۳ مانع اجرایی قانون پایانه فروشگاهی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان، محمد متشرعی، عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی درباره تاریخچه کمیسیون پایانه‌های فروش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: کمیسیون پایانه‌های فروش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از تولید کنندگان و تامین‌کنندگان صندوق‌های مکانیزه فروش، شرکت‌های تولید کننده نرم افزار‌های حسابداری و فروشگاهی، شرکت‌های معتمد مالیاتی و شرکت‌های پرداخت الکترونیک تشکیل شده است.

وی افزود: طی ۸ سال گذشته جلسات متعددی با سازمان امورمالیاتی، وزارت صمت، اتاق اصناف، مجلس شورای اسلامی و فعالین صنعت برگزار شده و همیشه سعی شده تصویب قانون به جامع‌ترین و دقیق‌ترین شکل ممکن صورت گیرد؛ تا ضمن تحقق اهداف این طرح، کمترین چالش برای مخاطبین ایجاد شده و در اجرای قانون نیز ضمن آماده سازی بستر و پتانسیل‌های لازم برای اجرا، واقعیت‌ها و چالش‌های موجود به بدنه دولت انعکاس یافته و در اعضای صنعت نیز هم افزایی ایجاد کند.

متشرعی در پاسخ به این پرسش که قانون پایانه‌های فروشگاهی به دنبال اجرای چه هدفی است و چه نتایجی را در پی دارد، اظهار کرد: بیش از ۱۴ سال است که موضوع تصویب و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مطرح شده و اکنون در آستانه اجرایی شدن قانون هستیم. این قانون مبتنی بر صدور صورتحساب الکترونیکی بوده و به این شیوه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود و صحت سنجی اظهارات مودیان براساس دیگر منابع اطلاعاتی الکترونیک مورد بررسی و تایید قرارمی‌گیرد؛ بنابراین دیگر نیازی به تایید ممیزان به جزء در موارد خاص نیست. در این قانون بخش زیادی از اطلاعات به صورت الکترونیک ارسال می‌شود و تبع آن فرایند رسیدگی اظهارنامه‌ها توسط ممیزان و اعلام مغایرت آن‌ها که به دلیل رسیدگی انسانی موجب بروز برخی از کشمکش‌ها می‌شد، از میان می‌رود.

متشرعی در ادامه افزود: در مزیت‌های اجرای این قانون می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی اشاره کرد که باعث خواهد شد افرادی که درآمد بیشتری دارند و مالیات کمتر می‌دادند یا افراد با درآمد کمتر که مالیات بیشتری پرداخت می‌کردند، شاهد وضعیت عادلانه تری باشند. با اجرای این قانون، دیگر مذاکره خوب یک واحد صنفی با ممیزان مالیاتی منجر به یک توافق بهتر نخواهد شد و صرف اینکه یک واحد صنفی تازه کار در راسته بازاری مشهور و جغرافیایی یکسان قرارگرفته، نباید شبیه کسبه قدیمی و با سابقه که مشتریان زیادی دارند مالیات پرداخت کند. به طور قطع، اجرای درست قانون پایانه‌های فروشگاهی منجر به شفافیت، عدالت مالیاتی و کاهش بروکراسی‌های موجود منجر می‌شود و در عمل تعیین مالیات با مبنای دقیق اجرایی محاسبه خواهد شد.

وی درباره اینکه چه صنوفی مشمول قانون می‌شوند، بیان کرد: این موضوع در ابتدا برای اصناف کشور مطرح بود، اما در مراحل بعدی سایر فعالان اقتصادی را هم در برگرفت. در یکی دو سال اخیر هم تمرکز بر همه فعالان اقتصادی، از جمله اشخاص حقوقی وشرکت‌ها بوده تا زنجیره تامین و توزیع را شامل شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره مهم‌ترین مانع اجرای مطلوب این طرح عنوان کرد: اولین مسئله آن است که در این ۱۴ سال، این طرح بسیار دچار تغییر و تحول شده است. یعنی در واقع دولت خود نمی‌دانست دقیقا چه می‌خواهد و چگونه می‌خواهد اجرا کند. متاسفانه در این سال‌ها ذینفعان در کشمکش باهم بودند. نکته دوم هم این است که تغییرات در دولت‌های مختلف، فرآیند‌های طولانی تصمیم گیری و آماده نبودن زیرساخت‌های دولتی از مهمترین دلایل زیرساختی تعویق اجرا طرح تاکنون بوده است.

وی افزود: اما سومین دلیل و موضوع مهم دیگر در این حوزه، فرهنگ پرداخت مالیات در ایران است که دچار مسائلی است. در ایران شاهد موضوع فرار مالیاتی هستیم حال آنکه در کشور‌ها پیشرفته افراد با تمایل بیشتر مالیات پرداخت می‌کنند. بررسی ریشه این موضوع به دو موضوع اشاره دارد که نخست برقراری عدالت مالیاتی و دوم شفافیت هزینه کرد آن است که شهروندان به صورت مطلوبی می‌دانند مالیات آن‌ها چگونه و در کدام بخش هزینه می‌شود. بدان معنی که اثر پرداخت مالیات را در کیفیت زندگیشان لمس می‌کنند. به صورت خلاصه، در ایران هزینه کرد مالیات شفاف نیست و مالیات‌دهنده بر این باور هستند که دولت مالیات را برای بخش‌هایی از بودجه تخصیص می‌دهد که در زندگی روزمره مردم تاثیر محسوسی ندارد.

تشرعی اظهار کرد: برای اصلاح این وضعیت، نباید اصلاح رویه را را فراموش کنیم. اگر همه بدانند که اکثر مردم براساس عدالت مالیات پرداخت می‌کنند و مالیات به روش درستی هزینه می‌شود (اثرش را لمس کنند) درعمل انگیزه فرار مالیاتی به شدت کاسته می‌شود. بر این پایه، تا به این موضوع اهمیت ندهیم با هزاران سیستم و روش کنترلی نیز نمی‌توانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم. به عبارتی یک عدم شفافیت در دو طرف ماجرا وجود دارد؛ هم از سوی فعالان اقتصادی و هم از طرف دولت برای نحوه انجام و هزینه کرد آن که موجب یک گسست در این بخش شده است. به صراحت می‌گویم که در گذشته برخی محافل سازمان امور مالیاتی عنوان می‌کردند که حتی بخشی از بدنه دولت و حتی اعضای سازمان امور مالیاتی علاقه چندانی به اجرایی شدن این قانون ندارند. چون شفافیت ناشی از اجرای آن، منافع عده‌ای را به مخاطره می‌انداخت.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره راه حل اجرایی برای عبور از این وضعیت بیان کرد: اگر چه قانون پایانه‌های فروشگاهی در ایران به نوعی جوان است، اما باید بدانیم که در دنیا با سابقه است و روش‌های بهینه‌ای در این حوزه وجود دارد. پس اگر این قانون با بهره گیری از تجارب موفق دنیا به درستی اجرا شود و در مشورت و هم اندیشی با بخش خصوصی اجرا شود، قانون سودمندی خواهد بود. اما اگر در اتاق‌های دربسته و با تفکر دولتیان و برخی از مشورت‌های ویژه، این قانون اجرا شود، مانند برخی از پروژه‌های دولتی چندان موفق نخواهد بود.

متشرعی اظهار کرد: بخش خصوصی باید در این موضوع دخیل و موثر عمل کند تا قانون به درستی اجرا شود. مخاطبان این قانون همه اصناف کشور و کسب و کار‌ها هستند لذا آئین نامه‌های اجرایی باید براساس واقعیت‌های بازار به روز و اصلاح شود. پس باید به نحوی اجرا شود که کمترین چالش برای فعالان اقتصادی که مانند سرباز اقتصادی با تحریم‌های داخلی و خارجی درجنگ هستند و روزانه از سوء مدیریت‌ها رنج می‌برند، پدید آید.

وی افزود: هرچند که با این همه معتقدم، تیم جدیدی که در حال حاضر در مجموعه سازمان امور مالیاتی حضور دارند، تیم خوبی هستند و شرکت‌های معتمد مالیاتی و همچنین شرکت‌های تولید کننده و تامین کننده سخت افزار و نرم افزار پایانه‌های فروش به عنوان اعضای سازمان نظام صنفی نقش مهمی را در اجراء قانون ایفا می‌کنند. یعنی در حال حاضر دولت برای بهبود و اجرای مناسب این قانون، چندان بخش خصوصی واقعی را به بازی نمی‌گیرد. بنده لزوما این جمله را عنوان نکردم. نکته ام این بود که گاهی دولت خود را عقل کل در همه حوزه‌ها می‌داند و بدون مشورت با بخش خصوصی و رصد اطلاعات واقعی بازار تصمیم‌های نادرستی می‌گیرد و متاسفانه گاهی به گونه‌ای بر تصمیم و نظر غیر دقیق خود اصرار دارند که گویا سالیان سال خبره حوزه بوده‌اند و همه نمی‌دانند جزء آن‌ها.

تشرعی در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر برخی از افراد به محض گرفتن جایگاه‌های دولتی، آنچنان شان و منزلتی برای خود متصورند که انتظاری جز تایید و تشویق ندارند؛ حال آن‌که اکثر به قریب اتفاق آنان تا کنون حقوق یک ماه نیروکار یا اجاره یک واحد صنفی را نداده‌اند و نمی‌دانند یک کارآفرین و فعال بخش خصوصی با چه چالش‌هایی مواجه است و به غلط بخش خصوصی را فرصت طلب و زیاده خواه می‌دانند.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره مهم‌ترین موضوع در اجرای مطلوب این قانون در حوزه اصناف گفت: قانون پایانه‌های فروشگاهی نیازمند یک همت مضاعف برای اجرایی شدن است، اما بدون همکاری و همدلی با بخش خصوصی اعم از اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی و همچنین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (که اعضایش بازو اصلی اجرایی در کشور در خصوص طرح‌ها و قوانین مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است) اجرای این قانون با چالش مواجه خواهد شد. ما در کمیسیون پایانه‌های فروشگاهی بر این باوریم که این قانون صرفا باید بر اساس صندوق‌های فروشگاهی استاندارد اجرایی شود. صندوق فروشگاهی استاندارد در دنیا یک محصول شناخته شده است که به نام سیستم‌های نقطه فروش یا POS SYSTEM طراحی و تولید شده و دارای مشخصات فنی مورد نیازند.

تشرعی ادامه داد: در هیچ جای دنیا از کامپیوتر‌های شخصی، لپ تاپ، نوت بوک یا ALL IN ONE به عنوان صندوق فروشگاهی استفاده نمی‌شود. وظیفه صندوق فروشگاهی به عنوان یک پلتفرم سخت‌افزاری این است که بستری امن و پایدار برای نرم افزار فراهم کند و هفت روزهفته و بدون وقفه کار کند. وقتی شما از کامپیوتر‌های خانگی یا دیگر محصولات مصرفی در یک کسب و کار به عنوان یک پایانه فروش استفاده می‌کنید تعبیر کاربر این است که می‌تواند همچون کامپیوترشخصی و خانگی وب گردی کند، موزیک، ویدئو یا حتی گیم را اجرا کند! حال آنکه پایانه فروش یک کسب و کار، محل درج و ذخیره امن اطلاعات یک کسب و کاراست؛ که همان اطلاعات مالی است ونباید با هر اشکال فنی، روند صدور فاکتور، نگهداشت حساب‌ها، موجودی صندوق و انبار ودیگر اطلاعات و گزارش‌ها به خطر افتد.

وی درباره ویژگی‌های صندوق فروشگاهی استاندارد گفت: صندوق‌های فروشگاهی در واقع سخت افزار‌های طراحی شده هستند که به عنوان یک سیستم محاسباتی و مالی ویژه طراحی شده‌اند. مسئولیت آن‌ها نگه‌داشت اطلاعات مالی یک کسب و کار که از مهم‌ترین و حساس‌ترین داده‌ها به حساب می‌آیند را برعهده دارند پس نمی‌توان از هر سخت افزاری به عنوان صندوق فروشگاهی استفاده نمود، از سوی دیگر پشتیبانی فنی محصولات مصرفی همچون کامپیوتر‌های شخصی نیز بسیار زمان بر است، چون اساساً شرکت‌های پشتیبانی کننده این محصولات دغدغه واحد صنفی را از باب معطل ماندن کسب و کار آن‌ها به دلیل اشکالات فنی یک کامپیوتر را درک نمی‌کنند و این مشتریان را همانند بقیه مشتریان عمومی می‌دانند.

متشرعی در ادامه افزود: در صورتی‌که پشتیبانی صندوق‌های مکانیزه فروش دارای شرایط ویژه و منحصر به فردی است. به همین جهت است بر این باوریم اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای اصناف، باید با از طریق تجهیز اصناف به صندوق فروشگاهی استاندارد اجرایی و پیاده سازی شود.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران درباره اهمیت نصب صندوق‌های استاندارد فروشگاهی و تصریح قانون آن بیان کرد: از آن‌جایی که در ابتدا این طرح مقرر بود تجهیز واحد‌های صنفی به صندوق‌های مکانیزه فروش توسط دولت صورت گیرد، بار مالی موضوع منجر شد که دولت در قانون نهایی الزام استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش یا یک سخت افزار خاص را از در نظر نگیرد، اما فراموش نکنید در قانون به صراحت ذکر شده که کسب وکار‌ها مکلف به ارائه فاکتور به مشتریان و اتصال به سامانه مودیان هستند.

وی خاطرنشان کرد: پس بدیهی است برای اتصال به سامانه مودیان همه صنوف باید به صندوق‌های مکانیزه فروش، چاپگر، نرم افزار‌های حسابداری مجهز شوند تا بتوانند نسبت به صدور فاکتور و ارسال اطلاعات به سازمان امور مالیاتی اقدام کنند، لذا با این روش، درعمل دولت بار مالی ناشی از خرید تجهیزات پایانه فروش را به مودیان انتقال داده و در عین حال نیز مشوق‌هایی برای تجهیز اصناف در نظر گرفته. از جمله اینکه تا سقف ۶۰ میلیون ریال در هر دوره مالیاتی به مدت ۵ سال به عنوان پاداش همکاری مودی از مبلغ مالیات ارزش افزوده مودی کسر خواهد شد که در عمل هزینه‌های تجهیز به نوعی و تا حدودی جبران خواهد شد.

تشرعی در پاسخ به این پرسش که مطالبات مهم کمیسیون صندوق‌های مکانیزه فروشگاهی، موضوع استفاده از صندوق‌های فروشگاهی استاندارد است و شفاف سازی مشوق ها است، اظهار کرد: یکی از موضوع‌های اصلی همین صندوق‌های فروشگاهی استاندارد است البته نرم‌افزار‌ها هم به این گونه است. نرم‌افزار‌های بسیار خوب و تخصصی برای هر صنف وجود دارد. به هر حال دنیا از حوزه نرم افزار و سخت افزار جدا شده و به مرحله راهکار رسیده است. صندوق فروشگاهی صرفا سخت افزار نیست؛ بلکه یک سخت افزار استاندارد، نرم افزار استاندارد، تجهیزات جانبی استاندارد و بستر ارتباطی استاندارد است.

وی افزود:‌ شفاف سازی مشوق‌های قانون برای مودیان یکی دیگر از مطالبات کمیسیون است، ما در اجرای هر قانون به جای تمرکز بر مزیت‌ها و مشوق هایش صرفاً جرایم و چالش هایش را برجسته می‌کنیم در صورتی‌که این قانون هم مشوق دارد و از همه مهمتر در بلند مدت برای فعالین اقتصادی یک آرامشی را در حوزه پرداخت مالیات به همراه خواهد آورد که با رفتار‌های سلیقه‌ای مواجه نخواهند شد.

عضو هیئت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در پاسخ به این پرسش که چرا اصناف از تهیه صندوق فروشگاهی خودداری می‌کنند، خاطرنشان کرد: ابتدا لازم است تاکید داشته باشیم که صندوق فروشگاهی، ابزار مالیاتی نیست! بلکه صندوق فروشگاهی یک سیستم محاسباتی و مالی است. اگر خواهان کسب و کار موفقیم، داشتن سیستم حسابداری و مالی الزام است و صندوق فروشگاهی لازمه یک کسب و کار حرفه‌ای است. دیگر اینکه، هیچ صندوق فروشگاهی به خودی خود به سازمان امور مالیاتی یا هیچ سامانه‌ای دیگر متصل نیست و نخواهد بود مگر اینکه مالک واحد صنفی با علم و آگاهی این اتصال را براساس تکالیف قانونی ایجاد کند. در برخی اصناف ترسی وجود دارد که تصور می‌کنند در صورت اتصال به این سامانه‌ها، مالیات آن‌ها چند برابر می‌شود. حال آنکه موضوع دولت تنها قانون پایانه‌های فروشگاهی نیست و با اتصال کارتخوان‌های بانکی، مبلغ جمع فروش اصناف در حال جمع آوری است.

تشرعی در ادامه افزود: طرح‌هایی مانند رصد تراکنش‌های بانکی، حساب‌های تجاری و غیرتجاری و سامانه صیاد نیز در حال کار است و می‌توان گفت که در نهایت دولت به گونه‌ای پازل را چیده که تمام تراکنش‌های مالی طی سال شفاف می‌شود؛ بنابراین میزان فروش و درآمد، حتی بدون قانون پایانه‌های فروشگاهی و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش هم در حال شفاف شدن است. اتصال به این سیستم در مراحل بعد به مشخص شدن نحوه توزیع کالا در فروشگاه ها، جلوگیری از قاچاق کالا و احصاء هر چه بهتر نیاز کشور به انواع اقلام اساسی و تامین به موقع آن و همچنین جمع آوری دقیق میزان آمار حجم دقیق مبادلات کالایی کمک شایانی داشته و در کل اثرات مثبتی در پی دارد.

انتهای پیام/۱۱۰/