پس از ۳۰ سال؛
رئیس‌جمهور تونس خواستار اجرای حکم اعدام شد
رئیس جمهوری تونس سه‌شنبه شب و به دنبال کشته شدن یک دختر جوان، خواستار اجرای حکم اعدام شد، پدیده‌ای که بیش از ۳۰ سال در این کشور متوقف شده است.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری آنا از خبرگزاری فرانسه، درخواست سعید برای اجرای حکم اعدام جنجال زیادی را در تونس به راه انداخته است.
داستان زمانی شروع شد که جسد دختر ۲۹ ساله به نام "رحمه" هفته گذشته در گودالی در جاده‌ای میان تونس؛ پایتخت و منطقه "المرسی" توسط پلیس پیدا شد.
وزارت کشور تونس در بیانیه‌ای اعلام کرد که پلیس موفق به دستگیری متهم شد و وی در تحقیقات اولیه به قتل اعتراف کرد و گفت که وی ابتدا دختر جوان را با دستانش خفه کرده و سپس گوشی همراه او را سرقت کرده است.
رئیس جمهوری تونس اما در نشست امنیتی که دوشنبه شب برگزار شد، اعلام کرد که هر کس که به ناحق کسی را بکشد، مجازات او اعدام است.
به دنبال کشته شدن دختر جوان تونسی، ولی دم وی در گفت وگوی رادیویی خواستار اجرای قصاص و حکم عدام شدند.
همچنین ده‌ها معترض که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دادند شنبه گذشته با برپایی یک تجمع اعتراض‌آمیز در برابر کاخ ریاست جمهوری تونس در منطقه قرطاج از قیس سعید خواستند که حکم اعدام را اجرا کند.
زنان معترضان با دادن شعارهایی اعلام کردند: امروز رحمه کشته شد و فردا نوبت ماست.
یکی از معترضان نیز در این باره گفت که نسبت به حق مردم تونس سکوت نخواهیم کرد.
حادثه کشته شدن رحمه جنجال زیادی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخته و واکنش تند سازمان‌های جامعه مدنی را به دنبال داشته است و آنان از این حادثه به یک حادثه شنیع تعبیر کرده‌اند.
این در حالی است که انجمن دفاع از حقوق بشر تونس دوشنبه شب در بیانیه‌ای مدعی شد: حکم اجرای اعدام بازدارنده نیست، مانع از گسترش جنایت نمی‌شود و خواستار لغو این مجازات شد.
رئیس جمهوری تونس در آن جلسه گفته بود: متهم تمام شرایط برای دفاع از خود را دارد، اما اگر ثابت شود که وی قتل نفس کرده است، فکر نمی‌کنم راه‌حل همانطور که برخی مدعی هستند، اجرا نشدن اعدام نباشد.
سعید در ابتدای جلسه امنیتی تصریح کرد: هر جامعه‌ای گزینه‌ها و مبانی خاص خود را دارد، اشاره وی به فصل هفتم قانون کیفری تونس است که می‌گوید: حکم اعدام باید به وسیله چوبه دار اجرا شود.
این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل سه‌شنبه در بیانیه‌ای اظهارات سعید را شوکه‌کننده دانست و افزود: اجرای دوباره حکم اعدام به معنای سیلی به پیشرفت در پرونده حقوق بشری تونس است که تاکنون آن را محقق کرده است.
"شکری اللطیف" رئیس سازمان "ائتلاف تونس برای لغو اعدام توسط دولت" سه‌شنبه شب به فرانس پرس گفت: اظهارات سعید نگران‌کننده است، بیانگر یک موضع پوپولیستی و عوامگرایانه در مورد یک موضوع حساس است.
اللطیف با ابراز نگرانی نسبت به اجرای دوباره حکم اعدام گفت که این اقدام می‌تواند عقب‌گردی در موضوع حقوق بشر در تونس باشد.
این درحالی است که سعید که استاد قانون اساسی است در جریان کمپین انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۱۹ مخالفت خود را با لغو حکم اعدام اعلام کرده بود.
رئیس جمهوری تونس اعلام کرد که اگر عفوی باشد باید مشمول کسی شود که مستحق آن است نه کسی که دوبار مرتکب جرم شده است و به نظر می‌رسد که قاتل دستگیر شده در بار اول نیز قتل کرده و مشمول عفو شده است.
وزارت دادگستری تونس اعلام کرد که پرونده متهم در پرونده قتل پیشین بررسی نشده است.
سفیان مزغیش سخنگوی رسمی اداره کل زندان و اصلاح تونس به رادیو غیر دولتی شمس اف ام گفته است که متهم سال ۲۰۱۳ نیز بازداشت و در پرونده سرقت و قتل حکم به عدم بررسی پرونده‌اش داده شد.
دادگاه تونسی حکم اعدام را به ویژه در مورد متهمان به انجام حملات تروریستی صادر می‌کند، هرچند این حکم از ۳۰ سال پیش تاکنون؛ یعنی از سال ۱۹۹۱ اجرا نشده است.
تونس از انقلاب ۲۰۱۱ و سرنگونی زین العابدین بن علی به طور مرتب در جلسات سازمان ملل متحد رای به لغو مجازات اعدام در سطح بین المللی می‌دهد، موضوعی که به گفته اللطیف "یک تعهد شدید اخلاقی" برای دولت تونس است.
پیش‌بینی می‌شود، تونس دسامبر آینده (آذر/ دی) یکبار دیگر به لغو مجازات اعدام رأی دهد.
براساس گزارش سازمان مبارزه با شکنجه در تونس در سالیان متمادی هزاران حکم اعدام صادر شده است و حدود ۱۰۰ تن نیز در این کشور پیش از سال ۱۹۹۱ اعدام شده‌اند.
براساس برآورد "رئیس سازمان "ائتلاف تونس برای لغو اعدام توسط دولت" از زمان استقلال این کشور در سال ۱۹۵۶ میلادی، ۱۳۵ نفر توسط دولت تونس و به خاطر مخالفت سیاسی اعدام شده‌اند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
