واگذاری مأموریت اجرای ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور به جهاد دانشگاهی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، حسن فارسی، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی با اعلام واگذاری مأموریت اجرای ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور به جهاد دانشگاهی در برنامه هفتم توسعه، گفت: انتظار می‌رود شاهد نقش‌آفرینی بیشتر و مؤثرتر نظام علم و فناوری در تحقق و رصد و پایش برنامه‌های توسعه کشور باشیم. 

وی در ادامه اظهار کرد: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور در کمیسیون تلفیق برنامه مجلس شورای اسلامی، حکم پیشنهادی جهاد دانشگاهی مبنی بر واگذاری مأموریت اجرای ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور به جهاد دانشگاهی در طول اجرای برنامه هفتم توسعه، به تصویب کمیسیون تلفیق رسید.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاد دانشگاهی افزود: بر این اساس جهاد دانشگاهی مکلف است با همکاری وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و تائید شورای عالی انقلاب فرهنگی در طول اجرای برنامه، ۵ فناوری راهبردی و پیشران کشور شامل شامل قطار برقی، آب شیرین کن با تمرکز بر غشاء (فیلتر)، استحصال مواد معدنی، سلول درمانی و طراحی و ساخت کامل کامیون‌های حمل مواد معدنی (دامپتراک) را با رعایت الزامات بند «الف» ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان را با استفاده از منابع اختصاصی و عمومی به انجام برساند.

به گفته وی، دستگاه‌های اجرایی مکلف به همکاری با جهاد دانشگاهی در مسیر اجرای فناوری‌های مذکور هستند.

فارسی تصریح کرد: این حکم پیشنهادی که مورد تأیید مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است، به عنوان پیشنهاد کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه کشور ارائه شد و پس از تصویب در کمیسیون مذکور، در گزارش مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه هفتم قرار گرفت.

وی گفت: اکنون فعالیت کمیسیون تلفیق به پایان رسیده است و گزارش کمیسیون تلفیق نیز بعد از ایام اربعین و در ۱۹ شهریور در دستور کار صحن قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در بند «ب» ماده ۸۱ برنامه هفتم توسعه نیز مصوب شده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در راستای تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با همکاری دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، جهاد دانشگاهی، معاونت امور زنان و خانواده و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه برنامه ساماندهی روش‌های جایگزین نوین در حوزه ناباروری و سامان بخشی مراکز ارائه دهنده این خدمات با در نظر داشتن جنبه‌های حقوقی، فقهی، قضایی و اجتماعی ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

فارسی گفت: همچنین در بند الحاقی اول ماده ۴۰ برنامه هفتم توسعه نیز کمیسیون تلفیق مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه «وزارت نیرو مکلف است از طریق بخش خصوصی تا پایان اجرای برنامه، تمهیدات لازم جهت تامین، طراحی و ساخت حداقل ۸۰ درصد از آب شیرین کن‌های مورد نیاز استان‌های واقع در سواحل خلیج فارس و دریای عمان و دریای خزر را به اتجام برساند.

وی ادامه داد: این مهم می تواند از طریق خرید تضمینی آب شیرین شده و نیز مدیریت هوشمند و تجمیع خرید آب شیرین کن‌ها از طریق انتقال فناوری به داخل توسط جهاد دانشگاهی، دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان به انجام برسد.