وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد؛
هدایت اساتید دانشگاه به سمت مرجعیت علمی و حل مشکلات کشور/ لزوم لحاظ نوآوری‌های فرهنگی و فرهنگ نوآوری در قوانین و مقررات
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تلاش داریم شاخص‌های بهره‌وری را در مفاد آئین‌نامه‌ها و مقررات نظیر آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، پایه‌های تشویقی و جذب دانشجو پیاده کنیم تا اساتید دانشگاه را به سمت مرجعیت علمی و حل مشکلات کشور و تولید دانش‌بنیان هدایت کنیم.
به گزارش گروه دانش و فناوری خبرگزاری آنا، دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس سازمان ملی بهره وری، معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور و جمعی از مدیران‌کل ستاد وزارت و صاحبنظران حوزه مدیریت برگزار شد.
محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در این جلسه اظهار داشت: سازمان‌های ارزیابی کننده بهره‌وری در کشور باید در تعریف این شاخص برای وزارت علوم، میان این وزارت و دستگاه‌های اجرایی دیگر تفاوت قائل شوند.
وی اضافه کرد: باید تعداد مجلات پژوهشی معتبر بین‌المللی، میزان اشتغال‌پذیری و کارآمادگی دانشجویان، سرانه قرارداد‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی، تعداد دانشمندان سرآمد؛ یک درصد و دو درصد پراستناد در دنیا و تعداد ثبت اختراع علمی و نوآوری در ارزیابی وزارت علوم ملاک عمل باشد.
وزیر علوم با بیان اینکه نوآوری‌های فرهنگی و فرهنگ نوآوری اگر در قوانین و مقررات لحاظ شوند به مرور جای خود را در جامعه باز می‌کنند، گفت: تلاش داریم شاخص‌های بهره وری را در مفاد آئین‌نامه‌ها و مقررات نظیر آئین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، پایه‌های تشویقی و جذب دانشجو پیاده کنیم تا اساتید دانشگاه را به سمت مرجعیت علمی و حل مشکلات کشور و تولید دانش‌بنیان هدایت کنیم.
لطیفی: فاصله تولید علم در کشور و نوآوری را کم کنیم
میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه رتبه تولید علم ایران در دنیا ۱۵ و رتبه نوآوری ما ۵۳ است، گفت: باید این فاصله را کم کنیم.
وی با بیان اینکه سیاست‌های بهره وری هر دستگاهی را مدیران سطوح عالی آن دستگاه تعیین و ابلاغ می‌کنند و وزیر علوم برای سیاست‌های بهره‌وری این وزارت تصمیم می‌گیرد، گفت: نیاز محور کردن پایان‌نامه‌ها و پذیرش دانشجو و ایجاد رشته تحصیلی بر اساس نیاز جامعه و بازار کار میتواند شاخص بهروری در این وزارت باشد.
لطیفی افزود: وزارت علوم میتواند در چهار حوزه برای ارتقای بهره وری تلاش کند که بهره وری در حوزه حکمرانی پژوهش و فناوری، عملکرد ستاد وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، عملکرد نیروی انسانی و اعضای هیئت علمی این چهار حوزه مهم هستند.
وی با بیان اینکه فرهنگ بهره‌وری با آئین‌نامه و دستورالعمل اجرایی نمی‌شود، تأکید کرد: دولت سیزدهم اعتقاد دارد رشد نسبت به گذشته، مشکلات کشور را حل نمی‌کند و باید دنبال تحول باشیم. دولت در همین راستا طرح تحول را ابلاغ کرد و دستگاه‌ها باید با نگاه به سند تحول، برنامه‌های تحولی خود را انجام دهند.
* پیشرفت چرخه مدیریت بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱
میرسامان پیشوایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت بحث رشد اقتصادی در کشور، اظهار داشت: رشد اقتصادی از دو مجرای بهره‌وری و سرمایه گذاری اتفاق می‌افتد؛ از این رو بهره‌وری یکی از بحث‌های جدی و نیاز‌های مبرم کشور است که در فرمایشات مقام معظم رهبری و رئیس جمهوری همواره بر آن تاکید شده است.
وی درباره وضعیت بهره‌وری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۱ بیان کرد: وزارت علوم در اواخر سال گذشته با تشکیل و تقویت کمیته بهره‌وری خود استقرار چرخه بهره‌وری را در مجموعه تحت تولی خود کلید زد و با بررسی جامع اسناد بالادستی خود در سه سطح ملی، بخشی (حوزه آموزش عالی و پژوهش) و سازمانی (ستاد وزارت علوم و دستگاه‌های پایلوت) به عارضه‌یابی و ارائه راهکار‌های عملیاتی جهت بهبود بهره‌وری و پیاده سازی نظام مدیریت بهره وری در وزارتخانه پرداخت.
وی افزود: در این راستا در سطح وزارتخانه و دانشگاه‌ها چهار پنل تخصصی در حوزه طرح و برنامه آموزش، طرح و برنامه پژوهش، بهره‌وری سرمایه انسانی و اقتصاد آموزش عالی تشکیل شد.
رئیس سازمان ملی بهره وری ایران خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۱ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با برگزاری دوره‌های آموزشی و توجیهی و تعامل خوب توانست برنامه‌های ارتقای بهره وری سال ۱۴۰۱ خود را تدوین کند.
وی در پایان سخنان خود با اشاره به پیشرفت چرخه مدیریت بهره‌وری وزارت علوم در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد: بر اساس مستندات ارائه شده، وزارت علوم و دستگاه‌های تابعه در تحقق برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و استقرار چرخه بهره‌وری در سال ۱۴۰۱ توانست با کسب ۲۳ درصد استقرار چرخه بهره‌وری، جایگاه بیست و یکم را در بین سایر دستگاه‌های اجرایی به‌دست آورد.
انتهای پیام/
