رد شبهه غیرقانونی بودن مدرک دکترای سید ابراهیم رئیسی

ابوالقاسم جاودان‌خرد، قاضی دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا درخصوص شبهه غیرقانونی بودن یا مخدوش بودن مدرک دکترای سید ابراهیم رئیسی گفت: مخدوش و غیرقانونی بودن مدرک دکترای ابراهیم رئیسی با استناد به ماده واحده قانون ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۲۲ و در این قانون آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، اشتغال و ادامه تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه و نهادهای انقلاب اسلامی و شرکت‌های تابعه دولت و کلیه مؤسساتی که به‌نحوی از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند در ساعات اداری روزهای کاری هفته در داخل و خارج کشور ممنوع است و متخلفان به انفصال موقت از خدمت از یک سال تا ۴ سال محکوم می‌شوند.»

وی با بیان این‌که آن گونه که در این ماده واحده آمده به‌طورکلی ادامه تحصیل کارگزاران شاغل در جمهوری اسلامی ایران در ساعات اداری روزهای کاری هفته منع شده که هدف از وضع این قانون در زمان تصویب آن بوده که کارگزاران دولتی در ساعات اداری به‌صورت تمام و کمال در خدمت سازمان یا اداره متبوع بوده و در صورت ادامه تحصیل از مرخصی بدون حقوق یا مأموریت استفاده کنند، افزود: القاکنندگان این شبهه هنوز اثبات ننموده‌اند که کلاس‌های درسی دوره سید ابراهیم رئیسی در مدرسه عالی شهید مطهری در خارج از ساعات اداری و یا در روزهای تعطیل بوده‌اند و یا خیر و این مسئله توسط آنها بررسی نشده است، فرض ادامه تحصیل آقای رئیسی در ساعات اداری و در روزهای غیر تعطیل نیز هیچ خدشه‌ای بر مدرک تحصیلی ایشان وارد نمی‌شود چه اینکه در دسته‌بندی قوانین یک دسته از قوانین نیز تحت‌عنوان «قوانین متروک» وجود دارد.

این قاضی دادگستری ادامه داد: قوانین متروک به قوانینی می‌گویند که از زمان وضع و تصویب یا بعد از گذشت زمان به لحاظ فراهم نبودن زمینه‌های اجرایی و عدم انطباق با واقعیت‌های موجود اجتماع، عدم پیش‌بینی سازوکار اجرایی و رعایت مصالح و مفاسد، مقاومت شدید عرف یا عوامل بیرونی در برابر قانون وضع شده و ... هیچ‌گاه به منصه اجرا و عمل نرسیدند و عملی نشدند» که از مصادیق قوانین متروک همین قانون ماده واحده «ممنوعیت ادامه تحصیل کارگزاران کشور در ساعات اداری» است که از همان آغاز هیچ‌گاه اجرایی و عملی نشد و در زمان حکومت این قانون هیچ کارگزاری در زمان اشتغال به خدمت در دستگاه‌های اجرایی از ادامه تحصیل منع نشد و طبیعی است که در خصوص رئیسی نیز قابلیت تسری را نخواهد داشت، ایشان نیز عضوی از اعضای جامعه بوده و محروم نمودن ایشان از امتیاز و حقی که همگان از آن برخوردار می‌باشند هیچ‌گونه توجیهی ندارد.

جاودان خرد با اشاره به این‌که از زمان وضع این قانون هزاران نفر در همه دستگاه‌های اجرایی در زمان تصدی مشاغل دولتی و غیردولتی در مقاطع مختلف در دانشگاه‌ها ادامه تحصیل داده و از مزایای آن نیز بهره‌مند بودند و مشمول هیچ ممنوعیتی نشدند، اظهار کرد: قوانین دیگری نیز از این دست قوانین متروک وجود دارند همچون قانون «نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب ۱۳۷۵/۱۱/۲۸» که از زمان تصویب تاکنون بدون اینکه به موجب قانون دیگری ملغی شوند، از ابتدا اجرایی نشدند.

وی تأکید کرد: قوانین دیگری نیز وجود داشته که بعد از تصویب مدت‌ها لازم‌الاجرا بود اما بعد از گذشت زمانی تاب مقابله با عرف جامعه را نداشت و غیر اجرایی شد. مانند قانون ممنوعیت استفاده از ویدئو که در زمان تصویب در سال ۱۳۶۲ مدت‌ها لازم‌الاجرا بود و مدت‌ها بعد به خاطر شیوع استفاده مردم از ویدئو به آن عمل نمی‌شد و نهایتاً در ۱۳۷۲ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ملغی گردید.

این فارغ‌التحصیل مدرسه عالی شهید مطهری با بیان این‌که هم‌اکنون قوانین متعددی وجود دارند که به خاطر گذشت زمان و تغییر شرایط حاکم بر جامعه فاقد کارایی لازم بوده و برآورنده منظور اولیه قانونگذار از وضع این قوانین نیستند خاطرنشان کرد: قانون متروک بسان جنینی است که از بدو تولد، مرده به دنیا آمده است یا اینکه زنده و معلول متولد شده و به‌تدریج فلج شده و در حکم مرده است. البته وجود این نقیصه در سیستم قانونگذاری پذیرفتنی نیست و جای هیچ گونه توجیهی ندارد و لازم است که قانونگذاران قبل از تصویب قوانین، پیش‌بینی سازوکار اجرایی، امکان عملی نمودن قانون، رعایت مصالح و مفاسد، ضمانت اجرای عدم اجرای قانون را پیش‌بینی نموده تا از وضع قوانینی از این دست جلوگیری شده و در صورت تصویب قوانینی که قابلیت اجرایی نداشته یا بعد از گذشت زمانی قدرت اجرایی خود را از دست داده، در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به الغای این‌گونه قوانین اقدام کنند تا هم شأن و جایگاه قانون حفظ شود و هم در برهه‌های حساسی مانند این زمان، دستاویزی جهت تخریب ناروای فردی از افراد جامعه نشود.

جاودان‌خرد در پایان تأکید کرد: قوه قضائیه که وفق اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظیفه تهیه لوایح قضایی را بر عهده دارد باید ضمن بررسی این دست قوانین زمینه اصلاح یا الغای این قوانین را از طریق قوه مقننه فراهم کند.

انتهای پیام/۴۱۶۱/پ