توسط یک شرکت دانش‌بنیان ارائه شد؛
به بهانه ارسال پرونده روحانی به قوه قضائیه؛
فهرست طولانی رؤسای‌جمهور جهان که پای میز محاکمه رفتند/ بی‌معنا بودن مصونیت قضایی در کشورهای مختلف
مصونیت قضایی رئیس‌جمهور عبارتی است که تا حد زیادی در افکار عمومی به صورتی نادرست جا افتاده و این در حالی است که رؤسای جمهور، نه در ایران و نه در سایر نقاط جهان از حق عدم پیگرد قانونی در صورت ارتکاب تخلف برخوردار نیستند.
به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، این روزها صحنه سیاسی کشورمان با ماجرایی نسبتاً جدید و کم‌سابقه یعنی فراهم شدن زمینه قانونی برای محاکمه حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق به اتهام سوءمدیریت در ستاد ملی کرونا در دستگاه قضایی کشور روبه‌رو شده است.
روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف رئیس دولت سیزدهم و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کرده و با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی خواستار اعمال قانون علیه روحانی شدند.
نگاهی به پرونده تخلفات و روند محاکمه رؤسای جمهور دیگر کشورها نشان می‌دهد که تفسیر قوه قضاییه کشورمان و نمایندگان مجلس از عبارت مصونیت قضایی درست است
البته برخی از کارشناسان معتقدند که به اتهامات رئیس‌جمهور باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. این استدلال بر مبنای بند پنجم اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. اصل ۱۱۰ قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری را تعیین کرده است. البته بند پنجم این اصل یکی از اختیارات رهبری جمهوری اسلامی ایران را عزل و برکناری رئیس‌جمهور، پس از حکم دیوان عالی کشور مبنی بر تخلفات وی برمی‌شمارد اما هیچ‌گاه اصل ۱۱۰ این اجازه را به دیوان عالی کشور نداده است که ابتدابه‌ساکن در خصوص اتهامات رئیس‌جمهور حق رسیدگی داشته باشد بلکه این صلاحیت به‌موجب اصل ۱۴۰ قانون اساسی به دادگاه‌های عمومی دادگستری محول شده است.
حرکت قوه قضائیه ایران در مسیر درست
با این تفاصیل مشخص شد که حتی شخص رئیس‌جمهور که خود مجری قانون است یا زمانی این پست را داشته هم در مقابل قانون باید پاسخگو باشد و عبارتی به‌عنوان مصونیت قضایی هم نمی‌تواند از وی در صورت احراز تخلف محافظت کند. تا اینجا مشخص شد که رویکرد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص حسن روحانی مشکل قانونی ندارد.
موضوع دیگری که مهم به نظر می‌رسد بازخوانی پرونده‌های مشابه در خصوص رؤسای جمهور دیگر کشورهاست. برخی از آنها در زمان صدارت و یا پس‌ازآن به اتهامات مختلف به دادگاه فراخوانده شده و محاکمه شدند و بعضاً محکوم هم شدند. نگاهی به پرونده تخلفات و روند محاکمه این مقامات نشان می‌دهد که تفسیر قوه قضاییه کشور و نمایندگان مجلس از عبارت مصونیت قضایی درست است.
به‌عنوان نمونه در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ «پارک گئون های»، رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی به جرم فساد مالی و نقض قوانین انتخاباتی، درمجموع به ۲۲ سال زندان محکوم شد.
بیشتر بخوانید:
واکنش دادستان کل کشور به شکایت علیه روحانی
آنا گزارش می‌دهد؛ از حاشیه «نه به واکسن اجباری» تا تصویب تحقیق از جعبه سیاه روحانی
با موافقت نمایندگان مجلس انجام شد؛ ارسال پرونده تخلفات کرونایی حسن روحانی به قوه قضائیه
دادگاه عالی کره جنوبی حکم ۲۰ سال زندان را برای پارک گئون های تأیید کرد و با این تصمیم به روند طولانی قضایی درباره پرونده فساد مالی او پایان داد. دادگاه همچنین احکام جریمه مالی و جبران خسارت، درمجموع به مبلغ ۱۶ میلیون یورو را که در دادگاه بدوی برای او تعیین شده بود، تأیید کرد. خانم پارک که یازدهمین رئیس‌جمهور کره جنوبی بود؛ اولین زنی بود که در کره به این مقام می‌رسید؛ اما در مارس سال ۲۰۱۷ میلادی با رأی استیضاح پارلمان از قدرت برکنار و سپس به اتهام فساد مالی محاکمه شد. او پیش‌ازاین، در ۲۰۱۸ میلادی به اتهام فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت از سوی دادگاه به ۳۰ سال زندان محکوم شده بود.
نمونه دیگر، محکومیت نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهور محافظه‌کار پیشین فرانسه به زندان به اتهام فساد و اعمال‌نفوذ غیرقانونی است. در اسفند ۱۳۹۹ سارکوزی ۶۶ ساله که در دوره ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس‌جمهور بود، به تحمل سه سال زندان محکوم شد که یک سال آن قابل‌اجرا و دو سال دیگر تعلیقی بود. وی نخستین رئیس‌جمهور فرانسه بود که به گذراندن حبس به‌عنوان مجازات کیفری محکوم شد.
این محاکمه از زمانی که شارل دوگل، جمهوری پنجم فرانسه را در ۱۹۵۸ بنیان‌گذاری کرد، در تاریخ این کشور بی‌سابقه است که یک رئیس‌جمهور به همراه دو مقام دولتش به اتهام فساد محاکمه می‌شود.
یازدهمین رئیس‌جمهور کره جنوبی اولین زنی است که در کره به این مقام می‌رسید اما در مارس سال ۲۰۱۷ میلادی با رأی استیضاح پارلمان از قدرت برکنار و سپس به اتهام فساد مالی محاکمه شد
پیش از سارکوزی، «ژاک شیراک» رئیس‌جمهور قبل از وی، در مارس ۲۰۱۱ (فروردین ۱۳۹۰) به اتهام اختلاس در اموال عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
نمونه‌های زیاد دیگری نیز از محاکمه رؤسای جمهور دیگر کشورها وجود دارند که به زندان محکوم شدند. به عنوان نمونه، آلفونسو ماسامبا دبات، رئیس‌جمهور کنگو در ۱۹۷۷ به زندان محکوم شد و چند ماه بعد در زندان فوت کرد. آرنولدو آله مان، رئیس‌جمهور نیکاراگوئه از ۲۰۰۲ تابه‌حال در زندان است، میگوئل آنگل رودریگز، رئیس‌جمهور کاستاریکا که از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲ در زندان به سر برد، آنتونیو ساکا، رئیس‌جمهور السالوادور که از ۲۰۱۶ تابه‌حال در زندان است و گلوریا آیورا، رئیس‌جمهور فیلیپین که از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ به زندان محکوم شد.
در منطقه قفقاز، آفریقا و غرب آسیا نیز رؤسای جمهور متخلف از چنگال عدالت در امان نماندند. الماس بیک آتامبایف، رئیس‌جمهور قرقیزستان که از ۲۰۱۹ تابه‌حال در زندان به سر می‌برد، آلفا کانده، رئیس‌جمهور گینه که سال جاری به زندان محکوم شد و هنوز در زندان است، کانان بانانا رئیس‌جمهور زامبیا که از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۱ محبوس است، سلال بایار، رئیس‌جمهور ترکیه که از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۴ در زندان بود، احمد بن بلا، رئیس‌جمهور الجزایر که از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ در حصر خانگی به سر برد، ذوالفقار علی بوتو، رئیس‌جمهور پاکستان از ۱۹۷۷ تا ۱۹۷۹، رینالدو بیگنونه، رئیس‌جمهور آرژانتین از ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ و نیکلای چائوشسکو، رئیس‌جمهور رومانی که در ۱۹۸۸ بازداشت و محکوم شدند.
این در حالی است که حسین محمد ارشاد، رئیس‌جمهور بنگلادش از ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، جوزف استرادا رئیس‌جمهور فیلیپین از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، یورگیوس پاپادوپولوس رئیس‌جمهور یونان از ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۹، حسنی مبارک رئیس‌جمهور مصر از ۲۰۱۱ تا سال ۲۰۱۷، کنان اورن رئیس‌جمهور ترکیه از ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نیز متحمل مجازات حبس شده بودند.
از سوی دیگر، لوئیس اچه وریا رئیس‌جمهور مکزیک از ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹، آندریاس پاپاندرو رئیس‌جمهور یونان از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ و عبدربه منصور هادی رئیس‌جمهور یمن از ۲۰۱۷ تاکنون، حبس خانگی را تجربه کردند.
به نظر می‌رسد که ارسال پرونده حسن روحانی به اتهام سوء مدیریت مقابله با کرونا پالس مثبتی به بدنه جامعه در برداشته باشد و این اطمینان را به جامعه می‌دهد که قانون حتی به سراغ متخلفانی که خود روزی مجری قانون بوده‌اند خواهد رفت.
*سید حامد رحمتی
انتهای پیام/۴۱۵۵/پ
انتهای پیام/
