روایت رجبی دوانی از پرداخت حقوق به کارگزاران در حکومت نبوی و علوی/ توصیه به ممانعت از دریافت هدایای مردمی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، پیش‌همایش ملی انقلاب اسلامی و افق تمدنی آینده با موضوع قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران، صبح امروز یکشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ در «پژوهشکده صدر دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام» به دو صورت حضوری و مجازی با حضور حضور اندیشمندان و کارشناسان این حوزه برگزار شد.

در این مراسم محمد حسین رجبی دوانی عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع) ضمن تبریک فرا رسیدن ایام دهه فجر انقلاب اسلامی و تبریک ویژه سالروز ولادت مولی‌الموحدین امام علی(ع) در هفته جاری به پیشگاه امام عصر(عج) و ارادتمندان ایشان، با اشاره به اینکه متأسفانه داده‌های تاریخی در صدر اسلام و در دوره‌های نبوی و حکومت علوی بسیار ضعیف است و فَقدِ اطلاعات داریم، عنوان کرد: ثبت اطلاعات در آن زمان برای مردم آن دوره یا کم اهمیت بوده و یا توسط افرادی که در پی چپاول بیت‌المال و منافع شخصی بوده‌اند، حذف شده است.

وی ادامه داد: وقتی می‌گوییم قاعده دینی پرداخت حقوق به مدیران یعنی هر آن چیزی که در قرآن و سنت ریشه داشته باشد ولی در قرآن کریم در این مورد به صراحت کلامی بیان نشده و در سیره نبوی(ص) نیز حکومت در زمانی که تشکیل شد.

رجبی دوانی با تأکید بر اینکه در زمان پیامبر اسلام(ص) به چند دلیل امکان پرداخت حقوق به مسئولان وجود نداشت و تنها موارد پرداختی از سوی ایشان منحصر به خمس، غنائم جنگ‌ها بود، بیان کرد: اول اینکه در چند سال اول حکومت پیامبر به علت شرایط سخت زندگی انصار و مهاجرین فقط زکات فطره محاسبه می شده و به مرور زمان زکات اموال به حکومت پرداخت شد؛ لذا منابعی برای پرداخت وجود نداشت و دوم اینکه در زمان پیامبر(ص)، مسئولیت‌ها محدود بود و رؤسای قبایلی که به پیامبر ایمان می‌آوردند مسئولیتی در حکومت نداشته و از محل سرپرستی قبایل شان کسب درآمد داشتند.

وی ادامه داد: دلیل سوم را می توان محدود بودن حکومت پیامبر(ص) دانست که محدود به سه شهر مدینه، مکه و طائف بود لذا در مدینه ریاست با خودشان بود و در مکه نیز جوانی را منصوب کردند با روزی یک درهم مزد که منبع پرداخت آن نیز در تاریخ مغفول مانده است و طائف هم پس از فتح کماکان با مدیریت قبیله خزرج اداره می شد و نیاز به انتصاب مسئول نداشت. علاوه بر همه این موارد، معنویتی که در صدر اسلام و بین مسلمانان جاری بود مانع از هرگونه سهم خواهی از حکومت اسلامی می‌شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام خمینی(ره) در ادامه این بحث با بیان اینکه در زمان پیامبر عدالت محض حاکم بود، افزود: در جنگ‌هایی که غنائم به دست مسلمانان می افتاد پیامبر برای هر سواره دو سهم و برای هر شخص پیاده یک سهم در نظر می‌گرفتند و تفاوتی بین فرماندهان و سربازان وجود نداشت و حتی زمانی که پیامبر(ص) به انصار پیشنهاد دادند که غنائم در برهه‌ای از زمان فقط به مهاجران پرداخت شود تا بتوانند در مدینه خانه و وسایل زندگی فراهم کنند، انصار علاوه بر استقبال از این موضوع از پیامبر خواستند که مهاجران کماکان در منازل انصار حضور داشته باشند و الفت بین آن‌ها با جدایی خدشه نبیند بنابراین، از زمان پیامبر مدارکی دال بر پرداخت حقوق به مسئولان وجود ندارد.

رجبی دوانی در مورد سیره عملی حکومت امام علی(ع) نیز بیان کرد: در زمان به قدرت رسیدن عمربن‌خطاب شرایط حکومت اسلامی کاملا متفاوت شد و به دلیل فتوحات گسترده و دریافت غنائم و مالیات‌های فراوان از کشورهایی نظیر ایران، مصر و روم، بیت‌المال مسلمین ایجاد شد.

وی ادامه داد: حاکمان پیش از امام علی(ع) در ابتدا با برقراری غنائم ویژه برای همسران پیامبر این رخداد را رقم زدند و در ادامه برای اشخاص خاص حکومتش از جمله شُریح قاضی و معاویه وضع اسف‌باری بر تقسیم اموال بیت‌المال ایجاد کردند؛ به گونه‌ای که در تاریخ روایت شده فقط به شخص شُریح قاضی روزی ۱۰۰ درهم و نصف گوسفند تعلق می‌گرفت و یا برای شخص معاویه در شام سالانه هزار درهم حقوق برقرار کرده بود.

این استاد دانشگاه افزود: در زمان به حکومت رسیدن امام علی(ع) و وسعت زیاد حکومت اسلامی، مصریان به دلیل مخالفت با امام پرداخت غنائم و مالیات را قطع کرده و بصره هم که جزو شهرهای ثروتمند اسلام بود تنها به دست طلحه و زبیر اداره می‌شد و در پرداخت مالیات حکومت کارشکنی می‌کردند، لذا امیرالمؤمنین با وجود کمبود بودجه و خزانه محدود به گونه‌ای عدالت را برقرار کرده بودند که حق هیچ بنده‌ای ضایع نشود. این عدالت به شکلی اجرایی شده بود که خودشان می فرمایند: «خدا را شکر می‌کنم که در کوفه و اطراف آن همه مردم از نعمت خانه، آب سالم و نان گندم بهره‌مند هستند». حال نکته اینجاست که نان گندم در آن زمان بسیار ارزشمند بوده و به ارزانی نان در عصر حاضر نبود و جزو خوراک‌های اشرافی محسوب می‌شد.

رجبی دوانی در مورد سیره عملی امام علی(ع) در پرداخت حقوق به مدیران ۳ نوع اقدام را انجام می‌دادند: اول اینکه به فرماندهان جنگ ۲ برابر دیگران حقوق می‌دادند. دوم اینکه در نامه شماره ۵۳ نهج‌البلاغه به مالک اشتر نخعی می فرمایند: وضع زندگی کارکنان دولت باید به کیفیتی باشد که به فکر خیانت نباشند پس حقوق کافی به آن‌ها بده» و سومین سیره امام تشویق کلامی حضرت برای زمامداران بود زیرا گرفتن مسئولیت در حکومت امام علی(ع) بزرگترین پاداش برای آنان بود و حتی در تاریخ آمده است که امام، زمامداران حکومتش را از دریافت هدایای مردمی منع می‌کردند و چنانکه در حدیثی فرمودهاند: «اگر زمامدار هدیه بپذیرد خیانتکار است و اگر رشوه بگیرد مشرک است».

وی در پایان با اشاره به اینکه زمامداران حکومت امام علی(ع) حق سهم‌خواهی از حکومت اسلامی را نداشتند، بیان کرد: با آنکه امام(ع) اهتمام ویژه‌ای در انتخاب کارگزارانی شایسته و با کفایت داشت و افرادی را که از هر لحاظ لیاقت کافی برای اداره امور جامعه داشتند، به کار می‌گماشت، ولی پس از انتخاب، آنان را به حال خود وا نمی‌گذاشت و به شیوه‌های گوناگون تلاش می کرد آنان را از افتادن در دام انحراف باز دارد.

انتهای پیام/پ