لزوم حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ ارز کالاهای اساسی
به گزارش خبرنگار اقتصاد کلان و بودجه خبرگزاری آنا، موضوع تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدای سال ۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام آغاز شد، دولت با این اقدام قصد مقابله با تحریمهای ظالمانه را داشت.
این موضوع از ابتدا با هشدار اقتصاددانان روبهرو شد چرا که تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی راهکار مناسبی برای مقابله با تحریم نبود و موجب تشدید تورم در اقتصاد کشور شد تا جایی که طی هفتههای اخیر زمزمههایی در خصوص حذف این ارز تا پایان سال از برخی کالاهای اساسی مطرح شده که بسیاری از کارشناسان و مسئولان با آن موافق هستند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی قرار است تا پایان سال صورت گیرد و تنها برای برخی از کالاهای مانند گندم و دارو تخصیص داده شود چرا که سایر اقلامی که با این ارز خریداری میشود با قیمت ارز آزاد به دست مصرف کننده میرسند.
با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کسری بودجه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از کالاها، به نظر میرسد حذف این ارز از برخی کالاها معقولانه باشد چرا که در نیمه ابتدایی سال کسری بودجه تامین ارز از استقراض و فروش اوراق دولتی تامین شد و مشخص نیست منابع تامین کننده آن تا پایان سال چه خواهد بود به همین دلیل در شرایطی که امکان صادرات نفتی محدود شده و کسب درآمدهای ارزی در بخش دولتی قابل قبول نیست، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از راهکارهای موثر خواهد بود.
در این میان ممکن است ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷ قلم کالای اساسی در صورت حذف شدن به جز گندم و اقلام اولیه دارو، در ابتدای امر موجب ایجاد جو روانی و افزایش بیرویه قیمت برخی کالاها شود اما در میان مدت و بلندمدت به دلیل اینکه این کالاها با ارز آزاد به دست مصرف کننده میرسد تاثیر چندانی در قیمتها ندارد و از طرفی دولت دیگر دغدغه تامین کسری بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی را نخواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
شنیده ها حاکی از آن است که در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷ قلم کالای اساسی، قرار است دولت به جای آن اقدام به پرداخت یارانه به هر یک از افراد جامعه کند هر چند گمانهزنیهای مختلفی درباره میزان پرداخت یارانه صورت گرفته اما هنوز مبلغ دقیق آن از سوی دولت اعلام نشده اما این به معنای جایگزینی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از کالاهای اساسی است و مردم میتوانند افزایش قیمت این کالاها را با این مبلغ یارانه تا حدودی جبران کنند.
به عقیده کارشناسان اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف نشود و این رویه ادامه داشته باشد کشور سال آینده در همین شرایط با افزایش افسار گسیخته قیمت کالای اساسی روبهرو خواهد شد.
بر اساس آمار طی امسال حدود ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای اساسی در نظر گرفته شده که با توجه به شرایط فعلی باید روش توزیع یارانه تغییر کند که همه کارشناسان و مسئولان با این موضوع موافق هستند اما نحوه اجرای آن برای کم کردن فشار ناشی از جو روانی باید به درستی صورت گیرد چرا که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالای اساسی به واسطه جو روانی، نقش تورمی بر قیمتها و بازار خواهد داشت.
لطفعلی بخشی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار آنا در خصوص تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت کالاهای اساسی بیان میکند« سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از ابتدا نادرست بود چراکه این ارز به تمامی متقاضیان آن پرداخت شد که موضوع موجب شده از دولت گذشته تاکنون هیچ وقت کالاها با قیمت واقعی به دست مصرف کننده نرسد».
وی ادامه میدهد« در شرایط فعلی بهترین راهکار این است که ارز ۴۲۰۰ تومانی اقلام اساسی کم کم برداشته شود و به جای آن به مردم مبلغ یارانهای برای تامین افزایش قیمت این کالاها پرداخت شود».
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکسانسازی نرخ ارز ضروری است، بیان میکند« با توجه به کسری بودجه دولت برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی بهترین راهکار فعلاً برداشتن تدریجی این ارز از برخی از کالاها است چرا که اگر این کار به صورت یک باره انجام شود تورم ناشی از آن بسیار بالا خواهد بود و حتی واریز مبلغ مابه التفاوت اقلام به حساب افراد کم درآمد هم نمی تواند این تورم را جبران کند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/