عضو حقوق‌دان شورای نگهبان بیان کرد؛
جزئیات ایرادات شورای نگهبان به طرح توزیع قیر رایگان/ الحاق یک بند به تبصره (1) بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود
به گفته طحان نظیف طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور كه در خصوص تامین یك میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، هادی طحان نظیف عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درباره نظر شورای نگهبان درباره طرح دو فوریتی الحاق یک بند به تبصره 1 قانون بودجه سال 99 در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
چهارشنبه ۲۹ مردادماه جلسه شورای نگهبان بود.
طرح دوفوریتی الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور در دستوركار شورا بود. قبل از ورود به دستورجلسه، صحبت‌هایی در خصوص برخی دیدارهای اعضای شورا اعم از فقها و حقوقدانان با نمایندگان مجلس مطرح شد و پیشنهاد شد فهرستی از اشكالات معمول شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس به نمایندگان ارائه گردد تا این آگاهی و اطلاع از رویه‌های شورای نگهبان، رفت و برگشت مصوبات میان مجلس و شورا را كاهش دهد.
طرح الحاق یک بند به تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور كه در خصوص تامین یك میلیون تن قیر تا سقف چهل هزار میلیارد ریال بود، با ابهامات و ایراداتی در شورای نگهبان مواجه شد كه در ادامه تبیین برخی از آنها می پردازم.
از نظر شورای نگهبان، در اصلاح قانون بودجه، تنها احكامی كه در قانون بودجه ذكر شده قابل اصلاح است و طرح‌هایی كه در قانون بودجه حكمی نسبت به آنها وجود ندارد و برای اولین بار در مصوبه اصلاحی به بودجه اضافه و بار می‌شوند، دیگر اصلاح بودجه نخواهد بود و بودجه‌ریزی جدید محسوب می‌شود و ممكن است انضباط مالی و بودجه‌ای را به‌هم بزند. لذا حكم جزء ۱ بند (ز) الحاقی كه مربوط به تحویل قیر به برخی دستگاه‌ها بود، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره ۲۸۷ مورخ ۱۳۷۴/۳/۱۷ شورای نگهبان از این اصل شناخته شد.
ضمن اینكه از نظر شورا مشخص نبود كه منابع اختصاص‌یافته به هر كدام از دستگاه‌هایی كه در مصوبه به آنها اشاره شده است، با چه معیاری در میان طرح‌های مختلف تقسیم می‌شوند؟
ابهام دیگری كه شورای نگهبان نسبت به مصوبه داشت، اینكه مشخص نبود در جزء ۲ بند (ز) الحاقی آیا منابع اختصاص یافته از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای، به نسبت مساوی از همه طرح‌های مذكور در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ كسر می‌شود یا طریق دیگری برای برداشت این منابع وجود دارد؟ به علاوه اینكه در تكلیف دستگاه‌ها به ابلاغ سهم استانها، مقرر گردیده است تا با رعایت «شاخص‌های مربوطه» این امر صورت گیرد در حالی كه از نظر شورای نگهبان، با توجه به اینكه در مصوبه اساسا شاخصی ذكر نگردیده است، منظور از شاخص‌های مربوطه با ابهام مواجه است.
جزء ۴ بند (ز) الحاقی نیز فروش قیر رایگان توسط دریافت‌كنندگان را به هر شكلی ممنوع كرده است تا قیر دریافتی صرفا به مصرف موارد مذكور در مصوبه برسد اما از نظر شورا با توجه به اینكه مشخص نیست كه آیا این ممنوعیت شامل سایر راههای انتقال از جمله معاوضه، تهاتر و ... نیز می‌شود یا خیر، ابهام داشت.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/
