ارجاع کار به کارشناسان رسمی، هوشمند و عادلانه می‌شود

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، مهندس محمدحسین دادخواه رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری گفت: با تأکید ریاست محترم قوه قضائیه سامانه ارجاع کار به کارشناسان رسمی در حال طراحی و راه‌اندازی است و تا پایان سال این سیستم در برخی از شعب قضائی مستقر در استان‌ها به صورت پایلوت بارگذاری خواهد شد.

مصاحبه تخصصی با رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری و مهندس بازگیریان عضو شورای عالی را در ادامه می‌خوانید.

سؤال: جلسات اخیر شورا عالی چه اهداف و موضوعاتی را دنبال می کند:

• با توجه به قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ و به استناد ماده ۷ قانون کانون کارشناسان که شرح وظایفی را برای اعضای شورای عالی تعریف کرده، شورای عالی جلسات ماهیانه‌ای را در مکان این شورا در تهران برگزار می‌کند و در خصوص شرح وظایف مندرج در ماده ۷ قانون وظائف قانونی خود را انجام می‌دهد.
• در جلسات اخیر شورا موضوعاتی مانند تاکید بر وحدت رویه در امور استان‌ها با صدور شیوه نامه و نظام نامه‌های دقیق و استمرار نظارت بر کانون کارشناسان استان‌ها و نیز اقدامات لازم برای جذب کارشناسان رسمی ذیصلاح در سراسر کشور با برگزاری آزمون سالیانه که بر اساس قانون تسهیل صدور کسب و کار‌ها تکلیف شده است صورت گرفت.
• در خصوص تبیین مقررات و ضوابط علمی، کمیسیون ویژه‌ای در شورای عالی فعالیت می‌کند و در خصوص بروزرسانی تعرفه‌های دستمزد کارشناسان رسمی هم به استناد ماده ۲۹ قانون، که هر دو سال یک بار توسط شورای عالی و با همکاری مرکز مشاوران به حضور ریاست محترم قوه قضائیه پیشنهاد می‌شود که پس از تصویب توسط ریاست محترم قوه به عنوان تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی به کل کشور ابلاغ خواهد شد.
• با توجه به تفاهم‌نامه‌های موجود و بر اساس مصوبات اخیر شورای عالی اولین مصوبه در خصوص برگزاری همزمان آزمون کانون کارشناسان رسمی و مرکز امور مشاوران بود که برای اولین بار این آزمون امسال به صورت مشترک برگزار خواهد شد که با لحاظ ماده ۴ قانون تسهیل و صدور مجوز‌های کسب و کار مقرر شده کلیه افراد متقاضی که ۷۰ درصد میانگین نمره یک درصد متقاضیان هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته‌شدگان جهت طی مراحل مقتضی به کانون و مرکز مشاوران جهت طی سایر مراحل و کارآموزی، صدورپروانه، مصاحبه‌های تخصصی و عمومی و انجام امور گزینشی معرفی ‌شوند.

سؤال: در خصوص سامانه ملی ارجاعات بفرمایید؟

- یکی از آرزوهای دیرینه همه جامعه کارشناسان و علی‌الخصوص در راستای سند تحول قضایی که ریاست محترم وقت قوه قضاییه جناب آقای دکتر رئیسی تاکید داشتند اکنون با تاکیدات حضرت آیت‌الله محسنی اژه‌ای همراه است همین سامانه ملی ارجاعات کارشناسی است که در راستای سند تحول قضایی انشاله امور مربوط به انتخاب و ارجاع کار به کارشناسان رسمی در مراجع قضایی بر اساس یک سیستم ارجاع عادلانه و به صورت هوشمند انجام خواهد شد.

علی‌‌رغم اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع کار کارشناسی را در حیطه اختیارات قضات قرار داده‌اند ولی با تأکید ریاست محترم قوه قرار شد که سیستم ارجاع عادلانه‌ای را طراحی کنیم و به لحاظ بحث هوشمندسازی، کارهای کارشناسی را به همکاران کارشناس با رعایت عدالت و هوشمندسازی ارجاع دهیم.

سؤال: این سامانه در چه مرحله‌ای است؟

- تقریباً بخش‌های مطالعاتی و عملیاتی این سامانه در شورای عالی دوره چهارم شروع و با همت و تاکیدات اعضای شورای پنجم مراحل پایانی خود را طی می کند. جدیداً هم سخنگوی قوه قضائیه در این زمینه قولی دادند که انشالله بناست تا پایان سال این سامانه را به صورت پایلوت در بعضی از شعبات دستگاه قضایی یا در بعضی از استان‌ها و ادارات بارگذاری شود. البته ما این آمادگی را داریم که این سامانه را به صورت پایلوت در پنج یا شش استان کشور بارگذاری کنیم که در جهت عدالت در اجرای کارهای کارشناسی بتوانیم در راستای سند تحول قضایی، گامی را با همکاری مرکز مشاوران برداریم.

سؤال: نکته تکمیلی اگر در این زمینه هست بفرمایید؟

- شورای عالی دوره پنجم با تأکید بر بحث آموزش و کاهش اطاله دادرسی در مراجع قضایی و اختلافات فاحشی که گاهی در نظرات کارشناسی مشاهده می‌شود، برنامه‌های آموزشی متعدد کوتاه و بلند مدتی را پیش‌بینی کرده است. این برنامه‌های آموزشی در جهت کاهش حداقلی اختلاف نظرات کارشناسی که ممکن است در نظرات همکاران مشاهده شود، استوار است. بر این اصل مصمم هستیم که این اختلافات را تا حد امکان به یک درصد معقول کاهش دهیم.

سؤال: موضوع سرکشی از کانون‌های استانی در چه مرحله‌ای است و آیا در حال انجام است؟

- یکی از وظایفی که طبق قانون جزء وظایف همکاران عضو شورای عالی دوره پنجم است، نظارت بر امورات جاری و اداری و پرسنلی آموزشی و بازدید از کانون‌های کارشناسان که در استان‌ها مستقر هستند، است. ما اکنون 31 کانون مستقل در استان‌های مختلف کشور داریم که بحث نظارت بر فعالیت آنها از شیوه های مختلف و از جمله با همکاری اعضای شورای عالی پیگیری می‌شود. هر عضو شورای عالی که خود نماینده منتخب یک استان یا استان های هم گروه است در محدوده قوانین و نظام نامه های تدوین شده در حداقل دو استان دیگر البته  بجز استان حوزه انتخابی خود بر فعالیت کانون های کارشناسان رسمی از ابعاد مختلف نظارت دارند. این نظارت اغلب در خصوص امور مجامع و وضعیت امور مالی و نیز فعالیت های آموزشی و اداری است.

نظارت بر اجرای دقیق قانون کارشناسان رسمی و بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کانون ها و همکاران ستادی آنها و بررسی پیشنهادات و انتقادات از وظایف این ناظران به شمار می رود که می تواند به طرح موضوعات مهم در مجامع کانون ها عندالزوم و انتقال موضوعات برای طرح در صحن شورای عالی است.

سؤال: در حال حاضر چه تعداد کارشناس رسمی دادگستری دارای مجوز در کل کشور داریم؟

- بر اساس آخرین آماری که شاید خیلی هم دقیق نباشد حدود ۲۴ هزار کارشناس داریم.
چون کارشناسان ما تدریجی اضافه می‌شوند و آزمون سال ۱۴۰۰ را که برگزار کردیم تقریباً یک هزار و ۶۰۰ تا یک هزار و ۷۰۰ نفر در حال اضافه شدن به جرگه کارشناسان رسمی کشور در بخش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری هستند.

بر اساس آمار موجود تقریباً مرکز مشاوران هم حدود ۱۵ هزار نفر کارشناس دارند. با توجه به تاکیدی که در ماده ۴ قانون تسهیل شده است و شورای عالی و مرکز را ملزم و مجاب کرده که آزمون جذب کارشناسان را برگزار کنند، امسال هم بنا داریم که آزمون را به صورت مشترک برگزار کنیم.