بساق زاده در گفتگوی تفصیلی با آنا:
استارت‌آپ‌ها ساختار حقوقی مناسبی ندارند/ پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
کارشناس شرکت‌های دانش بنیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:مهم‌ترین مشکل استارت‌آپ‌ها نبود ساختار حقوقی برای آن‌ها در قانون است. در حال حاضر برای کارشناسان قوه قضاییه مشخص نیست که آیا استارت‌آپ‌ها شرکت محسوب می‌شوند؟
به گزارش خبرنگار حوزه علم، فناوری و دانش‌بنیان گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، همکاری قوه قضاییه با شرکت‌های استارت‌آپی و دانش‌بنیان موجب می‌شود چرخه اقتصادی و علمی در کشور با شتاب بیشتری رو به جلو حرکت کند و زمینه رشد و تعالی این شرکت‌ها فراهم شود.
در همین رابطه با احمد بساق زاده کارشناس شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفتگو کردیم. در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید:
آنا: قوه قضاییه تا چه میزان اسناد و مدارک رسمی را برای توسعه شبکه ملی اطلاعات در اختیار دستگاه‌های مختلف قرار می‌دهد؟
بساق زاده: از ابتدای سال 98 با نظر خاص ریاست قوه قضاییه توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان شد و معیارهای ارزیابی برای شرکت‌های موجود در نظر گرفته شد. این شاخص‌ها تقریباً به طور مستقیم و غیرمستقیم بر تمام شرکت‌ها به خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان تأثیرگذاشت. معاونت اجتماعی قوه قضاییه در دو جبهه برای شرکت‌های نوپا کار می‌کند. اول در رابطه با تمام شرکت‌ها به صورت عام و در درجه دوم به صورت خاص تنها برای شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی فعالیت می‌کند.
قوه قضاییه با مرکز ملی بهبود فضای کسب‌و‌کار جلسات مشترکی داشت و فعالیت‌های متعددی انجام شد و برهمین اساس سند جامع عملیاتی قوه تنظیم گردید. این نهاد به دنبال این است که وظیفه خود را در شرایط کنونی کسبوکارها بشناسد و بداند دقیقا باید چه حمایتی از کسب‌کارهای آنلاین انجام دهد.
قوه قضاییه با همکاری شرکت‌های استارت‌آپی سند جامع عملیاتی را تهیه کرد و هدف‌گذاری معینی را در نظر گرفت. پنجره واحد الکترونیکی زیر نظر وزارت اقتصاد به گونه‌ای طراحی شده که تمام مجوزها و ثبت شرکت‌ها در کشور به صورت الکترونیکی و برخط انجام شوند. نیاز اصلی بسیاری از ادارات دولتی این بود که ارائه گواهی عدم سوء پیشینه به صورت دستی انجام می‌شود در صورتی که می‌توان آن را دیجیتال کرد.
گواهی عدم سوء پیشینه دیجیتال خدمتی جدید از قوه قضاییه
قوه قضاییه در سال 1398 با همکاری تعدادی از دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی طراحی نسخه دیجیتال گواهی عدم سوء پیشینه را آغاز کرد. اکنون این طرح پیشرفت‌های زیادی کرده و بستر آن آماده است و حتی در مواردی از آن استفاده می‌شود. اگر مردم از مرکز بهبود کسب‌و‌کار وزارت اقتصاد پیگیری کنند، مسئولان آن مرکز خواهند گفت که این گواهی به صورت الکترونیکی ظرف پنج دقیقه برای شخصی که قصد راه‌اندازی شرکتی را دارد یا بخواهد در صنفی فعالیت داشته باشد، صادر می‌شود.
مهم‌ترین مشکل استارت‌آپ‌ها نبود ساختار حقوقی برای آن‌ها در قانون است. یعنی در حال حاضر کارشناسان قوه قضاییه نمی‌دانند که استارت‌آپ‌ها واقعاً شرکت هستندیا خیر؟
این یکی از فعالیت‌هایی بود که قوه قضاییه در راستای اهداف دولت الکترونیک انجام داده است. در جلسه‌ای که با شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی داشتیم وظیفه‌ای در خصوص بررسی وضعیت قضایی شرکت‌های دانش‌بنیان به معاونت اجتماعی قوه قضاییه واگذار گردید. برای این موضوع هفت محور مشخص شد و پس از تشکیل کارگروه هشت جلسه برگزار شد.
در این جلسات نمایندگانی از وزارت کار، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، قوه قضاییه و اداره ثبت شرکت‌ها حضور داشتند. مهم‌ترین مشکل استارت‌آپ‌ها نبود ساختار حقوقی برای آن‌ها در قانون است. یعنی در حال حاضر کارشناسان قوه قضاییه نمی‌دانند که استارت‌آپ‌ها واقعاً شرکت هستندیا خیر؟
برای شرکت‌های دانش‌بنیان فرایند راحت‌تر است چون قبلا به عنوان شرکت ثبت شده‌اند. وزارت کار و سازمان ثبت توافق کردند کریدور یا دفتری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برپا شود که نماینده ثبت در آنجا حضور داشته باشد و روند ثبت شرکت را برای متقاضیان توضیح دهد.
آنا: میزان رضایت‌مندی شرکت‌های دانش‌بنیان از دستگاه قضایی کشور چقدر است؟
بساق زاده: اطلاعات دقیق این موضوع را باید از سامانه CMS قوه قضاییه بگیرید. هیچ‌وقت اختلاف‌ها تحت عنوان شرکت دانش‌بنیان به معاونت اجتماعی ارجاع داده نشده بلکه با عنوان قراردادها مطرح می‌شوند. زمانی که متهمان و شاکیان به دادگاه می‌آیند نیز بیان نمی‌کنند که صاحب امتیاز شرکت دانش‌بنیان هستند.
آنا: یعنی قوه قضاییه در هنگام رسیدگی به شکایت‌ها ، شرکت‌های مختلف را از نظر دانش‌بنیان بودن تفکیک نمی‌کند؟
بساق زاده: خیر تفکیکی تحت این عنوان انجام نمی‌شود. تعدادی از نکات مورد بررسی حفاظت از مالکیت فکری، میزان ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها، میزان اطلاع‌رسانی شرکت‌های دانش‌بنیان، سهولت در راه‌اندازی کسبوکارها و امنیت اطلاعات است. وقتی شرکتی در مناقصه با عنوان شرکت دانش‌بنیان حضور پیدا می‌کند، قوه قضاییه گزارش کاملی از عملکرد آن تهیه کرده و پیشنهادات این شرکت را بررسی می‌کند.
تشکیل شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان
حتی پیشنهاد تشکیل شورای حل اختلاف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح شده است. برای ایجاد چنین مراکزی ، پردیس‌های فناوری پیشنهاد شد. با افتتاح چنین مراکزی شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند مشکلات خود را بدون مطرح شدن در دستگاه قضایی حل کنند.
آنا: آیا به زودی در موضوع حقوقی مالکیت فکری شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی تغییری رخ خواهد داد؟
بساق زاده: در بحث مالکیت فکری و مخصوصاً موضوع پتنت مشکلات زیادی وجود دارد. وزارت دادگستری متولی‌این موضوع است. قوه قضاییه خواستار تغییر در بحث مالکیت فکری از طریق وزارت دادگستری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است که در نهایت گزارش جامعی از فعالیت‌ها به دفتر ریاست قوه قضاییه تحویل داده می‌شود.
انتهای پیام/4144/
انتهای پیام/
