گلوگاه‌های اجرای ماده ۵ قانون جهش تولید دانش‌بنیان بررسی شد
در نشست تخصصی «ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان»، کم و کیف و چالش‌های اجرای این ماده توسط مسئولان اجرایی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، سعید شجاعی، رئیس دفتر انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌ها توضیح داد: دغدغه اصلی ما بحث توسعه صنعتی است و نوک پیکان به سمت صنایع ساخت محور است. برای رسیدن به این هدف، دو رکن را مبنای کار قرار داده ایم که عبارتند از انسجام سیاستی و انسجام اجرایی که در هر یک از این دو رکن اقداماتی را انجام داده ایم و جلسه حاضر در لایه انسجام سیاستی قرار می‌گیرد.
توسعه فناوری را فدای تجاری‌سازی دارایی‌های فکری نکنیم
میترا امین‌لو، مدیرکل کانون مدیریت دارائی‌های فکری هم با بیان اینکه مالکیت فکری، برای ارتقا رفاه و سطح نوآوری در جامعه زاده شده است، گفت: این قانون یک خلاف قاعده است چرا که براساس آن می‌توانید برای توسعه فناوری انحصار داشته باشید.
وی ادامه داد: در ماده ۵ قانون جهش دانش بنیان بر تجاری سازی دارائی‌های فکری تاکید شده است، اما ما باید در کنار این تجاری سازی بحث توسعه فناوری را هم مدنظر داشته باشیم و به نوعی یکی را فدای دیگری نکنیم.
امین‌لو اضافه کرد: باید به مسأله دارایی‌های فکری، نگاهی آینده نگرانه داشته باشم و به این مهم بیاندیشیم که در نتیجه انتقال این دارایی از دانشگاه‌ها به بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی چه عوایدی به دانشگاه، برخواهد گشت تا در ضمن آن بتوان منابع مالی پژوهش‌های آینده را تأمین کرد.
چالش‌های اجرایی ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان
در ادامه مرتضی براتی، معاون سیاستگذاری کانون دارایی‌های فکری به ارائه گزارشی در خصوص نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری آن‌ها از دستگاه‌های اجرایی پرداخت و گفت: عقبه موضوع مالکیت فکری در ایران به قانون «ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری» بر می‌گردد و در ادامه آن، تبصره «۲» بند «و» ماده (۱۷) قانون برنامه پنجم توسعه کشور، بند «خ» ماده (۶۴) قانون برنامه ششم توسعه کشور، ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) مصوب هیئت وزیران ۱۴۰۱ به تصویب رسید.
وی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد شده است به دانشگاه‌ها و موسسات یاد شده واگذار کند.
براتی با استناد به ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان اشاره کرد: تمام دستگاه‌های اجرائی، دانشگاه‌ها، مراکز و موسسات آموزش عالی مجازند تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد‌های پژوهشی و حق بهره‌برداری از آن‌ها را پس از اخذ رضایت کتبی از مولف، پدیدآورنده، مخترع یا دارنده حق جهت بهره برداری علمی و پژوهشی در اختیار شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان، واحد‌های فناور مستقر در مراکز رشد، پارک‌های علم و فناوری یا افراد فعال در انجام طرح اعم از اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران قرار دهند
وی اشاره کرد: این واگذاری به صورت بلاعوض در جهت تجاری سازی آن‌ها یا قرار داد مشارکت جهت تجاری سازی یافته‌های علمی با کارآفرینان خواهد بود.
وی به ساختار کلی آیین‌نامه اجرایی ماده ۵ قانون جهش هم اشاره‌ای کرد و گفت: بر اساس این آیین نامه دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های اجرایی و واحد‌های تابعه، دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی موظف هستند سهم مولفین، پدیدآورندگان، مخترعان و دارندگان حق را قبل از انجام طرح با رعایت قوانین مرتبط به مالکیت فکری تعیین کنند.
وی اضافه کرد: همچنین واگذاری تمام یا بخشی از دارایی فکری، دستاورد پژوهشی و بهره برداری از آن به تشخیص بالاترین مقام مسئول دستگاه است که این مهم منوط به اخذ رضایت کتبی از دارندگان است.
معاون سیاستگذاری کانون دارائی‌های فکری، در ادامه بر چالش‌های اجرای ماده ۵ متمرکز شد و ابهام در فلسفه واگذاری ها، تفسیرپذیری حکم، عدم شفافیت نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و نبود ضمانت اجرایی را از جمله این چالش‌ها برشمرد.
بزرگترین گلوگاه اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن آن است
شقایق حق جوی جوانمرد، رئیس مرکز توسعه فناوری‌های راهبردی معاونت علمی، دیگر سخنران این جلسه بود که دانشگاه را اصلی‌ترین مخاطب ماده ۵ قانون جهش تولید دانش بنیان دانست و در عین حال گفت: دانشگاه‌های ما نظام چندان سازمان یافته‌ای در حوزه مالکیت فکری ندارند و یکی از بزرگترین چالش‌های ما این است که بعضاً چنین تصور می‌شود که چرا اساسا باید به دانشگاه سهمی بدهیم؟
به باور او، بزرگترین گلوگاه ما در اجرایی کردن ماده ۵ قانون جهش به رسمیت شناخته نشدن و به باور عمومی نرسیدن آن است و ما نتوانسته ایم ساختار میانجی‌ای که مورد وثوق دانشگاه و خریدار باشد را تعریف کنیم و نهایتا سازوکار حقوقی به رسمیت شناخته شده‌ای را ارائه دهیم.
فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی، پیش شرط اجرایی شدن قانون مالکیت فکری است
بهروز طهماسب کاظمی، معاون هماهنگی و خدمات پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس، بحث خود را با این پرسش آغاز کرد که چرا دانشگاه‌ها در تجاری سازی با مشکل مواجه هستند؟ و در ادامه گفت: در نظام مالکیت تولیدات از هر نوعی با چالش مواجه هستیم و از یک بهم ریختگی نظری رنج می‌بریم. به تبع، در حوزه مالکیت فکری علیرغم اینکه بیست سال است که در خصوص آن صحبت می‌کنیم، اما هنوز نتوانسته ایم در این فضا سازمان سازی و گفتمان سازی کرده و به بلوغ کامل برسیم؛ از این رو قبل از اینکه بحث ساز و کار‌های اجرایی سازی آن را به بحث بگذاریم باید نسبت به فرهنگ سازی و شفاف سازی ذهنی خودمان اقدام کنیم.
اصلاح ذهنیت ها، نقطه شروع ما در اجرایی کردن قانون مالکیت فکری است
محمدرضا بختیاری، مدیر اسبق مالکیت فکری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، با بیان اینکه یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، موثر کردن تحقیقات کاربردی بود، گفت: رسیدن به سازو کاری برای اجرایی شدن قانون مالکیت فکری منوط به شفاف سازی است چراکه در فضای مبهم نمی‌توان کاری انجام‌داد و کنار زدن ابهامات هم جز از رهگذر اصلاح ذهنیت‌ها میسر نمی‌شود.
وی ادامه داد: از این رو، باید نقطه شروع ما فرهنگ سازی مستند باشد. این امر باعث شفافیت و بالا رفتن انگیزه می‌شود و نکته‌ای که نباید از نظر دور داشت این است که جز از رهگذر انگیزه و آموزش نمی‌توان در هیچ سازمانی تحول ایجاد کرد.
ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کاتالیزوری برای اجرایی کردن ماده ۵ است
در ادامه این نشست، سعید سیف، مدیر کل دفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی گفت: مدل تامین اقتصادی و مالی دانشگاه‌ها موضوعی است که نباید در بحث از مالکیت فکری از آن غافل شد، نسبت ورودی و خروجی دانشگاه‌ها موضوعی است که باید توامان در نظر گرفته شود این در حالی است که ما تنها خروجی دانشگاه‌ها را برای ارزیابی آن‌ها ملاک قرار می‌دهیم و اساسا برای این ارزیابی‌ها فرمول بندی مشخصی نداریم.
وی در ادامه با طرح پرسش که چطور می‌توان دارایی‌ها را در دانشگاه‌ها فعال کرد، افزود: اگر در کنار ماده ۵ قانون جهش، ماده ۱۴ را هم محل توجه قرار دهیم، تحقق و اجرایی شدن این قانون را تسهیل کنیم.
انتهای پیام/
