جدیدترین نسخه طرح صیانت منتشر شد/ پیشنهاد حذف بند مربوط به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی
آخرین نسخه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پس از برگزاری جلسات مشترک با نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و فعالان صنعت فناوری اطلاعات تصمیم گرفت به منظور بررسی تخصصی طرح و اعمال برخی تغییرات طرح صیانت را به مرکز پژوهش‌های فضای مجازی ارجاع دهد.
قرار است بررسی این طرح از روز شنبه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آغاز و احتمالاً نتیجه آن پس از دو هفته اعلام می‌شود. یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال شده در نسخه ۱۰ آذر سال جاری طرح صیانت پیشنهاد اعضای کمیسیون ویژه برای حذف بند مربوط به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است. در ادامه متن کامل جدیدترین نسخه طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مشاهده می‌کنید:
«ششم مردادماه سال جاری روزی بود که مجلس شورای اسلامی با اصل ۸۵ شدن طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی که به‌اشتباه و بر اساس نسخه‌های سابق طرح، به طرح صیانت شهرت یافته، موافقت کرد. گرچه این تصمیم در ابتدا مورد انتقاداتی قرار گرفت اما به‌زودی مزایا و ثمرات خود را نشان داد.
● امکان اعمال تغییرات جدی و ارائه نسخه‌های جدید در مشارکت با همه ذینفعان
● بررسی تخصصی‌تر و بدون شتاب‌زدگی این موضوع مهم در گروه مشترک
مواردی است که از مطالبات مردم بود و این مهم در سایه ظرفیت ویژه این اصل از قانون اساسی فراهم شد.
در مرحله دوم پس از تشکیل گروه مشترک و مشخص شدن ترکیب حیات رئیسه آن یعنی از ۱۸ مهر ماه سال جاری سه تیم کارشناسی شامل یک گروه برای اخذ نظرات بخش خصوصی، یک گروه برای اخذ نظرات کارشناسان و خبرگان فضای مجازی و گروهی هم برای اخذ نظرات کابینه تازه مستقر شدهٔ دولت سیزدهم، تشکیل شد. این سه گروه بصورت مجزا و موازی به جمع آوری نظرات ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی پرداختند و نهایتاً امروز بر یک نسخه پیشنهادی و اصلاح شده که در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرارگرفته است به اجماع رسیده‌اند.
اگرچه این نسخه پس از بررسی مضاعف در مرکز پژوهش‌ها و بازگشت به کمیسیون مشترک به‌طور شفاف و تفصیلی در اختیار عموم کارشناسان، مردم و نمایندگان آن‌ها قرار خواهد گرفت اما جهت اطلاع بیشتر مردم عزیز، در ادامه به طرح رئوس تغییرات پیشنهادی سه گروه کارشناسی ناظر به نسخه ۲۶ تیرماه خواهم پرداخت.
به‌عنوان مقدمه ذکر برخی چالش‌های ما در فرآیند تکاملی طرح خالی از لطف نیست:
اولین و بزرگ‌ترین چالش ما جو روانی شکل‌گرفته علیه طرح است که مانع از رسیدگی تخصصی و بر اساس منافع ملی به این طرح می‌شود. شفافیت رسانه‌ای و رجوع به خرد جمعی خواسته قلبی و حقیقی مجلس انقلابی است که تلاش کردیم در عمل و با پخش زنده تمام جلسات کمیسیون و اخذ نظرات کارشناسی آن را اثبات کنیم؛ اما جنجال رسانه‌ای غیر از شفافیت رسانه‌ای است. در چند ماه گذشته فضا به حدی تند و دوقطبی شده بود که حتی کسب‌وکارهایی که برای اظهارنظر در خصوص طرح به مجلس مراجعه می‌کردند یا به دعوت دستگاه‌های مسئول در جلسات حاضر می‌شدند بعضاً مایل به اطلاع‌رسانی عمومی این موضوع نبودند. مثلاً در این چند ماه مدیران برخی از کسب‌وکارهای بزرگ دیجیتال، مدیران اتحادیه و نظام صنفی در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار می‌شد شرکت می‌کردند ولی به خاطر فضای رسانه‌ای مایل به انتشار آن نبودند. همه ما باید تلاش کنیم تا با حاکم کردن فضای همدلی و عقلانیت راه را برای رسیدن به بهترین قانون ممکن فراهم کنیم. کمیسیون مشترک به‌عنوان بخشی از رکن قانون‌گذار کشور که فعالیت رسانه‌ای، کار ویژه اصلی آن محسوب نمی‌شود دست نیاز و همکاری به‌سوی تمام رسانه‌های عزیز و منصف داخلی دراز می‌کند تا در این مسیر کمک‌کار ما باشند.
دوم اینکه ۲۸ ماده از ۳۷ ماده این طرح مستقیماً به ساماندهی فعالیت دستگاه‌های اجرایی باهدف حمایت از بخش خصوصی و کسب‌وکارها پرداخته است. نظر به همین نکته ما در دولت قبل نظرات دستگاه‌های مختلف را دریافت و لحاظ کرده بودیم ولی اخذ نظر از دستگاه‌ها در دولت سیزدهم، با توجه به تغییرات کابینه با تأخیر انجام شد. این چالش مهم‌ترین دلیل تأخیر در بررسی طرح حمایت بود.
سومین چالش، برخی برداشت‌های اشتباه از عبارات و جملات پیش‌نویس طرح حمایت بود. علیرغم قابل‌درک بودن دغدغه‌ها و نگرانی‌های بجای ذینفعان و کارشناسان فضای مجازی، مجموعه مفادی از طرح که به‌زعم منتقدان تفسیرپذیر بودند چندان زیاد نبود اما فضا به نحوی شکل گرفت که گویی طرح حمایت یک طرح سراسر مبهم و تفسیرپذیر است. وجود اشکال در نسخه‌های پیش‌نویس و اولیه طبیعی است. فلذا سعی شده با بازتاب نظرات گوناگون در نسخه‌های جدیدتر چرخه تکامل طرح شکل بگیرد.
و اما رئوس مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی سه گروه کارشناسی:
۱. پیشنهاد حذف بند مربوط به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی خارجی
مجلس شورای اسلامی از ابتدای مطرح‌شدن طرح حمایت به راین مسئله تأکید داشته است که به‌هیچ‌وجه به دنبال مسدودسازی اینترنت یا محدودسازی دسترسی مردم به فضای مجازی نیست. بلکه هدف قانونمندی فضای مجازی کشور است که ضرورتی انکارناپذیر و مورد اتفاق همه ذینفعان است. لذا اکنون نسخه‌ای از طرح در دست بررسی است که می‌توان آن را به‌عنوان «پایان دوره بی‌قانونی و آغاز قانونمندی در فضای مجازی» نام‌گذاری کرد.
۲. پیشنهاد شفاف‌سازی هزینه کرد در حمایت از سرویس‌های داخلی
پیشنهاد برخی از کارشناسان مبنی بر تغییر «صندوق حمایت از خدمات کاربردی» به «حساب حمایت از خدمات کاربردی» مورد قبول قرار گرفت و ماده مربوطه بر همین اساس اصلاح گردید. با توجه به سازوکارهای حاکم بر حساب‌های دستگاه‌های اجرایی و تبصره‌های متممی که برای این حساب در نظر گرفته‌شده، امید است نگرانی کارشناسان مبنی بر فسادزا بودن ماده ۱۳ طرح حمایت کاملاً مرتفع شده باشد.
۳. پیشنهاد شفاف‌سازی و تعیین خدمات مشمول طرح
در ماده ۱ بجای تعریف خدمات پایه کاربردی، مستقیماً به مصوبه جلسه ۶۶ شورای عالی فضای مجازی اشاره‌شده است. با این تغییر می‌توان بجای عنوان «خدمات پایه کاربردی» از «خدمات شبکه ملی اطلاعات» (اعم از خدمات پایه و کاربردی) استفاده کرد که دیگر عبارت مبهم و تفسیرپذیری نیست و از طرف دیگر دغدغه پویایی ناشی از ماهیت این خدمات را با انحصار تغییر در فهرست این خدمات در حوزه اختیارات شورای عالی فضای مجازی پاسخ داده است. به عبارت دیگر، حیطه مأموریت گروه عالی تنظیم مقررات صرفاً به همین خدمات محدود خواهد شد.
۴. پیشنهاد ایجاد مانع برای مسدودسازی سلیقه‌ای خدمات با کاربر زیاد
صلاحیت اظهارنظر در خصوص مسدودسازی خدمات پایه کاربردی دارای کاربر زیاد به شورای عالی فضای مجازی واگذارشده است. بر همین اساس تبصره ۲ ماده ۲۸ نیز حذف‌شده است.
۵. پیشنهاد ایجاد رویه اعتراض و تجدیدنظر نسبت به مصوبات تنظیم‌گران تخصصی فضای مجازی
در نسخه پیشنهادی جدید ضمن توجه بیشتر به تنظیم گری تخصصی ذیل گروه عالی همه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به مصوبات تنظیم‌گران فضای مجازی به کمیسیون عالی ارسال کنند و کمیسیون عالی صلاحیت بازنگری یا حتی لغو مصوبات تنظیم‌گران را دارد.
همچنین درنتیجه بررسی‌های صورت گرفته ۸ تغییر اصلی دیگر نیز بر نسخه ۲۶ تیرماه طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی پیشنهادشده است:
۱- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اجازه صدور دستور مسدودسازی خدمات فضای مجازی موضوع این قانون را نداشته و بررسی درخواست کارگروه در فرآیند قضایی مشخص و قابل‌برگشت انجام خواهد شد.
۲- اگرچه قبلاً هماهنگی‌های لازم برای اخذ مجوز تغییر ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام‌شده بود ولی بنا به درخواست مرکز ملی فضای مجازی و برای رفع ابهام مغایرت با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، ماده ۳ حذف و تعیین ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی باقی خواهد ماند.
۳- شرح وظایفی که برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات در جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی به تصویب رسیده بسیار وسیع و شامل تمامی ابعاد فضای مجازی می‌گردد.
۴- برای نظام بخشی به فعالیت دستگاه‌های متولی فضای مجازی و حمایت جدی از کسب‌وکارها، وظایف ذیل برای کمیسیون عالی در نظر گرفته‌شده است:
۴-۱- مرجع حل اختلاف نهادها و دستگاه‌های اجرایی باشد که با کمک تنظیم‌گران نسبت به تدوین مقررات برای خدمات فضای مجازی اقدام می‌نمایند.
۴-۲- باید حوزه‌هایی که فاقد تنظیم‌گر هستند را شناسایی و پس از اخذ مجوز از شورای عالی فضای مجازی نسبت به ایجاد تنظیم‌گران تخصصی برای ساماندهی این حوزه‌ها اقدام نماید.
۴-۳- مقرراتی که دارای اثر جانبی بر دیگر حوزه‌ها هستند، یا مقرراتی که به‌خوبی اجرا نمی‌شود، یا آن‌هایی که مورد اعتراض بخشی از ذینفعان قرار می‌گیرد را بررسی و در صورت لزوم لغو یا اصلاح نماید.
۵- در راستای احترام به دغدغه‌های وزارت ارتباطات و حفظ اختیارات و جایگاه مناسب آن، اصلاح مأموریت کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (ماده ۵ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) منتفی و تنها ماده ۳ و ۴ وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات اصلاح خواهد شد.
۶- مأموریت وزارت ارتباطات در راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات مقید به قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شده است؛ یعنی خدماتی که توسط آن وزارتخانه ایجاد می‌شوند بر اساس قانون اجرای اصل ۴۴ به بخش خصوصی واگذار خواهد شد.
۷- ممنوعیت ورود دستگاه‌های اجرایی به ایجاد و راه‌اندازی خدمات شبکه ملی اطلاعات برای استفاده عمومی به‌صورت ماده‌ای جداگانه آورده شده است. (راه‌اندازی این خدمات جهت استفاده درون‌سازمانی و با مجوز کمیسیون مستثنا شده است که در آن صورت مجاز به انتشار و استفاده عمومی از این خدمات نخواهند بود.)
۸- در ماده ۲۵ موارد حمایتی ذیل به طرح اضافه‌شده است:
۷-۱- نام کاربری (متعلق به کاربران ایرانی) به‌عنوان دارایی دیجیتال به رسمیت شناخته‌شده و کمیسیون عالی موظف است که از این حق مالکیت حمایت کند.
۷-۲- تأکید بر حق فراموش‌شدگی بر اساس ماده ۵۸ تا ۶۰ قانون تجارت الکترونیک در خدمات پایه کاربردی الزامی شده است.
۷-۳- کمیسیون عالی (به همراه دیگر تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی) موظف شده‌اند که مصوبات خود را در روزنامه رسمی به چاپ برسانند. تنها مقرراتی که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده‌اند مبنای اجرا قرار خواهند گرفت.
۷-۴- الزام کسب‌وکارها به ارائه برخی خدمات رایگان و موارد دیگری که احتمالاً در مدل کسب‌وکاری خدمات شبکه تأثیر می‌گذاشت نیز حذف شدند.
در پایان لازم به ذکر است که در جهت اطلاع بیش‌ازپیش مردم و کارشناسان از فعالیت‌های کمیسیون و تبیین و ارتقای محتوای طرح، از صداوسیما درخواست کردیم که با اختصاص بخشی از آنتن خود در روزهای آینده به جلسات میزگرد صاحب‌نظران حوزه فضای مجازی و نقد و بررسی محتوای طرح با حضور موافقان و منتقدان، ما را یاری کنند.
مجدداً و به‌صورت عمومی از همه متخصصان این حوزه درخواست می‌کنیم تا نظرات مکتوب و کارشناسی خود را از طریق دبیرخانه کمیسیون مشترک در اختیار ما قرار دهند و بدانند که این ابتدای راه رسیدگی به طرح است. تصمیمات نهایی در ادامه جلسات عمومی کمیسیون و با اعمال نظرات نمایندگان مردم در کمیسیون مشترک گرفته خواهد شد.»
انتهای پیام/۴۱۴۴/پ
انتهای پیام/
