صنایع غیرخصوصی انگیزهای برای استفاده از فناوری ندارند/ فناوری قربانی سیاستهای اشتباه
به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، توسعه محصولات و بازارهای جدید در حوزه نانو ماموریت کارگروه صنعت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو است که یکی از کلیدیترین بخشهای این ستاد به شمار میرود.شناسایی چالشهای کلان کشور و مشکلات صنایع و استفاده از پتانسیل گروههای فناوری برای حل آنها یکی از فعالیتهای این معاونت است. علاوهبراین کارگروه صنعت ستاد نانو زیرساختهای لازم برای صنعتیسازی فناوریهای نانویی را توسعه میدهد تا از استارتآپها و شرکتهای دانشبنیانی که از دل دانشگاهها متولد میشوند را حمایت کند. مشاورههای حقوقی، مالیاتی، ثبت شرکت، ثبت علائم تجاری، ثبت پتنت، اخذ مجوزها و گواهینامههای داخلی و بینالمللی مانند CE و ایزوها، مشاوره و انجام طراحی صنعتی برای محصول، طراحی وبسایت، مشاورههای بازاریابی و بازارسازی و مشاورههای صادراتی از جمله حمایتهایی است که کارگروه صنعت ستاد نانو به شرکتها و استارتآپهای فعال در حوزه نانو ارائه میدهد. در ادامه گفتوگوی آنا با علی نجیمی، مدیر گروه صنعت ستاد نانو، را میخوانید:
آنا:چه کارهایی برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت کردهاید؟
نجیمی: کارگروه صنعت به صورت ویژهای چالشهای اساسی کشور و صنعت را شناسایی کرده و به شکل موضوعاتی و عنوانی به کارگروه منابع انسانی میدهد که متولی بخش دانشگاهی ستاد نانو است. این بخش کارگزارهایی دارد که توضیح و توصیف موضوع را به طور دقیق برعهده دارند. بررسی دقیق بازار، حجم آن و نیاز به آن از جمله بعدهایی هستند که در بررسی شده و به صورت مداوم در وبسایت مخصوصی گذاشته میشود تا به دانشجویان در انتخاب موضوع کمک شود. بدین ترتیب دانشجویان به جای این موضوعات را صرفا به دلیل علمی بودن انتخاب کنند، اطلاعات مورد نیاز را در دسترس دارند تا نیازهای کشور را دریابند و روی آنها کار کنند.
بیشتر بخوانید:
مشارکت دانشبنیانها و صنعتیها بازارهای جدید ایجاد میکند/ مداوای درد کشور با تبدیل ایده به محصول
آنا: حمایتی از صنعتیسازی یا تجاریسازی پایاننامههای نانو انجام میشود؟
نجیمی: حمایتهای بسیاری در زمینه پایاننامههای صنعتی انجام شده است. ستاد توسعه فناوی نانو از پایاننامههایی که به صورت مشترک با یک صنعت انجام میشوند نیز حمایت ویژه میکند. در کارگروه منابع انسانی چند برنامه ویژه وجود دارد که شامل پایاننامههای صنعتی و ماموریتگرا میشود. در پایاننامههای ماموریتگرا موضوعات خاص به اساتید و دانشجویان قوی داده میشود تا به نتیجه برسند. البته روند انتخاب تیم تحقیقاتی ویژه است. پارامترهای حمایت از مقالات در سالهای اخیر بسیار سختگیرانه شده و تنها مقالات با کیفیت بسیار بالا تحت حمایت ستاد نانو قرار میگیرند.
آنا: چه قوانینی باید در کشور وضع شود تا مشکلات شرکتهای دانشبنیان کمتر شود؟
نجیمی: از آنجایی که به صورت مرتب با شرکتهای دانشبنیان به خصوص در حوزه نانو در ارتباط هستیم، با مشکلات و مسائل آنها آشنا هستیم. یک سری از مشکلات عمومی هستند و فرقی ندارد که شرکت دانشبنیان باشد یا صنعتی، درواقع تمام کشور با این مشکل دست به گریبان هستند. برای مثال، پیچیدگی در اخذ مجوزها و طولانی بودن و بعضاً سلیقهای بودن این فرایندها، مشکلی جدی است که در هر صنعتی وجود دارد و شرکتهای دانشبنیان و صنعتی با آن سروکله میزنند. اخذ مجوز برای راهاندازی یک کسبوکار در برخی موارد چند ماه طول میکشد و فرایندی بسیار پیچیده است و تصمیمات به سختی گرفته میشوند. این موضوع در مجلس نیز مطرح شده و قرار است برای تسهیل آن مجوزدهی انجام شود، در این حوزه کار ویژهای در خصوص دانشبنیانها انجام شده است.
تخصیص منابع یکی از مشکلاتی است که زیستبوم فناوری با آن دست و پنجه نرم میکند، برای مثال اکثر شرکتهای فعال در حوزه پلیمری از تخصیص محصولات پایه پلیمر در سامانه بهینهیاب بورس ناراضی هستند چراکه این شرکتها تولیدکننده واقعی هستند اما نمیتوانند مواد اولیه را متناسب با میران تولیدشان از بورس بگیرند. بنابراین مجبور میشوند مواد اولیه را از بازار آزاد و با قیمت چند برابر
تهیه کنند. فروش این مواد اولیه در بازار آزاد بدین معناست که شخصی به ناحق مواد اولیه پلیمری را از بورس گرفته تا به قیمت بالا بفروشد. علاوهبراین شرکتهای دانشبنیان مشکلاتی در حوزه گمرک و واردات مواد اولیه نیز دارند، البته این مشکلات تنها مختص شرکتهای دانشبنیان نیست و این چالشها باید به صورت کلی حل شود.
تلاش مجلس برای رفع مشکلات دانشبنیانها
قانونگذار در مجلس سعی میکند تا این فرایندها تسهیل شود با این حال به اعتقاد من مسئله اصلی دانشبنیانها انگیزه استفاده از فناوری در صنایع کشور است. به عبارت دیگر مسئله اصلی ما در حوزه شرکتهای دانشبنیان، دسترسی به بازار است. عمده صنایع کشور دولتی، شبهدولتی یا حکومتی است و سهم بزرگی از صنایع ایران در گروه غیرخصوصی قرار میگیرند، این صنایع انگیزهای برای استفاده از فناوریهای نوینی چون در محصولات خود ندارند. بهترین راهکار برای حل این مشکل، اصلاح زیرساختهای اقتصادی است که یکی از آنها خصوصیسازی به شکل واقعی است. به اعتقاد من مسائل و مشکلات مربوط به اخذ مجوز و تسهیل آن از چالشهای جانبی است. اصل ماجرا این است که استفاده از فناوری به روحیه رقابتی نیاز دارد. سیستم انحصاری فعلی و سیستمهای صنایع دولتی این روحیه را ندارند و به همین خاطر از فناوری استفاده نمیکنند. فناوریهای بسیاری در ایران خاک میخورد این در حالی است که در کشورهای خارجی استفاده از فناوریها بسیار بیشتر است.
یکی از ستاد توسعه فناوری نانو ایجاد فناوری برای کاهش مصرف سوخت است. وقتی در کشوری زندگی میکنیم که هزینه سوخت تقریبا رایگان است چطور میتوان از کسی انتظار داشت که از فناوری کاهش مصرف سوخت استفاده کند؟ اگر هم کسی بخواهد از این فناوری استفاده کند حتما باید همراه با سوبسید باشد. وقتی مصرفکننده در گاز را با قیمت رایگانی مصرف میکند چرا باید انگیزهای برای استفاده از شیشههای داشته باشد که منجر به صرفهجویی در مصرف انرژی میشود. اکثر شیشههای لویی نانو که باعث صرفهجویی انرژی میشود، عمدتا در کشور خودمان مصرف نمیشود و به کشورهای دیگر صادر میشود، چرا؟ مصرفکننده انگیزه ندارند. این در حالی است که در کشورهای همسایه که قیمت انرژی بسیار بالاست، انگیزه زیادی برای استفاده از محصولات و فناوریهایی است که به کاهش مصرف انرژی کمک میکنند. تعداد کمی از کشورهای جهان مانند ایران در بحث آنرژی سوبسیدهای کلان میدهند، این امر نیازمند اصلاح است.
استفاده دهکهای ثروتمند جامعه از سوبسید انرژی چهار برابر دهک نیازمند
ریشه بسیاری از مشکلات در قانون و مقررات نیست و باید جای دیگری دنبال آنها گشت. باید به سوی اصلاح زیرساختهای اقتصادی کشور برویم. یکی از کارهای خوبی که مجلس در حال انجام آن است و در صورت به نتیجه رسیدن، عملی مناسب است اعطای سوبسید به دهکهای نیازمند است. چرا باید روی انرژی سوبسید داد وقتی میتوان به صورت مستقیم به دهک نیازمند سوبسید ارائه کرد؟ دهکهای ثروتمند تا چهار برابر بیشتر از دهکهای نیازمند از سوبسید انرژی استفاده میکنند. سیاستی که قصد کمک به دهکهای نیازمند کشور را دارد به ثروتمندان کمک میکند تا چند برابر بیشتر انرژی مصرف کنند بنابراین این سیاست به هدف خود نرسیده است. به عبارت دیگر ضدهدف خود عمل کرده و بیشتر به قشر مرفه جامعه کمک میکند. تغییر چنین سیاستهایی، بزرگترین خدمت به حوزه فناوری است، فناوری قربانی سیاستهای اشتباه است.
مجلس باید این زیرساختهای را از پایه درست کند. اصلاح زیرساختها از پایه میتواند به فناوری نیز کمک کند. در جلسهای که با یکی از نمایندگان مجلس داشتم، این مسائل مطرح کردم، به من گفتند اگر که این کارها انجام دهیم، فناوری آن کجاست؟ در پاسخ به ایشان گفتم فناوری متناسب با این مسائل در کشور وجود دارد، فناوری براساس آن نیاز به سرعت قابل تکثیر و رشد است. فناوری میتواند در خدمت سیاستگذاری قرار بگیرد. در دورهای برای استفاده از لامپهای کممصرف نیز سوبسید گذاشته بودند اما در حال حاضر استفاده از آن در جامعه جا افتاده است. با اصلاح ساختار قیمتگذاری انرژی میتوان قدرتمندتر عمل کرد، فناوری نیز به کمک میآید. برای مثال اگر قیمت انرژی واقعی باشد، مصرفکنندگان چه در صنعت، کشاورزی و خانگی برای کاهش مصرف انرژی از فناوریهای در دسترس استفاده میکنند تا مبلغ قبضشان زیاد نیاید.
بیشتر بخوانید:
رشد ۱۰۰ درصدی بازار محصولات نانو/ ارزآوری شرکتهای دانشبنیان را دست کم نگیریم
اختلاف انرژی ایجاد شده از این عمل قابلیت صادراتی و ارزآوری پیدا میکند و میتوان از همین منبع درآمد، هزینه یارانههای ریالیاش را پرداخت کرد. به عبارت دیگر چرخه اقتصادی سالمی که در کشورهای بسیاری در حال استفاده است. در صورتی که سیاستها و زیرساختها اصلاح شود، بازار به صورت خودکار برای فناوری ایجاد میشود. پس ابتدا باید انحصار از بین برود سپس قیمتگذاری و زیرساختهای اقتصادی کشور به مدار عقلانی برگردد. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، انگیزهای بزرگ برای مصرفکننده و بخش صنعت برای استفاده از فناوری ایجاد میشود. بدین ترتیب مسائل و مشکلات فعلی نیز وجود نخواهد داشت.
یکی از مشکلاتی که در حال حاضر با آن روبهرو هستیم این است که یک شرکت ایرانی محصول خاصی را تولید میکند اما سازمان مصرفکننده آن محصول را از کشورهای خارجی وارد میکند، چرا؟ چون این سازمان دولتی است و رقابت برایش به هیچ عنوان مطرح نیست. کارمند آن به خاطر یک سفر خارجی زیرآب محصول ایرانی را میزند و به سراغ خرید محصول خارجی میشود. در برخی موارد انگیزه مالی برای سازمان مصرفکننده وجود ندارد، برای مثال اگر استفاده از محصول داخلی استفاده کند و ۱۰ میلیون دلار کمتر هزینه کند، به مدیرش پاداش میدهند.
البته اگر جنس خارجی بخرد هم به مدیرش پاداش میدهند. بسیاری از مدیران بانکها و شرکتهای ورشکسته در ایران پاداش مصوب را در انتهای سال دریافت میکنند. هیچ فرقی ندارد که کارشان را خوب انجام داده باشند یا خیر. روال کارها در بخش خصوصی چنین نیست، اگر مدیری شرکتش را ورشکسته کند به هیچ وجه پاداشی نمیگیرد. بنابراین مدیران سازمانهای دولتی انگیزهای برای استفاده از فناوری داخلی و کاهش هزینهها ندارند چراکه در هر صورت پاداش میگیرد و تنبیهی نیز در انتظارش نیست. به نظر من اگر این مسائل اصلی و کلان حل شود، باقی ماجرا نیز حل میشود.
انتهای پیام/۴۰۲۱
انتهای پیام/