باید قوانین تامین تجهیزات ارتباطی در کشور اصلاح شود/ استفاده از محصولات بومی در زنجیره تامین

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مسعود شکرانی رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در سازمان نصر تهران درباره موضوع انفجار پیجرها در لبنان و ضرورت نظارت بیشتر بر زنجیره تامین تجهیزات ارتباطاتی داخل کشور توضیخ داد و گفت: بعد از اتفاقی که برای پیجیرها در لبنان افتاد نگرانی‌هایی بوجود آمد که  ممکن است در معرض خطر از دست رفتن اطلاعات از طرق مختلف باشیم بنابراین ما در نظام صنفی به صورت فعال عمل کردیم و از کلیه متولیان این حوزه از جمله وزارت اطلاعات، پدافند غیرعامل، سازمان فناوری وزارت ارتباطات، افتای ریاست جمهوری و متخصصین دیگرارگان‌ها دعوت کردیم که با هم اندیشی و برگزاری جلسه به ابعاد قضیه بپردازیم.

شکرانی بیان کرد: این قضیه تاکنون در دنیا سابقه نداشته و بسیار منحصر به فرد و ناجوانمردانه بود چون از یک ابزار مردمی به عنوان ابزار جنگی استفاده شد که این موضوع به خود خودی فاجعه است؛ زیرا ابزار ارتباطی وسیله‌ای است که باید در جهت ارتقا کیفیت رومزه انسان‌ها به کار برود نه اینکه تبدیل اسلحه و ابزار جنگی شود. 

رئیس کمیسیون تامین تجهیزات و کالای فاوا در ادامه افزود: ما در این جلسه به راهکارهای مختلفی دست یافتیم و در نهایت با ارائه پیشنهاداتی به جمع بندی رسیدیم و در نهایت به دستگاه‌های ذیربط ارسال کردیم موضوعی که مطرح می‌شود این است که حتما باید در زنجیره تامین نکاتی رعایت شود، اگرچه یکسری قوانین کشور این اجازه را نمی دهد، به عنوان مثال طبق قوانین خریدها تجهیزات باید روی مناقصه‌ها انجام شود و این مناقصه‌ها در سامانه ستاد منتشر می‌شود و همان‌طور که ما به این اطلاعات به راحتی دسترسی داریم، آمریکا، اسراییل و دیگران هم می‌بینند و سریعا متوجه خرید و فروش تجهیزات بین نهاد‌ها و سازمان‌ها می‌شوند و این امکان وجود دارد که خرابکاری‌هایی صورت بگیرد.

شکرانی تصریح کرد: خوشبختانه درلایه‌های خصوصی و شرکتی افرادی که در کشور مشغول فعالیتند اشخاص مطمئنی هستند و شبکه‌ امنی برای تامین کالا ایجاد کردند.اما با توجه به شرایط پیش آمده و اتفاق پیجرها لازم است اصلاح یکسری قوانین مربوط به تامین تجهیزات در کشور صورت بگیرد که اتفاقا قابل تامین در داخل هم هستند.

وی ادامه داد: پیش‌تر در بررسی چنین اتفاقاتی تنها جلسات در سطح دولتی برگزار می‌شد که با ارائه راهکار تنها محدود سازی‌های بیشتری رخ می‌داد اما بعد از این مقرر شد در مواردی که لازم است با کمک کارشناسان بخش دولتی و خصوصی راه حل و چاره اندیشی شود.

انتهای پیام/

مهدیه چوپانی