واکنش مردم دنیا در مقابل پیام‌رسان خارجی/ هیچ کشوری در را به روی غریبه باز نمی‌کند

به گزارش خبرنگار گروه علم و فناوری خبرگزاری آنا، شبکه‌های اجتماعی با وجود مزایای مختلف، گهگاه معایب برجسته‌ای دارند و هنگامی که توسعه‌دهندگان این شبکه‌ها به مسائل فرهنگی یا مضامین اعتقادی کشورهای گوناگون توجه نمی‌کنند، توسط نهادهای حکومتی با سانسور یا جریمه شدید مواجه می‌شوند. در این گزارش به بهانه حرف‌وحدیث‌هایی که نسبت به کلاب‌هاوس در کشور مطرح شده است، نگاهی به وضعیت کشورهای دیگر و برخورد آنها با شبکه‌های اجتماعی خواهیم داشت.

ایالات متحده آمریکا

در سال ۲۰۰۷، ورایزن(شرکت بزرگ مخابرات آمریکا که درصد قابل توجهی از پهنای باند جهانی اینترنت را تأمین می‌کند) شبکه اجتماعی مورد استفاده گروه نارال(گروهی که حامی رسمی کردن حق سقط جنین است) را مسدود کرد و از استفاده از خدمات پیام متنی برای حامیان این گروه را فیلتر کرد. ورایزن مدعی بود که این امر به منظور اجرای سیاستی بوده است که به مصرف‌کنندگان اجازه نمی‌دهد از خدمات اینترنتی برای برقراری ارتباط و ردوبدل کردن پیام‌های «بحث‌برانگیز» یا «ناخوشایند» استفاده کنند. بسیاری از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی دیگر نیز در آمریکا متهم به تنظیم و شکل‌دهی به ترافیک اینترنت و پهنای باند شده‌اند. فیسبوک نیز به دلیل استفاده از تصاویر شهروندان برای موتور هوش مصنوعی تشخیص چهره خود مشهور دیپ‌فیس ۵۵۰ میلیون دلار در آمریکا محکوم شد. این شرکت در دوراهی مسدود شدن و پرداخت جریمه، دومی را انتخاب کرد.

همچنین این کشور همچون همیشه با تهدید شبکه‌های اجتماعی به مسدودسازی آنها را وادار کرده است تا آنچه «گفتار مبتنی بر نفرت‌پراکنی» تفسیر می‌کند، نظرات افراد در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر را در درجه‌ای بالاتر از آنچه در قانون ایالات متحده آمده است محدود سازد. گفتار نفرت‌پراکنی تنها سخنان توهین‌آمیز و اذیت و آزار نیست، هر چیزی که از دیدگاه دولت این کشور، ارعاب و آسیب روانی تفسیر شود، باید حذف شود.

انگلستان

شبکه‌های اجتماعی در انگلستان تحت قوانینی قرار دارند که دامنه نظرات کاربران را محدود می‌کند. در ۱۹ دسامبر ۲۰۱۲، دادستان انگلیس برای برقراری تعادل بین «آزادی بیان» و «جرم»، دستورالعمل‌هایی را صادر کرد که طی آن پیام‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی مجاز به پیگرد کیفری شد.  

به عنوان مثال استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای اظهارنظر در مورد یک پرونده حقوقی که می‌تواند موجب تضعیف دادگاه انگلستان شود، منجر به جریمه یا حبس آن کاربر شبکه‌ اجتماعی خواهد شد.  تاکنون چندین مورد از کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل تضعیف دادگاه در نظرات خود درون شبکه‌های اجتماعی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.  

در آگوست ۲۰۱۱، به دنبال شورش‌های گسترده در انگلیس، نخست وزیر انگلیس دیوید کامرون گفت که با مدیران شرکت‌های فیسبوک و توییتر و همچنین سازنده گوشی‌های هوشمند بلک‌بری دیدار کرده است تا درباره جلوگیری از استفاده معترضان از شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای ارتباطات دیجیتال و محدود کردن این شبکه‌ها بحث کند. به گزارش گاردین، نخست وزیر این کشور در طی یک نطق ویژه درباره اعتراضات مردمی به پارلمان گفت:

«هرکسی که این اقدامات هولناک را تماشا می‌کند می‌فهمد که آشوبگران تحت تأثیر شبکه‌های اجتماعی هستند و در آنجا سازمان دهی شده‌اند. از جریان آزاد اطلاعات می‌توان به خوبی استفاده کرد اما از آن می‌توان استفاده نادرست هم داشت. هنگامی که مردم از شبکه‌های اجتماعی برای خشونت استفاده کنند، باید جلوی آنها را به هر طریقی بگیریم. بنابراین ما در حال همکاری با پلیس، سرویس‌های اطلاعاتی هستیم تا بررسی کنیم آیا درست است که وقتی می‌دانیم آنها قصد طراحی خشونت، بی‌نظمی و جنایت را دارند، ارتباط اینترنتی آنها را قطع کنیم یا نه.»

چین

کشور چین با وجود اینکه یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در زمینه فناوری است اما بنا به اقتضائات امنیت ملی، شبکه‌های اجتماعی که پایگاه‌شان در داخل این کشور نیست را در بسیاری از مواقع مسدود می‌سازد.

نقش و جایگاه چین به عنوان یک ابرقدرت نوظهور موجب شده است دشمنان خارجی این کشور که در متوقف کردن پیشرفت‌های صنعتی و علمی چین ناکام مانده‌اند بخواهند از طریق قدرت نرم جلوی این کشور را بگیرند، از این رو دیواره آتش امنیتی چین بسیار دقیق و مستحکم تدارک دیده شده است.

ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی مخالفت‌های زیادی را در سطح جهانی برانگیخته اما این موجب نشده است که این کشور در تأمین سرویس‌های مورد نیاز کاربران چینی درمانده شود. چین دارای یک سایت ملی رسانه‌های اجتماعی به نام Weibo است، جایی که شهروندان این کشور می‌توانند با هم تعامل داشته باشند. بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی چین به این کشور اجازه داد تا صنعت فناوری داخلی رو به‌ رشد خود را تقویت کند.

ترکیه

اینترنت ترکیه در اواخر سال ۲۰۱۶ به دنبال رویدادهای سیاسی، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شد و شبکه‌های اجتماعی دوران پر فراز و نشیبی را تجربه کردند. تفاوت ترکیه و انگلستان در این بود که ترکیه به مدیران شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی دسترسی نداشت تا از آنها بخواهد جلوی مطالب تفرقه‌افکنانه را بگیرند و از سوی دیگر تفاوت ترکیه با چین در این است که ترکیه بستر لازم را برای جایگزین‌سازی شبکه‌های داخلی در ابعاد وسیع در دسترس ندارد و بنابراین بارها به دلیل فشار افکار عمومی ناچار شده است فیلترینگ خود را قطع و وصل کند.

با این وجود به طور کلی پس از تلاش به کودتای نظامی، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی در این کشور از حالت «متوسط» به «شدید» گرائید. در اوایل ژوئیه سال ۲۰۲۰، نخست وزیر این کشور در بیانیه‌ای خطاب به اعضای حزب خود اعلام کرد که دولت اقدامات و مقررات جدیدی را برای کنترل یا قطع کردن پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی مانند یوتیوب، توییتر و نتفلیکس را در نظر خواهد گرفت. هدف ترکیه این است تا از طریق این اقدامات جدید، هر شرکت را ملزم به تعیین یک نماینده رسمی در کشورش برای پاسخگویی به نگرانی‌های قانونی در ارتباط با آن شبکه مجازی کند. همچنین دولت ترکیه سرویس توییتر را پس از اشتراک‌گذاری فایل‌های صوتی که دولت را به فساد متهم می‌کرد ممنوع کرد.

انتهای پیام/۴۱۶۰