با استفاده مجدد از زبالههای زیستی:
آیا ایران از میدان نفتی مشترک با روسیه و آذربایجان بهره می‌برد؟
در حالی برخی از رسانه‌های روسی به نقل از جونیور الگاف، از کارشناسان ارشد اکتشاف نفتی خبر از بهره‌برداری از میدان مشترک ایران- آذربایجان و روسیه توسط کشور روسیه خبر می‌دهند که وزیر نفت از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، به ادعای سایت نفت (nefte) در این میدان که از زیر مجموعه‌های یکی از میادین هفتگانه آذری است، بیشترین سهم را آذربایجان دارد و پس از آن ایران و در انتها هم روسیه سهم اندکی از آن می‌برند.
این نشریه به نقل از جونیور الگاف مدعی شده است که برخی شنیده‌ها از مقامات روسیه خبر از برداشت روسیه از این میدان نفتی دارد اما آمریکا و دیگر شرکای تجاری آذربایجان سعی در بر هم زدن این تفاهمنامه همکاری دارند.
بر اساس این تفاهمنامه قرار است که روسیه با نصب دستگاه‌های حفاری و استخراج نفت، سهم 50 درصدی از این میدان را از آن خود کند و باقی سهم نیز به آذربایجان برسد.
این در حالی است که بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران و مسئولان رسانه در پاسخ به خبرنگار اقتصادی آنا در رابطه با این میدان نفتی و بهره‌برداری روس‌ها از آن میدان در حالی که ایران در عمل سهمی از آن نمی‌برد، اظهار بی‌اطلاعی کرد.
البته باید در نظر داشت که نظام حقوقی دریای خزر بین پنج کشور بهره‌بردار از آن، تا سال گذشته به درستی تدوین نشده و برخی اختلافات با وجود اجلاس‌های مختلف برای این موضوع وجود داشت که مهمترین آنها بحث استخراج نفت و گاز از این منطقه بوده است.
اگر نگاهی به پیشینه رژیم حقوقی دریای خزر داشته باشیم در می‌یابیم که در عهدنامه مودت و دوستی در سال 1300، به ایران و شوروی به میزان مساوی حق کشتیرانی جنگی و برداشت از این دریا داده شده بود اما این عهدنامه هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریای خزر نکرده بود.
همچنین در این زمان 50 درصد مالکیت دریای خزر متعلق به ایران بود اما پس از فروپاشی شوروی سابق و ایجاد جمهوری‌های مستقل، در سال‌های 80 و 81 روسیه با کشورهای قزاقستان و آذربایجان پروتکلی را امضا کرد که بر اساس آن 64 درصد از بستر این دریا به این سه کشور تعلق می‌گرفت و ایران تنها 13 درصد از دریای خزر سهم می‌برد. هرچند که ایران هیچ‌گاه چنین مرزبندی را قبول نکرد اما اکنون نیز سهمی معادل 18 درصد از کل دریای خزر به ایران تعلق دارد که سهم عادلانه‌ای نیست.
بحث نظام حقوقی دریای خزر نشان می‌دهد که بهره‌برداری از منابع دریای خزر بحثی دیرینه بوده که هنوز پنج کشور منتفع نتوانستند به نتیجه‌ای قابل قبول با هم برسند. گمان می‌رود، برداشت از میدان نفتی که در بالا به آن اشاره شد هم در این اختلاف دیرینه می‌گنجد البته اگر اساس سخنان این کارشناس اکتشافات نفتی درست باشد.
انتهای پیام/
