سازمان خصوصی‌سازی خواستار فسخ قرارداد هفت‌تپه شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد اظهار داشت: از مدت‌ها قبل نمایندگان پیگیر مسئله هفت‌تپه بودند.

وی افزود: با توجه به شأن نظارتی نمایندگان و جایگاه قانونی آن‌ها این موضوع را دلسوزانه پیگیرانه می‌کردند و وزارت اقتصاد و دارایی هم جلسات مختلفی در بخش‌های مختلف برگزار کرد و جمع‌بندی‌های مختلفی برگزار شد.

قوامی ادامه داد: با توجه به مجموعه توجهات و بررسی‌ها نهایتاً امروز نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری ارسال شد و در این نامه به چند موضوع مهم در خصوص شرکت هفت‌تپه اشاره شد.

وی با تشریح جزئیات نامه مذکور خاطرنشان کرد: طی نامه‌ای که سازمان خصوصی‌سازی به رئیس اعضای هیئت داوری ارسال کرده است به ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 34 قانون اساسی اشاره‌شده که در اجرای مفاد قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و دستورالعمل‌های مربوطه در خصوص شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه نکاتی مطرح‌شده است.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد با اشاره به دیگر جزئیات نامه سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری تصریح کرد: طی این نامه عنوان‌شده علی‌رغم همکاری و مساعدت‌های لازم در انجام تعهدات قراردادی متأسفانه خریداران به‌کرات موجبات نقض تعهدات قراردادی را فراهم نمودند که از جمله آن می‌توان به عدم پرداخت اقساط قراردادی در معینه اشاره‌ کنیم به‌طوری‌که از مجموع 7 قسط سررسید شده تنها دو قسط و قسمتی از یک قسط پرداخت‌شده بود که هم‌اکنون تعداد 4 قسط و نیم باقی‌مانده که این به‌عنوان یکی از دلایل ابطال این قرارداد به شمار می‌رود که به هیئت داوری ارسال‌شده است.

قوامی اضافه کرد: همچنین در این نامه به میزان مطالبات سازمان خصوصی‌سازی اشاره‌شده است که در حال حاضر حدود 860 میلیارد ریال بوده که محقق نشده است.

وی با اشاره به دیگر محورهای نامه مزبور خاطرنشان کرد: سایر تخلفات دیگر در این نامه عنوان‌شده که خریداران در خصوص عدم پرداخت به موقع حقوق و دستمزد کارگران اشاره‌شده همچنین موضوع عدم پرداخت بموقع بیمه کارگران و عدم معوقات بیمه آن‌ها و همچنین عدم تشکیل مجامع عمومی جهت انتخاب حسابرس و بازرس قانونی معتمد از دیگر دلایلی است که به هیئت داوری ارسال‌شده است.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد ادامه داد: عدم تصویب صورت‌های مالی شرکت از بدو واگذاری تاکنون و عدم انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت با توجه به انقضای مدت فعالیت مدیران از جمله دیگر تخلفات صورت گرفته در این شرکت است.

قوامی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: علیرغم ادعای خریداران مبنی بر سرمایه‌گذاری در طرح‌های شرکت به مبلغ هزار میلیارد تومان یا ده هزار میلیارد ریال تعلق این پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها به شرکت هفت‌تپه با ابهاماتی مواجه بوده و از سوی حسابرس و بازرس‌های قانونی شرکت تأیید نشده است.

قوامی ادامه داد: در دوره واگذاری شرکت هفت‌تپه بدهی‌ها و زیان انباشته شرکت افزایش پیداکرده و علیرغم افزایش تولید در دو سال اول پس از واگذاری در دو سال گذشته تولید روند کاهشی داشته است.

وی با اشاره به سلسله جلسات وزارت اقتصاد با برخی نمایندگان مجلس برای حل مشکلات شرکت هفت‌تپه خاطرنشان کرد: در جلساتی که ما در مجلس با نمایندگان داشتیم آنجا تعهد شده بود امسال حداقل سه هزار هکتار کشت داشته باشند متأسفانه 50 درصد این عدد را بیشتر نتوانستند عملیاتی کنند یعنی هزار و پانصد هکتار کشت داشتند. یعنی شرکت نیشکری که در دوران جنگ بیش از 100 هزار تن شکر تولید می‌کرده امروز یعنی در سال 99 وضعیت خیلی افت کرده و این چشم‌انداز خوبی را برای شرکت نشان نمی‌دهد.

قوامی با اشاره به ماده 11 قرارداد شرکت هفت‌تپه گفت: این ماده به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده در صورت تخلف خریداران از اجرای تمام یا قسمتی از تعهدات مندرج در موارد مطرح در قرارداد یا استنکاف از انجام تعهدات مقرر در موارد معینه قرارداد، سازمان حق دارد نسبت به فسخ قرارداد به صورت یکطرفه اقدام کند که در این صورت جبران همه خسارات وارده بر عهده خریداران خواهد بود.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در همین راستا اضافه کرد: همچنین بر اساس ماده 5 توافقنامه انتقال یا بخشی از سهام شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه طرفین انتقال ملزم به رعایت همه این شرایط قرارداد و واگذاری قرارداد اولیه از حق فسخ سازمان خصوصی‌سازی بوده که از این‌ها استفاده‌شده است.

وی ادامه داد: لذا با توجه به موارد مذکور و با عنایت به احراز تخلفات خواندگان در پرداخت اقساط در موعد مقرر معینه و تعهدات مندرج در قرارداد و همچنین به استناد ماده 11 قرارداد واگذاری و بند 3 آن تقاضای صدور رأی دارند مبنی بر تأیید و تمدید فسخ قرارداد شماره 616 مورخ 18 اسفندماه 94 و قراردادی که توافق شده و مواردی که با انتقال شماره 19264 آذرماه 98 موضوع واگذاری 95 درصد سهام شرکت کشت صنعت نیشکر هفت‌تپه است که انضمام سهام جذب نشده که حدود 4.836 درصد است و استرداد سهام و سود سهام دریافت شده و ثبت در دفاتر شرکت و الزام به جبران کلیه خسارات است که این موضوعات به هیئت داوری ارسال‌شده و امیدواریم که هیئت واگذاری بتواند در اسرع وقت پیگیری کند و این موضوع به سرانجام خوبی برسد.

معاون پارلمانی وزیر اقتصاد در بخش پایانی سخنانش از همراهی مجلس نمایندگان مجلس به‌ویژه سیدنظام‌الدین موسوی، احمد نادری،‌ علی خضریان و کعب عمیر و همچنین علی نیکزاد نایب رئیس مجلس که مجدانه و دلسوزانه پیگیر این موضوع بودند، تقدیر تشکر کرد.

انتهای پیام/4106/پ