حمایت دموکرات‌ها از لغو ممنوعیت تماس مقامات آمریکا با شبکه‌های اجتماعی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از رویترز، دولت‌های تحت رهبری دموکرات‌ها از جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا در مبارزه بر سر تعدیل محتوای رسانه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند.

در شهر نیویورک گروهی از دادستان‌های کل ایالت دموکرات از دادگاه استیناف فدرال خواسته‌اند تا حکمی را لغو کند که به شدت توانایی مقامات دولتی را برای سوق دادن شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به سمت تعدیل محتوایی که مضر می‌دانند، محدود می‌کند.

افسران ارشد اجرای قانون ۲۰ ایالت و ناحیه کلمبیا به رهبری لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک روز جمعه در پرونده‌ای در دادگاه تجدید نظر ناحیه پنجم ایالات متحده مستقر در نیواورلئان گفتند که این دستور تلاش‌های مقامات دولتی برای توقف را مختل می‌کند.

انتشار اطلاعات نادرست دستور مقدماتی ۴ ژوئیه از سوی قاضی منطقه‌ای ایالات متحده، تری دوتی در لوئیزیانا در دادخواستی صادر شد که در ماه مه ۲۰۲۲ توسط دادستان‌های کل جمهوری‌خواه در لوئیزیانا و میسوری تنظیم شد.

آن‌ها ادعا کردند که مقامات دولت ایالات‌متحده، هم در زمان جو بایدن و هم در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور دموکرات، شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را مجبور به محدود کردن پست‌هایی به دلیل رواج نگرانی‌ در تزریق واکسن در طول همه‌گیری کووید-۱۹ یا لغو انتخابات کردند.

به گفته قاضی مقامات فدرال در حدود سال ۲۰۱۹ از شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی مانند متا، فیسبوک، گوگل و یوتیوب خواستند که حق آزادی بیان را تحت اولین متمم قانون اساسی ایالات متحده نقض کنند. این دستور موقتاً در حالت تعلیق است. در حالی که دولت بایدن از آن درخواست تجدید نظر می‌کند.

اگر مدار پنجم اجازه دهد تا این دستور دوباره اجرا شود، آژانس‌های دولتی از جمله وزارت بهداشت و خدمات انسانی و اداره تحقیقات فدرال را از گفت‌وگو با شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی به منظور تشویق یا به هر طریقی به حذف، سرکوب یا کاهش محتوای حاوی آزادی بیان محافظت شده تحت اصلاحیه اول با استثنا‌های محدود، منع می‌کند.

دادستان‌های کل دموکرات در تشکیل پرونده روز جمعه این حکم را اشتباه خواندند. آن‌ها در این پرونده گفتند: با ادعای محافظت از ارزش‌های متمم اول، دادگاه منطقه به طور قابل توجهی جریان گفتمان عمومی را در مورد موضوعات بسیار مهم محدود کرد.

اندرو بیلی، دادستان کل میسوری روز دوشنبه در بیانیه‌ای پاسخ داد: حفاظت از متمم اول باید یک موضوع دو حزبی باشد. این واقعیت عمیقاً نگران کننده است.

دفتر دادستان کل لوئیزیانا جف لاندری فوراً به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد. انتظار می‌رود که درخواست تجدیدنظر در ۱۰ آگوست توسط ادیت براون کلمنت، جنیفر واکر الرود و دان ویلت که همگی توسط روسای جمهور جمهوری‌خواه منصوب شده‌اند، قاضی حوزه پنجم بررسی شود.