آنا بررسی می‌کند؛
گام اساسی جهت تسهیل مجوزهای کسب‌وکار
یکی از اصلی‌ترین موانع رونق محیط اقتصادی کشور، مسئله مجوزهای کسب‌وکار است، در این گزارش به بررسی نحوه صدور مجوزهای پسینی می‌پردازیم.
به گزارش خبرنگار حوزه تعاون و کارآفرینی گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، یکی از اصلی‌ترین موانع رونق محیط اقتصادی کشور، مسئله مجوزهای کسب‌وکار است. به‌نحوی که یک کارآفرین با اقیانوسی از مجوزها روبروست. مواردی مانند حداقل متراژ، حداقل ظرفیت تولید، حداقل فاصله تا کسب‌وکار مشابه، ایجاد حد نصاب جمعیتی، آزمون‌های غیرقانونی، ممنوعیت شروع کسب‌وکار به‌دلایلی مانند اشباع بازار و...، سبب بیکاری بسیاری از جوانان تحصیلکرده و فعالان اقتصادی شده است.
رئیس جمهور در 21 بهمن، با عنایت به مسئله فوق و در راستای تسهیل محیط کسب‌وکار و برداشتن موانع پیش‌روی کارآفرینان، دستوری مبنی بر حذف مجوزهای پیش‌نیاز شروع کسب‌وکارها صادر کرد. مطابق با این ابلاغیه، شروع تمامی کسب‌وکارها بی‌نیاز از هرگونه مجوز پیشینی بوده و صرف اعلام شروع کسب‌وکار و تعهد به رعایت ضوابط قانونی به‌صورت خوداظهاری، برای شروع کسب‌وکار کفایت می‌کند.
همچنین به این افراد مجوز آغاز فعالیت اعطا می‌شود و وظایف دستگاه‌های متولی از حالت سخت‌گیری پیش از آغاز کار تغییر و مبتنی بر نظارت پسینی خواهد شد. البته کسب‌وکارهایی که به‌صورت مستقیم بر سلامت و امنیت موثر باشند، از قاعده فوق مستثنی خواهند بود.
این قاعده در بسیاری از کشورها در حال اجرا بوده و تغییرات قابل توجهی در قبل و بعد از این قانون در محیط کسب‌وکار کشورهای فوق، بوجود آمده است. لازم به ذکر است که صدور این فرمان مطابق با اصل جواز عمومی کسب‌وکارهاست. اصل 28م قانون اساسی یا همان جواز عمومی کسب‌وکار می‌گوید:
«هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
این اصل صراحتا راه‌اندازی کسب‌وکارهای حلال را حق قانونی افراد دانسته و محدود کردن ورود افراد را مقید به مخالفت با مصالح عمومی دانسته است. بنابراین دولت، قوه قضاییه، اصناف و دیگر صادرکنندگان مجوزهای کسب‌وکار حق ندارند جز در مواردی که به ضرر مصالح عمومی است، مانع کارآفرینان شوند.
ممنوعیت‌های پیش روی فعالان اقتصادی علاوه بر جلوگیری از شروع کسب‌وکارهای جدید و بیکاری تعداد قابل توجهی از مردم، سبب کاهش کیفیت خدمات و افزایش قیمت‌ها نیز شده است. برای مثال انحصار در کسب‌وکار وکالت، به‌دلیل غیررقابتی شدن فضای کسب‌وکار، انگیزه وکلا برای افزایش کیفیت خدمات حقوقی خود تنزل یافته و هزینه بکارگیری وکیل نیز سر به فلک می‌کشد.
در کسب‌وکارهای دیگری مانند خودرو نیز، محدودیت حداقل ظرفیت تولید، مانع آغاز به‌کار فعالان اقتصادی این عرصه شده است. چرا که جذب چنین سرمایه‌ای به‌تدریج مقدور بوده و کمتر سرمایه‌گذاری در گام اول چنین ریسکی را متحمل می‌شود.
بی‌شک موارد متعددی را می‌توان در همین راستا مثال زد. مواردی مانند حریم صنفی در پمپ بنزین‌ها، داروخانه‌ها و درمانگاه‌ها، ممنوعیت ایجاد مرغداری جدید در ده استان، محدودیت تاسیس دفترخانه جدید و... تنها تعدادی از ممنوعیت‌هایی هستند که به پشتوانه نظام مجوزدهی سد راه فعالان اقتصادی شده و علاوه بر دامن زدن بر بیکاری جوانان، سطح کیفیت زندگی را برای عموم مردم کاهش داده‌اند.
در همین راستا، حجت الاسلام روحانی با شناخت صحیح بر این موضوع، اقدام بزرگی را آغاز کرده‌اند که امید است با پیگیری شخص ایشان و همراهی هیات دولت، هرچه زودتر شاهد اجرای ابلاغیه ایشان باشیم. قطعا تعداد قابل توجهی از مدیران دولتی و غیردولتی که به‌واسطه نظام مجوزدهی ، صاحب امضای طلایی و کلیددار تخصیص ظرفیت‌ها ی اقتصادی کشور یا عدم تخصیص شده‌اند ، نسبت به ابلاغیه فوق خوشحال نخواهند بود و درجهت جلوگیری از جاری شدن آن، تمام سعی خویش را به کار خواهند گرفت .
در همین راستا می‌توان به مصوبات هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد. این هیات جهت شکستن انحصار تعدادی از کسب‌وکارها من‌جمله وکالت، داروخانه‌دارها، کارگزاری‌های بورس، سردفتری و... مقرراتی را تعیین نمود. اما ذی‌نفعان حوزه‌های نامبرده هریک به‌نحوی مانع تحقق گسترش بازار کسب‌وکار خود و ورود افراد جدید می‌شوند.
ضمن قدردانی از توجه دقیق رئیس جمهور به دغدغه اصلی کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها، امید است ایشان شخصا پیگیر حسن اجرای ابلاغیه فوق شوند چرا که بعید است شخص دیگری توان مقابله با ذی‌نفعان نابسامانی‌های نظام مجوزدهی را داشته باشد.
انتهای پیام/4133
انتهای پیام/
