قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد؛ ضرورت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، اکبر کمیجانی در کنفرانس تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پساتحریم که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: در راستای بهبود ساختار تامین مالی اقتصاد کشور باید ضمن اصلاح ترازنامه بانک‌ها و بهبود کیفیت دارایی‌های آنها، بازار سرمایه نیز از طریق توسعه بازار بدهی و اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت فعال‌تر شده و منابع جدید از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد تزریق شود.

وی با بیان یانکه در این صورت فشار تامین مالی بر بازار پول کاهش خواهد یافت، اظهار کرد: بر اساس ادبیات مالی موجود، نقطه بهینه در تامین مالی بخش‌های اقتصادی، واگذاری تامین مالی بلندمدت به بازار سرمایه و حل مشکلات نقدینگی مقطعی و کوتاه‌مدت بنگاه‌های تولیدی از طریق بازار پول است.

کمیجانی ادامه داد: این در حالی است که برخلاف پیشرفت‌های صورت‌گرفته طی سال‌های گذشته در اقتصاد ایران، تاکنون بازار سرمایه نتوانسته به نقش بایسته و شایسته خود در تامین مالی اقتصاد دست یابد و کماکان سهم عمده تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بر عهده نظام بانکی است.

به گفته قائم مقام بانک مرکزی، در سال گذشته حدود 89.2 درصد از تامین مالی اقتصاد کشور توسط نظام بانکی انجام شده است.

وی بیان کرد: سایر منابع تامین مالی همچون جذب سرمایه‌های خارجی نیز به دلیل شرایط تحریم اقتصادی سهم اندکی در تامین مالی داشته است. بنابراین اقتصاد ایران به لحاظ تأمین منابع مالی اقتصاد بانک‌محور به حساب آمده و نظام بانکی نقش به‌سزایی در اجرای طرح‌های توسعه‌ای وتامین مالی بخش‌های اقتصاد داشته است.

کمیجانی به مشکلات عدیده نظام بانکی کشور اشاره کرد و ادامه داد: بدهی دولت به شبکه بانکی در پایان خرداد ماه سال 1394 به 1066 هزار میلیارد ریال رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه پایین بودن سرمایه و نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها به عنوان یکی از عوامل محدودکننده توان اعتباری شبکه بانکی شده است، اضافه کرد: نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیز در خردادماه امسال به 12.2 درصد و در شهریورماه به میزان 909 هزار میلیارد ریال رسیده است.

کمیجانی عدم گردش منابع بانکی، رسوب بالای اوراق مشارکت شرکت‌های دولتی، وجود موسسات پولی و اعتباری غیرمجاز، سرکوب مالی نرخ سود در سال‌های گذشته به همراه تنگناهای مالی دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی و ایجاد صف طولانی برای تسهیلات توسط بنگاه‌ها را چالش‌های جدی در تامین مالی اقتصاد کشور عنوان کرد و اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد کشور را امری ضروری دانست.

قائم مقام بانک مرکزی عنوان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش تولیدی کشور نیز با مشکلات عدیده‌ای همچون نامناسب بودن فضای کسب‌وکار، افت تولید و صادرات، افزایش موجودی انبار محصولات و افت قیمت جهانی برخی محصولات مواجه بوده است.

وی خاطر نشان کرد: بر این اساس در کنار تنگناهای اعتباری شبکه بانکی، بخش حقیقی اقتصاد نیز با چالش های جدی در حوزه بهره‌وری، فناوری و رقابت‌پذیری مواجه است. ضمن آنکه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح کلان اقتصادی متناسب با بخش حقیقی است. بنابراین مشکل بیش از آنکه به کمبود نقدینگی مرتبط باشد، به مسائل و تنگناهای غیر نقدینگی در بخش عرضه کل اقتصاد مرتبط است.