزیابی‌ها نیز باید دقت لازم صورت گیرد. انتظار داریم صندوق نوآوری و شکوفایی تمرکز بیشتری در خصوص صندوق‌های پژوهش و فناوری استانها داشته باشد تا ارزیابی‌های دقیق تری صورت گیرد. اکنون با صندوق‌های استانی مشکل داریم. عملکرد این صندوق‌ها خیلی با سیاست‌های بخش دولتی برای کمک به شرکت‌های دانش بنیان سازگار نیست.
رئیس پارک علم و فناوری استان همدان افزود: بخش خصوصی در بسیاری از صندوق‌های پژوهشی نگاه اقتصادی _مانند بانک ها_دارند، در صورتی که این صندوق‌ها خطر پذیر هستند. دولت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی استان تهران از آنها حمایت می‌کند.
وی تصریح کرد: بیش از هزار میلیارد هم بر اساس تبصره‌ها و بند‌های مختلف به این صندوق‌ها بودجه اختصاص پیدا کرده است، اما باید سیاست بخش خصوصی صندوق پژوهش در استانها برای نوآوران و فناوران استان با بخش دولتی هماهنگ باشد. اکنون افزایش سرمایه در صندوق‌های استانها یکی از مشکلاتی که اکثر صندوق‌ها دارند. بخش خصوصی به این صندوق‌ها خیلی راحت اجازه افزایش سرمایه را نمی‌دهد، می‌خواهد سرمایه دست خودش باشد.
کزازی اظهارکرد: در حال حاضر طبق اساسنامه صندوق‌های پژوهش و فناوری ۱۲ وظیفه برعهده صندوق‌ها واگذار شده است. کارگروه صندوق‌های پژوهش و فناوری که اکنون در صندوق نوآوری و شکوفایی مستقر است باید نظارت بیشتری به صندوق‌های استانها داشته باشد و دریابد که آیا صندوق‌ها ۱۲ وظیفه خود را به درستی انجام می‌دهند یا خیر.
وی یادآورشد: اغلب سرمایه‌ها و تسهیلاتی که صندوق‌ها از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد ریاست جمهوری از سوی صندوق‌ها دریافت می‌شود در بانک‌ها رسوب پیدا می‌کنند و اعضای سهام دار این صندوق‌ها نیز سود زیادی بهره مند می‌شوند. در این بین سر شرکت‌های دانش بنیان بی کلاه می‌ماند. اغلب شرکت‌ها با سود زیاد تسهیلات دریافت می‌کنند.
وی تاکید کرد: یکی از ۱۲ وظیفه این صندوق‌ها ارائه اعتبارات بلاعوض با تشخیص هیئت مدیره است. از آنجایی که صندوق‌ها غیر دولتی هستند بیشتر رای هیئت مدیره نیز مربوط به بخش خصوصی است. این صندوق‌ها پولی که می‌گیرند دولتی است و باید پاسخگو باشند. اگر صندوقی نتوانست ۱۲ وظیفه محوله اش را به درستی اجرا کند، نباید به او تسهیلات ارائه شود از اینرو ضرورت دارد این مسئله بیشتر مورد توجه کارگروه دبیرخانه صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار گیرد.
انتهای پیام/
