آخرین اخبار:
پیشنهاد سردبیر
پایان مأموریت «پیمانکاران آشوب» در بزنگاه مذاکرات مسقط 

گزارش آنا از پشت‌پرده بازداشت ۴ عنصر کلیدی حلقه «ضدوفاق» و متلاشی شدن شبکه سایه

کابوس «پاسخ آنی»؛ چرا عقربه‌های جنگ در مسقط متوقف شد؟

واکاوی تغییر دکترین نظامی پنتاگون از «ضربه اول» به «انفعال استراتژیک»

 قمار با کارت‌های سوخته 

چرا واشنگتن همزمان با لبخند در مسقط تحریم جدید وضع می‌کند؟

عقب نشینی کاخ سفید و سکوت رسانه‌های عبری در برابر گرز تهران

چرا دکترین جنگ منطقه‌ای ترامپ را به زانو درآورد؟

10:49 07 / 09 /1400
توانگر مطرح کرد؛

درخواست از دستگاه قضایی برای مدارای بیشتر با کارآفرینان اقتصاد دیجیتال

رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باتوجه به عدم تکمیل شبکه ملی اطلاعات در کشور و فقدان چارچوب حکمرانی در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی دستگاه قضایی مداری بیشتری با فعالان اقتصاد دیجیتال داشته باشد.
توانگر



به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، روز گذشته حکم قطعی «اشکان میرآرمندهی» از سوی قوه قضائیه صادر شد و دادگاه او را به اتهام «فراهم آوردن موجبات فساد و فحشاء» در پلتفرم تحت مدیریتش به حبس در زندان محکوم شد. پس از صدور حکم قطعی این فعال حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی مسئولان دستگاه‌های مختلف و کاربران فضای مجازی واکنش‌های متفاوتی نسبت به این موضوع نشان دادند.


مجتبی توانگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره حکم صادر شده برای «اشکان میرآرمندهی» در توئیتر خود نوشت: «پلتفرم‌های انتشار و تبادل محتوا یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است و روشن نبودن چارچوب‌های حکمرانی این حوزه یک حلقه مفقوده اساسی در تکمیل شبکه ملی اطلاعات است. کاش تا زمان روشن شدن این چارچوب‌ها دستگاه قضایی با مدارای بیشتری نسبت به کارآفرینان این حوزه برخورد نماید.»


درخواست از دستگاه قضایی برای مدارای بیشتر با کارآفرینان اقتصاد دیجیتال


مجموعه تحت مدیریت «اشکان میرآرمندهی» با انتشار بیانه‌ای نسبت به حکم صادر شده برای مدیریت یکی از بزرگ‌ترین پلتفرم‌های خریدوفروش اینترنتی اعتراض کرده و خواستار بررسی بیشتر پرونده در دستگاه قضایی و تجدید نظر در مورد نتیجه قطعی شده است. در بخش از این بیانه‌ای آمده است تنها در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۶ میلیون آگهی به دلیل نقض قوانین و در پی گزارش کاربران یا دستور قضایی رد شده است و این موضوع نشان دهنده التزام این کسب‌وکار به قانون است.


انتهای پیام/۴۱۴۴/



انتهای پیام/

ارسال نظر