سرنوشت یک انتخابات دیگر در ایران رقم خورد. ساختار سیاسی- اجتماعی جامعه ایران به‌گونه‌ای است که گویی هر انتخابات چه در ظاهر و چه در عمق و محتوا، متغیرها و رویکردهایی جدید را در دل خود دارد. شاید بتوان «پیش‌بینی‌ناپذیری» را صفتی دائمی برای رفتار انتخاباتی ایرانیان برشمرد؛ بر‌اساس‌این باید عنوان کرد رفتارشناسی رأی‌دهندگان تابع متغیرهای پیچیده و اغلب ناشناخته‌ای است که در هر دوره زمانی شکل می‌گیرد. درباره انتخابات هفتم اسفند هم می‌توان به موارد بالا استناد کرد. اما نگارنده در این مسئله فارغ از مباحث فوق قصد دارد گزاره‌های دیگری را مورد مداقه قرار دهد. نمودار رفتار سیاسی با‌وجود فرازونشیب‌های انتخاباتی به نظرم روندی صعودی و تک‌قطبی دارد و با سطح آگاهی و تجربیات مردم‌سالاری سازگار با دین در ٣٧ سال استقرار نظام جمهوری اسلامی- که رأی مردم را حق الناس* می‌داند- رابطه مستقیم برقرار می‌کند. در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم نیز همین عملکرد در طیف‌های گسترده‌ای از جامعه مشاهده شد و برون‌داد خرداد ٩٢ را به تغییرات گسترده در فضای اجتماعی و سیاسی گره زد. معتقدم زیرساخت رفتار رأی‌دهندگان، تغییرخواهی مداومی است که در هر دوره با توجه به تجارب دوره گذشته و تجارب زندگی به شکلی بروز می‌یابد؛ البته در این یادداشت، مجال کافی برای تحلیل، تبیین و چرایی این رفتار نیست و صرفا به برخی مؤلفه‌های آن به صورت گذرا اشاره می‌شود.
١- تنه‌زدن فضای مجازی به رسانه‌های رسمی و شکل‌گیری نوعی از رسانه‌های غیررسمی - به تعبیر مرحوم مجید تهرانیان در «تحلیل رسانه‌ای انقلاب اسلامی ایران»، رسانه کوچک، انقلاب بزرگ- را نخستین تحول اساسی در این عرصه می‌دانم. رسانه‌های نوین (فضای مجازی)، تحولات بزرگی را رقم زده‌‌اند که در این موضوعات، خود جای تحلیل و تبیین بسیار دارند.
٢- گرایش مردم به فهرست‌ها در تهران که به نظر نگارنده، ناشناختگی نامزدها می‌تواند یکی از علل آن باشد.
٣- خصلت جهت‌گیری رأی ناظر بر «اثباتی یا نفی‌ای» بودن آن، به‌تنهایی ظرفیت‌های تبیینی زیادی دارد.
٤- نوخواهی در انتخابات، تبعیت‌نکردن جهت‌گیری‌های خاص در سطح حوزه‌های انتخابیه مراکز استانها از یک قاعده کلی و مواردی از این قبیل جای بحث زیادی دارد که هرکدام می‌تواند توسط جامعه‌شناسان سیاسی و رفتارشناسان بحث و واکاوی شود. یکی از اشکالات انتخابات در ایران، محدودشدن مشارکت به یک روز یا نهایتا فضای هیجانی چند روزِ پیش از انتخابات است. مدل رفتاری رأی‌دهندگان معمولا با نیم‌نگاهی به تجارب قبلی، گرایش قبلی، اتفاقات جدید، موانع و مسائل تازه و برخی رهیافت‌های دیگر، از جمله هژمونی انگاره‌ها به وجود آمده و خوانش‌های ذهنی از رفتار‌های سیاسی بازیگران، منجر و محدود به یک انتخاب مشخص می‌شود. پس از انتخابات نیز رأی‌گیرندگان و رأی‌دهندگان، هیچ رابطه سامان‌یافته یا غیرسامان‌یافته‌ای با یکدیگر ندارند. شاید فقدان تحزب و نهادهای منسجم، پایدار و فراگیر مدنی به عنوان یکی از نقصان‌های اصلی این رویداد معرفی شود؛ البته نگارنده معتقد است در حوزه عمومی جامعه ایران امروز، ایفای نقش تشکل‌های مدنی اجتماعی و فرهنگی بیش از احزاب سیاسی مورد نیاز است...
چرا‌که بر اساس این حلقه واسط، هر دو عنصر دخیل یعنی رأی‌دهنده و نامزد در تماس با یکدیگر باقی می‌مانند؛ اما نبود این عامل مهم- به هر علتی- منجر به پدیده‌ای به نام مشارکت ناقص می‌شود. شاید یکی از علل پیش‌بینی‌ناپذیری و تداوم‌نیافتن برنامه‌ها و سیاست‌های مهم کشور، ناشی از همین پدیده مشارکت مقطعی باشد.
از رفتار سیاسی و منسجم مردم در دوره میان دو انتخابات به «پیشا‌انتخابات» تعبیر می‌کنم. تحقق این مهم نیازمند شرایط خاص و نهادهای فعال جامعه مدنی است. منظور از این تشکل‌ها صرفا احزاب سیاسی نیست. در جامعه‌ای شبیه به ایران، بیش از نیاز به احزاب سیاسی به انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و نهادهای اجتماعی گسترده نیاز است. براساس پژوهش‌های نگارنده، به دلایل مختلف (از ریشه‌های فرهنگی گرفته تا محاسبه هزینه و فایده) شرایطی به وجود آمده تا فعالیت‌های نهادی در ایران با استقبال کمی روبه‌رو شود. به نظر می‌رسد فقدان نهادهای گسترده در تشکل‌ها، توسعه‌نیافتن انجمن‌ها در دانشگاه‌ها و صنوف مختلف، نبود نهادهای صنفی فراگیر در طبقات گوناگون و اقشار اجتماعی، در کنار نبود گفتوگوی اجتماعی مناسب یا فقدان ارتباطات مناسب بین این نهادها، از علل نقصان در شرایط «پیشامشارکت» در ایران امروز است. اساسا گویی گفتوگوی بین نهادهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در نازل‌ترین سطح به سر می‌برد. آنچه هم در سطح رسانه‌های رسمی و غیررسمی مشاهده می‌شود، بیشتر «گفت- گفت» است تا یک «گفت‌وشنود». این آسیب رفتاری در همه سطوح جامعه مشاهده می‌شود که هرکسی حرف خود را می‌زند و بیشتر مخاطب سخن نیز گروه‌ها و اعضای طرفدار خود فرد را در بر می‌گیرد؛ بنا‌بر‌این برای فائق‌آمدن بر نقیصه «مشارکت مقطعی»، ایجاد فرایندی بلندمدت برای گفتوگوهای مدنی و بین‌نهادی ضروری است. به نظر می‌رسد یکی از وظایف مهم دولت یازدهم- که با تکیه بر بینش عمیق رئیس‌جمهور محترم، درک درستی از تحولات سیاسی و مدنی جامعه دارد- کمک به شکل‌گیری این نهادها و ایجاد امکان گفت‌وگو بین دولت و این نهادهاست. پس‌از‌‌آن به طور طبیعی امکان گفتوگوی بین‌نهادی نیز پدید خواهد آمد.
نگارنده در یکی از انتخابات گذشته در یک پیمایش نظری مشارکت داشت که در آن چگونگی نحوه شکل‌گیری آرا در ذهن مردم بررسی شد. براساس نتایج آن نظرسنجی، نحوه انتخاب افراد بیشتر تابع گفتوگوهای خانوادگی و در همان گروه‌های اولیه شکل می‌گرفت؛ به‌عبارت‌دیگر، گفتوگوهای چهره به چهره با گروه‌های اولیه و ثانویه نزدیک، مهم‌ترین عامل شکل‌گیری ذهنی رفتار رأی‌دهندگان را تشکیل می‌داد. تأثیر این عامل هرچه از شهرهای بزرگ دور شده و به شهرهای کوچک نزدیک می‌شویم، پررنگ‌تر و جدی‌تر دیده شد. هرچند در شهرهای بزرگی مانند تهران، تبعیت از گروه‌های مرجع به‌خصوص گروه‌های مرجع سیاسی از شدت بیشتری برخوردار بود اما به‌هرحال این انتخاب باید از حالت چهره‌به‌چهره که به‌جای گفت‌وگو بر موج «پچ‌پچ» در لایه‌های پایین اجتماعی سوار است، تغییر جهت داده و در قالب «گفتوگوهای بزرگ اجتماعی» سامان یابد. این شکل‌گیری «پیشامشارکت»، حتی به کارایی در ثبات بیشتر کشور خواهد انجامید. در این فرایند، دوره «پسامشارکت» نیز بسیار حائزاهمیت است. کاهش محسوس ارتباط بین مشارکت‌کنندگان، قطع‌شدن این ارتباطات و «رهاشدگی» رأی‌گیرندگان در غیاب ارتباط سامان‌یافته با رأی‌دهندگان، نوعی دیگر از «نقص مشارکت» را در پی دارد. مردم پس از مشارکت باید امکان گفتوگوی سامان‌یافته با رأی‌گیرندگان را داشته باشند. باید ترتیباتی لحاظ شود که آنان در شیوه‌های مشارکت و مسائلی مانند نظارت و بیان مسائل مورد درخواست خود، «امتداد مشارکت» را حفظ کنند.
در یکی از سنجش‌هایی که در نیمه دهه ٩٠ انجام دادم وقتی از مردم سؤال می‌شد چه نظری در قبال رأی خود دارند، درصد بسیار بالای این افراد نسبت به رأی خود اظهار نارضایتی داشتند و آرمان‌های خود را از رویکرد افراد منتخب، فاصله‌دار می‌دانستند. این پدیده «پشیمانی پس از رأی»، پیامد این نوع «مشارکت ناقص» محسوب می‌شود. تکرار می‌کنم؛ فقدان نهادهای ذکرشده در «پیشامشارکت» و نقصان «پسامشارکت» نیازمند برنامه‌ریزی دقیق برای تصحیح آن است. ایجاد کانال‌های ارتباطی، تبیین شرایط و سخن‌گفتن با رأی‌دهندگان و ایجاد فضایی برای نظارت و قضاوت آنها بر انتخاب‌شدگان، از جمله راه‌هایی است که می‌توان در فرایند مشارکت کامل از آن بهره برد. ما برای افزایش ثبات سیاسی و اجتماعی نیازمند افزایش نقش رأی در تغییرات اجتماعی هستیم و برای ایجاد تأثیر خواسته‌های ناشی از وجدان جمعی در برنامه‌ریزی‌ها، افزایش آرمان‌ها و عدم فاصله‌گرفتن خواسته رأی‌دهندگان از رأی‌گیرندگان، راهی جز برنامه‌ریزی برای «فرایندی‌کردن مشارکت» از پیشا تا پسامشارکت نداریم.
وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی
-------------------------
*بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور با ایشان ١٤ دی ١٣٩٤
-------------------------
منبع: شرق
انتهای پیام/
با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
