واکنش شرکت‌های بزرگ فناوری به نظارت قانونی اتحادیه اروپا چیست؟
شرکت‌های بزرگ فناوری جهان با تصویب قانون خدمات دیجیتال فراگیر اتحادیه اروپا در ماه جاری میلادی با نظارت قانونی بی‌سابقه‌ای مواجه می‌شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز با تصویب قانون خدمات دیجیتال فراگیر اتحادیه اروپا در ماه جاری میلادی، شرکت‌های بزرگ فناوری جهان با نظارت قانونی بی سابقه‌ای مواجه می‌شوند.
در سراسر اتحادیه اروپا، گروهی از غول‌های اینترنتی از جمله متا، پلتفرم‌های فیسبوک و اینستاگرام، اپلیکیشن ویدئویی چینی تیک‌تاک و تعدادی از سرویس‌های گوگل در حال انطباق با تعهدات جدید هستند، از جمله جلوگیری از انتشار محتوای مضر، ممنوعیت یا محدود کردن برخی شیوه‌های هدف‌گیری کاربر و به اشتراک‌گذاری برخی داده‌های داخلی با قانون‌گذاران و محققان مرتبط.
اتحادیه اروپا به‌عنوان رهبر جهانی مقررات فناوری شناخته می‌شود و قوانین گسترده‌تری مانند قانون بازار‌های دیجیتال و قانون هوش مصنوعی را در نظر دارد. موفقیت بلاک‌چین در پیاده سازی چنین قوانینی در سراسر جهان تاثیرگذار خواهد بود.
اعمال جریمه با نقض قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا
اما محققان این سوال را مطرح کرده‌اند که آیا این شرکت‌ها به اندازه کافی برای برآورده کردن انتظارات قانون گذاران تلاش کرده‌اند یا خیر. اکنون، این قوانین فقط برای ۱۹ مورد از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های آنلاین، آن‌هایی که بیش از ۴۵ میلیون کاربر در اتحادیه اروپا دارند، اعمال می‌شود.
هر شرکتی که اقدام به نقض قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا کند، با جریمه‌ای به ارزش ۶ درصد از گردش مالی جهانی خود مواجه می‌شود و ممکن است مجرمان تکراری به طور کلی از فعالیت در اروپا منع شوند.
از شرکت‌هایی که زیرنظر قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، خواسته شد تا در مورد تغییراتی که ایجاد کرده‌اند، صحبت کنند. بیشتر آن‌ها به پست‌های وبلاگ عمومی در این زمینه اشاره کردند و از اظهارنظر بیشتر خودداری کردند یا اصلا واکنشی نشان ندادند. دو مورد از این شرکت‌ها، غول تجارت الکترونیک آمازون و خرده فروش مد آلمانی «زالندو» (ZALG.DE) در حال حاضر حضور خود در این لیست را در دادگاه به چالش کشیده‌اند.
«کینگزلی هیز»، رئیس دادرسی داده‌ها و حریم خصوصی در شرکت حقوقی «کلر پستمن» گفت: «ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که پلتفرم‌ها برای دفاع از عملکرد خود با چنگ و دندان مبارزه کنند.»
شناسایی خطرات سیستمی با آزمون‌های استرس
طی چند ماه گذشته، کمیسیون اروپا اعلام کرد که پیشنهاد انجام تست استرس قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا با ۱۹ پلتفرم را داده است. به گفته سخنگوی کمیسیون چنین آزمایش‌هایی ارزیابی شده تا پلتفرم‌ها بتوانند خطرات سیستمی مانند اطلاعات دروغ را شناسایی کنند و کاهش دهند.
فیسبوک، اینستاگرام، توییتر یا ایکس، تیک‌تاک و اسنپ‌چت تاکنون در این آزمون شرکت کرده‌اند. کمیسیون در این باره معتقد است که کار بیشتری لازم است تا برای قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا آماده شوند.
با توجه به تحقیقی که روز پنجشنبه توسط سازمان غیرانتفاعی اکو (Eko) منتشر شد، فیسبوک هنوز هم تبلیغات آنلاین حاوی محتوای مضر را تایید می‌کند. این سازمان ۱۳ آگهی حاوی محتوای مضر را برای تایید ارائه کرد، از جمله یکی تحریک خشونت علیه مهاجران و دیگری درخواست ترور یک عضو برجسته پارلمان اروپا.
اکو می‌گوید: «فیسبوک هشت مورد از آگهی‌های ارسال شده را ظرف ۲۴ ساعت تایید و پنج مورد را رد کرده است. محققان این تبلیغات را پیش از انتشار حذف کردند، بنابراین هیچ یک از کاربران فیسبوک آن‌ها را مشاهده نکردند.»
متا در پاسخ به تحقیق اکو گفت: «این گزارش براساس یک نمونه بسیار کوچک از تبلیغات بود و نماینده تعداد تبلیغاتی نیست که روزانه در سراسر جهان بررسی می‌کنیم.»
کدام شرکت‌ها از مسئولیت قانونی خود شانه خالی می‌کنند؟
یک سازمان غیرانتفاعی دیگر، ادعا کرد که فیسبوک، تیک‌تاک و یوتیوب همگی تبلیغات تحریک کننده خشونت در ایرلند را تایید کرده‌اند. متا و تیک‌تاک در آن زمان در پاسخ به این تحقیقات گفتند که نفرت‌پراکنی در پلتفرم آن‌ها جایی ندارد و آن‌ها به طور منظم روش‌های خود را بررسی و بهبود می‌دهند. گوگل به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.
در حالی که هیچ یک از شرکت‌های تعیین شده نگفته‌اند که از قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا سرپیچی خواهند کرد، آمازون و زالاندو حضور خود در این لیست را رد کرده‌اند.
در ماه ژوئیه، آمازون یک چالش حقوقی را در دادگاه عمومی لوکزامبورگ، دومین دادگاه عالی اروپا مطرح کرد و مدعی شد که رقبای بزرگ‌تر در این کشور‌ها تعیین نشده‌اند.
این شرکت هنوز تعدادی ویژگی جدید را به‌عنوان بخشی از برنامه انطباق قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا خود معرفی کرده است، مانند کانال جدیدی برای گزارش اطلاعات نادرست محصول توسط کاربران.
خرده فروشی «فشیون» (Fashion) زالندو نیز چالش حقوقی مشابهی را آغاز کرد و مدعی شد از آن جایی که تنها ۳۱ میلیون کاربر فعال ماهانه از فروشندگان شخص ثالث در پلتفرم خود خرید کرده‌اند، از مرز ۴۵ میلیون کاربر عبور کرده است.
با این حال؛ به زودی مشخص خواهد شد که شرکت‌های تعیین شده از مسئولیت قانونی خود شانه خالی کرده‌اند یا خیر.
انتهای پیام/
