آنا گزارش می‌دهد؛
آیا تکلیف قانونی همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی به درستی انجام می شود؟
لزوم حداقل های ضروری برای انتظارات دولت و مجلس از اساتید دانشگاهیموضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت به درستی انجام می شود زیرا حداقل های ضروری برای انتظارات دولت و مجلس از اساتید دانشگاهی باید اتفاق بیافتد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، موضوع همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و وزارت بهداشت واکنش‌های متفاوتی از مصوبات دولت و مجلس تا اعتراضات دانشگاه آزاد اسلامی و کارکنان دانشگاه‌های دولتی و کارشناسان اقتصادی را در بر داشته است.
اجرای همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارتین الزامی است
محمدتقی نظرپور، معاون اداری مالی وزارت علوم درباره همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی می گوید: درباره همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی در بودجه ۱۴۰۰ تکلیف قانونی داریم که این همسان‌سازی را انجام دهیم. در فضاهای مختلف گاهی موضوعاتی مطرح می‌شود که رقم‌ها، اعداد بالایی است و گاهی شاهد پخش شدن فیش‌های حقوقی، احکام و بداخلاقی‌های خاصی در این حوزه هستیم.
وی ادامه داد: این در حالی است که تکلیف قانونی بر این است که ما همسان‌سازی را انجام دهیم که این همسان‌سازی با اعضای هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی است. اگر این همسان‌سازی اجرایی شود طبیعتاً مبلغی به حقوق اعضای هیئت علمی اضافه می‌شود.
نظرپور گفت: وقتی انتظار داریم دانشگاه‌ها به لحاظ علمی دارای رتبه خوب و مناسبی در منطقه و جهان باشند باید این حداقل‌های ضروری را برای اعضای هیئت علمی فراهم کنیم و اگر این اتفاق بیفتد انتظاراتی که دولت و مجلس از اعضای هیئت علمی دارند، به خوبی رخ می‌دهد.
معاون اداری و مالی وزارت علوم گفت: این موضوع که یکی از دغدغه‌های نظام آموزش عالی در بدنه آموزشی بود و عدم برقراری توازن و عدالت در پرداخت‌های یکسان اعضای هیئت علمی دو وزارت علوم و وزارت، در نحوه ارائه و کیفیت آموزش نیز تأثیرگذار شده بود. پس از هماهنگی‌های لازم و تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذی ربط، جز (۲) بند (و) تبصره (۲) موضوع همسان‌سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دو وزارت انجام شده است که قطعاً باید ضوابط و مقررات خاص آن نیز رعایت شود.
وی افزود: پس از ابلاغ ماده واحده، تبصره‌ها و ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دستگاه‌های اجرایی و اخذ مجوز از دستگاه‌های ذیربط این تکلیف قانونی اجرایی شد. مسلماً اجرای قانون مربوطه با توجه به شرایط هر عضو هیأت علمی که دارای چه سوابق خدمتی، چه مرتبه علمی و یا دارای چه مسئولیت اجرایی هستند، حقوق متفاوتی هم دریافت می‌کنند.
رفتار وزارت علوم و وزارت بهداشت با کارمندان دانشگاه‌ها تبعیض‌آمیز است
در این میان انتشار فیش‌های حقوقی برخی اعضای هیئت علمی وزارتین با رقم‌های بالا بر آتش نارضایتی‌ها افزود و ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ در کنار موضوعات دیگر منجر به تجمع اعتراضی جمعی از کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور مقابل وزارت علوم شد، تجمعی که یکی از مطالبات آن همسان‌سازی حقوق کارمندان دانشگاه‌ها با حقوق اعضای هیئت‌های علمی بود.
این گروه از کارمندان دانشگاه‌ها عنوان کردند: که طبق مصوبات هیئت امنا در وزارت علوم حداکثر تفاوت حقوق بین یک عضو هیئت علمی و یک کارمند دانشگاه باید ۲۰ درصد باشد اما هم اکنون تفاوت حقوق این دو تا چند صد درصد هم در برخی موارد رسیده است و وزارت علوم همسان‌سازی را با ترفند تمام وقت جغرافیایی با وزارت بهداشت مصوب کرده و حق کارمندان دانشگاه را پایمال کرده است.
کارمندان دانشگاه‌ها براین اعتقاد هستند: از امتیاز تمام وقت جغرافیایی برای افزایش حقوق اعضای هیئت علمی استفاده و مقدار زیادی به حقوق آنها اضافه شده است اما همان تمام وقت جغرافیایی را برای کارمندان دانشگاه‌ها اجرا نکردند درحالی‌که بسیاری از کارمندان دانشگاه‌ها برای تامین معیشت خود مجبور به مشاغل دومی شده‌اند که در شان آنها نیست.
آنها افزودند: حداکثر حقوقی که هم اکنون یک کارمند دانشگاه می‌گیرد هشت میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است درحالی‌که خط فقر روی ۱۲ میلیون تومان قرار دارد و عملا وزارت علوم به صورت تبعیض‌آمیز و با انحصاری که برای اعضای هیئت علمی قائل است کارکنان دانشگاه را زیر خط فقر نگهداشته است.
بیمه و تبدیل وضعیت کارمندان دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و بهداشت دچار مشکل است
علت دیگر اعتراض این کارمندان موضوع تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی یا قراردادی و تبدیل وضعیت کارکنان ایثارگر شرکتی یا قراردادی دانشگاه‌ها است که معتقدند وزارت علوم به آن تن نمی‌دهد.
کارمندان معترض در این باره گفتند: یک کارمند با مدرک کارشناسی ارشد و ۳ سال سابقه کار باید تبدیل وضعیت شود ولی متاسفانه وزارت علوم حتی اساسنامه و بخشنامه استخدامی خودش را هم اجرا نمی‌کند و اکثر کارکنان دانشگاه‌های کشور را به صورت پیمانی و قرارداد معین نگهداشته است، آن هم نیروی قرارداد معینی که ده سال سابقه کار دارد و باید به صورت رسمی استخدام می‌شده است ولی با ۲۷-۲۸ سال سابقه هنوز تبدیل وضعیت نشده‌اند ولی برای اعضای هیئت علمی اوضاع به این شکل نیست.
همچنین آنها افزودند: موضوع دیگر پرداخت تعدیل بیمه صندوق کارمندان دانشگاه‌ها است. این تعدیل از صندوق بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی برای اعضای هیئت علمی انجام شده و پول آن را وزارت علوم می‌پردازد اما کارمندان دانشگاه‌ها باید این هزینه را خودشان پرداخت کنند. علاوه بر آن اعضای هیئت علمی که رسالت اساسی آنها فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی است اغلب پُست‌های مهم و اجرایی و اداری دانشگاه در اختیار دارند و ورود به این حوزه برای کارمندان هم ناممکن است.
به گفته این کارمندان دانشگاه هم اکنون کف حقوق یک عضو کارمند غیر هیئت علمی ۴ میلیون تومان است که با حداقل حقوق اعضای هیئت علمی تفاوت فاحشی دارد و برخی از اعضای هیئت علمی دارای حقوق‌های بالای ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومانی هستند.
فیش‌های حقوقی بالای اعضای هیئت علمی مربوط به قبل از بخشنامه وزیر علوم هستند
نظرپور، معاون اداری و مالی وزارت علوم در توجیه فیش‌های حقوقی با رقم بالای اعضای هیئت علمی که در فضای مجازی منتشر شد گفت: پس از تصویب قانون و ابلاغ آن به دانشگاه‌ها، به دلیل تفسیر متفاوت از متن مصوبه، برخی دانشگاه‌ها اقدام به صدور احکام کردند که موجب افزایش حقوق بالای اعضای هیئت علمی شد.
وی تصریح کرد: این موضوع بلافاصله با ارسال بخش‌نامه‌ای از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مبنی بر اینکه حقوق اعضای هیئت علمی پس از اعمال همسان‌سازی، نباید بیشتر از ۱۵ برابر حداقل حقوق که نهایتاً معادل مبلغ ۳۳۷,۰۲۰,۰۰۰ ریال (۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان) باشد، تصحیح شد. لذا برخی احکام منتشر شده در برخی سایت‌های خبری و فضای مجازی مربوط به زمان قبل از بخشنامه ارسالی وزیر علوم است.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم همچنین در پاسخ به برخی از نظرات انتقادی مخاطبان، نسبت به این موضوع، عنوان کرد: پایه و مرتبه اساتید دانشگاه‌ها با توجه به ساعات موظف آموزش، پژوهش و مدیریت متفاوت است و اینگونه نیست که هر عضو هیئت علمی دانشگاه حتماً حقوق بالایی دریافت می‌کند. به عنوان مثال یک استادیار پایه یک در بدو استخدام بعد از همسان‌سازی حقوق با همکاران هیئت علمی غیر بالینی دانشگاه‌های علوم پزشکی حداکثر دریافتی‌اش حدود ۱۲ میلیون تومان است.
اعتراض برخی مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به همسان‌سازی حقوق وزارتین
افزایش حقوق اعضای هیئت علمی در حالی در دو وزارت علوم و بهداشت دنبال و اجرایی می‌شود که علاوه بر نارضایتی کارمندان دانشگاه‌های ذیل این دو وزارتخانه، اعتراض برخی مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی را نیز در بر داشته است.
بیشتر بخوانید
فواید طرح الف و ب اعضای هیئت علمی
برنامه‌ریزی را باید انسان‌های زبده انجام دهند نه بی‌کفایت‌ها
اصل اعتراض برخی در دانشگاه آزاد اسلامی به همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی در وزارتین نادیده گرفتن بخش دیگری از نظام آموزش عالی به نام دانشگاه آزاد اسلامی است که ۴۰ درصد جمعیت دانشجوی کشور را به خود اختصاص می‌دهد اما به منابع مالی که وزارت علوم برای افزایش حقوق‌ها در اختیار دارد، دسترسی ندارد.
در عین حال برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به رقم بالای دریافتی اعضای هیئت علمی در دانشگاه‌های دولتی معترض هستند و می‌گویند: با اینکه دانشگاه آزاد اسلامی در برخی حوزه‌ها و رشته‌ها قوی‌تر از دانشگاه دولتی عمل می‌کند اما میزان دریافتی‌ها تفاوت زیادی دارد.
منابع مالی همسان‌سازی حقوق اعضای هیئت علمی وزارتین چیست؟
موضوع مهم در بحث افزایش حقوق اعضای هیئت علمی وزارتین و همسان‌سازی حقوق‌ها منابع مالی است که تا کنون منابع مشخصی برای آن ذکر نشده است. موضوعی که در انتهای سال گذشته موجب برگشته دادن همسان‌سازی حقوق از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت دوازدهم شد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۹ بود که وزیر علوم با ارسال نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار افزودن اعتبار طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به ردیف‌های دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۰ شد.
در نامه منصور غلامی خطاب به محمدباقر نوبخت آمده است: «پیرو نامه شماره ۲۴۹۴۳۵ مورخ ۱۱/۱۱/۹۹ در خصوص اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح همسان‌سازی حقوق شاغلان دو وزارت علوم و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال آینده به میزان سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، خواهشمند است با عنایت به برگشت لایحه بودجه به دولت از سوی مجلس شورای اسلامی، دستور فرمائید نسبت به افزودن رقم مذکور به ردیف‌های دانشگاه‌ها موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اصلاحیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام لازم صورت پذیرد».
اما به نظر می‌رسد منابع این طرح همچنان مخدوش است به طوری که برخی از شنیده‌ها حکایت از دست‌اندازی وزارت علوم به اموال و دارایی‌های تحت اختیار خود برای تامین مالی همسان‌سازی حقوق دارد. منبع درآمدی که در صورت صحیح بودن آن، نمی‌تواند منبعی پایدار باشد و با توجه به اینکه وزارت علوم دولت دوازدهم در انتهای عمر خود قرار دارد این موضوع می‌تواند به عنوان چالشی جدی برای دولت بعد تبدیل شود.
همسان‌سازی حقوق یا تورم افسارگسیخته؟
اما برخی کارشناسان اقتصادی درباره منبع تامین بودجه همسان‌سازی حقوق‌ها چه در وزارت علوم و بهداشت و چه درباره معلمان و بازنشستگان تحلیل‌های دیگری دارند به نحوی که تدقیق در مطالب آنها این مفهوم را تداعی می‌کند که همسان‌سازی حقوق در وزارتین تنها بخشی از یک پازل بزرگتر به نام پازل تورم افسار گسیخته است.
مجید شاکری، استاد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) در واکنش با لایحه همسان‌سازی حقوق دولت دوازدهم در صفحه شخصی خود نوشت: مسئله همسان‌سازی حقوق‌ها و سایر اشکال رشد هزینه جاری، منجر به تغییر روند امنیتی و اقتصادی خواهد شد. درست مثل تغییر روندی که قبل و بعد از آبان ۹۸ شاهد بودیم. جعبه ابزار سیاستگذار پس از این بسیار محدودتر خواهد بود مگر اینکه تغییر دیگری رخ دهد. عقلا کسی که باید با جدیت تمام مقابل لایحه دائمی‌سازی همسان‌سازی حقوق بایستد شخص آقای رئیسی است.
همچنین سید امیر سیاح، کارشناس مسائل اقتصادی در صفحه شخصی خود نوشت: اساتید عزیز کسر بودجه امسال ۳۵۰ هزار میلیارد تومان است و دولت بخش بزرگی از آن را با چاپ پول تامین می‌کند، همه ماهایی که بالای میلیون تومان حقوق می‌گیریم باید بخواهیم حقوقمان کم شود تا اقتصاد ایران فرونپاشد از شما انتظار می‌رود معلمان و بازنشسته‌ها را هم توجیه کنید تا خطر پیش رو را درک کنند.
سیاح در ادامه نوشت: خطر تورم سرکش، خیلی جدی و هولناک است. بحث روحانی و رئیسی نیست اگر لایحه همسان‌سازی تصویب و اجرا شود ارزش اسکناس از کاغذ توالت هم کمتر می‌شود خطر برای نمایندگان مجلس گفته شده ولی کسی جرات مخالفت علنی ندارد عزیزان! خطر تورم چند صد درصدی بیخ گوش‌مان است درک کنید، کمک کنید.
انتهای پیام/ ۴۱۶۲/
انتهای پیام/
