زارعی:
سیاست‌های کلی ۴۶ گانه نظام، سرمایه حقوقی ایرانیان را افزایش داد
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور گفت: اجتماعی‌ناشدگی سیاست‌های کلی نظام و فقدان حضور ضابطان مدنی، مردمی و علم‌پایه، خطر منزوی‌شدن سیاست‌های کلی نظام را در پی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، مجتبی زارعی در سومین آئین بزرگداشت استاد تراز انقلاب اسلامی که عصر امروز در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، اظهار کرد: تحول‌گرایی، پرورش افکار مردم و آزادسازی نیروی ملت توام با نظام‌سازی از ویژگی‌های رابطه امام خمینی (ره) و ایرانیان در دوران صدر انقلاب تا زمان رحلت ایشان بود.
وی افزود: در این دوره امام خمینی(ره) برآن بود تا عقل‌ها شکوفا و فکرها پرورش یابد، این دوره مصداق نو شدن ایرانیان است چراکه امام خمینی(ره) با تاسی به راهبرد "و یثیروا لهم دفائن العقول" از خطبه نخست نهج البلاغه تلاش کرد انسان ایرانی را به توانایی فکری خود باورمند سازد؛ او عقل‌ها را متحول و شکوفا کرد، پروراند و نظام را جابه‌جا و ملت رشیدی جایگزین ملت قبلی کرد اما آنگونه که می‌طلبید زمان و فرصت امام خمینی(ره) فراهم نشد و محدود بود.
رئیس سازمان بسیج اساتید کشور بیان کرد: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب در دوران پس از امام(ره) علاوه بر پرورش افکار، اکتشاف و توسعه منابع مادی ایران را نیز در دستور کار ملی قرار داد. در این دوره، عقل با پشتوانه تئوریک امام خمینی(ره) متوقف نماند و ضمن اعتلاء در جامعه به عرصه‌های جدید در سیاست‌گذاری، تولید نظامات و توسعه و پرورش منابع مادی گسترش پیدا کرد.
زارعی ادامه داد: به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای به دلیل اینکه در دوره تفصیلی‌تر و شبکه‌ای‌تر از دوران امام خمینی(ره) قرار گرفته‌اند تلاش کردند منابع و سرمایه‌های حقوقی ایران را در بخش‌های گوناگون مادی پرورش داده و شکوفا کنند. به همین خاطر وقتی به سامانه سیاست‌گذاری در کشور نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اکنون ۴۶ سیاست کلی نظام در بخش‌های مختلف مادی و معنوی از سوی ایشان ابلاغ شده است. بی‌شک وجدان‌های منصف می‌دانند که این سیاست‌پژوهی، راهبردنگاری و سیاست‌گذاری مهم‌ترین سرمایه حقوقی ایران است که در هیچ مقطعی از تاریخ ایران وجود نداشته است، اما جنبش استادی ایران ضمن اینکه قدردان این سرمایه عظیم است اما نگرانی عمیق خود را برای بی‌توجهی یا کم‌توجهی به این متون اعلام می‌کند.
عضو گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: جنبش استادی البته نگران عدم تحقق این سیاست‌های مترقی است و می‌طلبد دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با به رسمیت شناختن شبکه بزرگ استادان بسیجی و متعهد دانشگاه‌ها، رسما زمینه‌ای فراهم کند تا این شبکه نخبگی به‌عنوان ضابط رسمی اندازه‌گیری میزان تحقق سیاست‌های کلی ۴۶ گانه نظام در تعامل با قوای سه‌گانه در نمایندگی از مردم و جامعه دانشگاهی ایفای وظیفه کند؛ زیرا اگر این زمینه فراهم نشود سیاست‌های کلی به امور انتزاعی و اسنادی شبه مقدس و غیر موثر در افکار عمومی تبدیل و کفران نعمت خواهد شد، جنبش استادی در مقام ضابط رسمی اما مدنی و مردم‌پایه موجب اجتماعی شدن و ملموس شدن سیاست‌های کلی در سطوح محلی، استانی، ملی و بین‌المللی خواهد شد.
انتهای پیام/۴۱۱۸/
انتهای پیام/
