تورمی شدن کسری بودجه با اجرای عملیات بازار باز و هدفگذاری تورمی
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، بانک مرکزی در یک سال اخیر عملیات بازار باز را با هدف مدیریت نقدینگی از طریق کنترل نرخ بهره اجرایی کرده است. به صورت کلی دو دست عملیات و ابزار پولی شناخته شده برای اجرای سیاست پولی وجود دارد. دسته اول ابزارهای مستقیم هستند که شامل اقداماتی همچون اعمال محدودیتهای اعتباری یا تعیین نرخهای سود سپردهها یا تسهیلات در اقتصاد هستند. کنترل نرخهای بهره، سقف اعتباری و تسهیلاتدهی هدایت شده از جمله مهمترین ابزارهای مستقیم به شمار میروند.
دسته دوم عملیات و ابزارهای پولی، ابزارهای غیرمستقیم همچون عملیات بازار بازار، تسهیلات قاعدهمند، نرخ سپرده قانونی و خرید و فروش ارز هستند که اثرگذاری آنها بر اهداف سطح بالاتر براساس سازوکار بازار و ایجاد تغییر در عرضه و تقاضای ذخایر بانکی است.
در عملیات بازار باز ویژگیهایی وجود دارد که باعث افزایش تمایل بانکهای مرکزی به استفاده از این ابزار شده است. اول اینکه در عملیات بازار باز در مقایسه با ابزار تسهیلات قاعدهمند، ابتکار عمل با بانک مرکزی است و در این عملیات، بانک مرکزی تعیین میکند که چه میزان ذخایر به شبکه بانکی تزریق شود. دوم اینکه این عملیات انعطاف لازم را برای پشتیبانی از شرایط مختلف دارد به طوریکه امکان فراهم کردن هر میزان از ذخایر را برای بانکهای مرکزی فراهم میکند. سوم اینکه در نتیجه انعطاف این عملیات، بانکهای مرکزی میتوانند تصحیح اشتباهات عملیاتی خود یا تغییرات لازم ناشی از به دستآمدن اطلاعات جدید را به سرعت در عملیات خود اعمال کنند.
عملیات بازار باز به صورتی عمل میکند که در مواقع افزایش ( کاهش) تقاضای ذخایر بانک، احتمال انحراف نرخ بهره ( قیمت ذخایر) بازار بین بانکی از میزان هدفگذاری به وجود میآید و بانک مرکزی میتواند با استفاده از خرید ( فروش) اوراق بهادار و عرضه ( جمع آوری) ذخایر، نرخ بهره بازار را به حدود نرخ سیاستی هدایت کند.
تعیین هدف عملیاتی توسط بخش اجرایی بانک مرکزی
پس از آنکه رکن تصمیمگیرنده سیاست پولی، میزان مشخصی را به عنوان هدف برای ابزار سیاست پولی در یک افق مشخص تعیین میکند. بخش اجرایی بانک مرکزی هدف عملیاتی مشخصی را برای میز عملیاتی بانک تعیین میکند. این متغییر در واقع راهنمای میز عملیاتی سیاست پولی برای دستیابی به شرایط پولی مدنظر کمیته سیاست پولی در مورد ابزار سیاست پولی است.
تورمی شدن کسری بودجه نتیجه انتشار اوراق گسترده
بانک مرکزی در سال 99 اولین فعالیت جدی خود را در بستر بازار باز با اجرای هدفگذاری تورمی اجرایی کرده از اینرو این بانک با استفاده از هدفگذاری تورمی به دنبال کنترل نرخ بهره و انتظارات تورمی است. بانک مرکزی در بیانیه خود درباره هدفگذاری تورم در اینباره بیان میکند« بانک مرکزی بستر هدفگذاری تورم را با استفاده از عملیات بازار باز و هدفگذاری میانی نرخ سود بازار بین بانکی به شکل تعیین نرخ سود سیاستی، دالان نرخ سود، خرید و فروش اوراق بهادار دولت با بانکها، اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و سپردهگذاری بانکها نزد بانک مرکزی فراهم کرده است.»
آنچه از سیاستهای دولت و بانک مرکزی به نظر میآید این است که متولیان اقتصادی دولتی با بهرهگیری از روش انتشار گسترده اوراق و همچنین اجرای هدفگذاری تورمی بر بستر عملیات بازار باز به دنبال تامین کسری بودجه از طریق پولی کردن آن هستند. به این معنا که دولت به جای استفاده از روشهای مدیریت هزینه و افزایش پایههای مالیاتی در درآمدهای خود، راحتترین روش را برای تامین کسری بودجه انتخاب کرده است.
میثم خسروی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا در اینباره بیان میکند: تجربهای که در مدت اجرایی شدن عملیات بازار باز داشتهایم و بازخوردهایی هم که شنیدهایم این بوده که عملاً عملیات بازار باز اسم رمزی برای پولی کردن کسری بودجه شده است. این موضوع در صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی هم میتوان ردیابی کرد. به این شکل که دولت به دنبال انتشار اوراق است و بانک مرکزی نیز آن را با عملیات بازار باز جبران میکند. برخلاف این اینکه گفته میشود ما نمیخواهیم کسر بودجه را پولی کنیم، عملاً وقتی شما اوراق در این حجم منتشر میکنید یعنی کسر بودجه را پولی میکنید.
وی درباره تبعات پولی کردن کسری بودجه گفت: با افزایش انتشار اوراق، به صورت غیرمستقیم کسری بودجه را پولی شده که این روش موجب تورمی شدن تامین کسری بودجه میشود.
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که انتشار گسترده اوراق و اجرای عملیات بازار باز و همچنین هدفگذاری تورمی در کوتاه مدت انتظارات تورمی را کنترل و بانک مرکزی میتواند ذخایر بانکها را مدیریت کند اما آسیب مهم انتشار 230 هزار میلیاردتومانی اوراق دولتی در سالهای بعد نمایان میشود که بانک مرکزی در سر رسید آن با حجم بالایی از اوراق روبرو شده که باید آنها را تسویه کند. از این رو ملزم به افزایش نقدینگی برای خرید در سر رسید این اوراق خواهد بود.
انتهای پیام/4141
انتهای پیام/