دانش‌آموخته دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی:
جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت‌ها را به رسمیت بشناسد
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی مبانی مسئولیت کیفری دولت در پرتو اسناد بین‌المللی را مورد بررسی قرار داد و گفت: جامعه جهانی عملاً باید مسئولیت کیفری دولت‌ها را به رسمیت بشناسد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا از تبریز، سالار صادقی نخستین دانشجوی دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز با دفاع از رساله خود با عنوان «مبانی مسئولیت کیفری دولت در پرتوی اسناد بین‌المللی» فارغ‌التحصیل شد.
صادقی توانست با دفاع از رساله خود در مقطع دکتری نام خود را به‌عنوان نخستین دانش‌آموخته دکتری رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ثبت کند.
رضا فانی استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان به‌عنوان استاد راهنما و حسن موثقی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز به‌عنوان استاد مشاور، صادقی را در انجام این رساله همراهی کردند.
بررسی مبانی حقوقی ـ سیاسی مسئولیت کیفری دولت در سطوح ملی و بین‌المللی
داور خارجی این رساله اسمعیل رحیمی‌نژاد دانشیار دانشگاه تبریز و حجت سلیمی ترکمانی دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و داور داخلی ابوالفضل رنجبری استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بودند.
دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز درباره موضوع رساله خود به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: دولت‌ها با اینکه ضامن نظم و امنیت هستند؛ اما گاه ممکن است مرتکب اعمال مجرمانه شده و موجب ناامنی و بی‌نظمی نیز شوند.
صادقی عنوان کرد: با این وجود، امروزه مسئولیت کیفری دولت‌ها به عنوان اشخاص حقوقی از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل پذیرفته نشده و ضمانت اجراهای مقرر در فصل هفتم منشور ملل متحد توسط شورای امنیت با اصول حقوق کیفری در تعارض است.
وی افزود: این امر موجب بی‌کیفرمانی جرایم دولت‌ها می‌شود و با توجه به این خلأ از یک طرف و عواقب گسترده جرایم دولتی از طرف دیگر، می‌توان با به چالش کشیدن مصونیت کیفری دولت‌ها و استفاده از برخی نظریات، رویکردها و اصول حقوقی، سیاسی و جرم‌شناختی برای مسئولیت کیفری دولت‌ها به‌عنوان شخص حقوقی، مبانی نظری جستجو و تعیین کرد.
دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز خاطرنشان کرد: در این رساله مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت در دو سطح ملی و بین‌المللی مورد واکاوی قرار می‌گیرند که در سطح ملی عبارتند از منع نقض قرارداد اجتماعی، حفاظت از سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی، تقدم حاکمیت ملت بر حاکمیت دولت و حکمرانی شبکه‌ای.
جامعه جهانی باید مسئولیت کیفری دولت‌ها را به رسمیت بشناسد
صادقی متذکر شد: مبانی حقوقی-سیاسی مسئولیت کیفری دولت در سطح بین‌المللی نیز عبارتند از حفظ نظم عمومی بین‌المللی در پرتوی امنیت بین‌المللی و قواعد آمره و تقدم حاکمیت جامعه بین‌الملل بر حاکمیت دولت.
وی یادآور شد: تعدادی از مبانی به‌عنوان مبانی مشترک ملی و بین‌المللی مسئولیت کیفری دولت با عنوان «تساوی در برابر قانون»، «تحقق عدالت کیفری»، «تحدید قدرت دولت» و «اصل مسئولیت» حمایت مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرند.
دانش‌آموخته مقطع دکتری تخصصی رشته حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تأکید کرد: مبانی جرم‌شناختی مسئولیت کیفری دولت با عنوان «جلوگیری از برچسب‌زنی بر شهروندان»، «جلوگیری از نقض حقوق بشر طبق جرم‌شناسی انتقادی»، «جلوگیری از ورود آسیب بر مردم طبق مکتب زمیولوژی»، «حمایت از بزه‌دیدگان و حق مقابله مردم با دولت‌های مجرم» مورد واکاوی قرار گرفته و نهایتاً رویه عملی مسئولیت کیفری دولت در این باره مورد بررسی قرار می‌گیرد.
صادقی نتیجه رساله خود را اینگونه شرح داد: امروزه مطابق با این مبانی، جامعه جهانی عملاً باید مسئولیت کیفری دولت‌ها را به رسمیت بشناسد تا نهادهای قضائی بین‌المللی یا منطقه‌ای بتوانند مطابق با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، عدالت را درباره دولت‌های مجرم اجرا کنند.
انتهای پیام/4078/4062/
انتهای پیام/
