بانک مرکزی اراده‌ای برای نظارت بر بانک‌ها ندارد/ سازمان نظارت با فشار همتی حذف شد

محمد حسین عزیزیان در گفتگو با خبرنگار حوزه بانک گروه اقتصادی خبرگزاری آنا درباره ضربه بانک‌ها بر اقتصاد کشور گفت: یکی از عوامل مهمی که در اقتصاد کشور باید به آن توجه بشود هماهنگی میان رشد اقتصادی و رشد نقدینگی در کشور است که در صورت عدم هماهنگی این دو، مشکلات اقتصادی از جمله تورم وجود می‌آید که نمونه آن  در تورم سال 97 به وقوع پیوست.

وی ادامه داد: بانک‌ها  مقصر تورم سال 97 هستند زیرا آن‌ها عامل اصلی افزایش نقدینگی در کشور هستند. بانک‌ها به مانند گذشته فقط واسطه پول مردم نیستند بلکه نقش خلق نقدینگی را نیز دارند به این شکل که می‌توانند با فشردن چند کلید کیبورد موجودی حساب‌های یک شخص را شارژ ملی کنند که این کار را خلق پول از هیچ می‌گویند. این قابلیت بانک‌ها دست آن‌ها را در افزایش نقدینگی که نتیجه آن خلق پول است باز می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی افزود: رشد نقدینگی ایران در سال 97، 23 درصد بوده درحالی‌که رشد اقتصادی کشور منفی 4.9 درصد بوده در سال‌های قبل‌تر نیز همین روند نا ترازی تکرار شده است. به عنوان مثال در سال 96 رشد نقدینگی 22 درصد و رشد اقتصادی 3 درصد بوده است که نتیجه آن در تورم سال 97 نمایان شد که منشاء این اتفاق همان قدرت خلق نقدینگی بانک‌ها است.

ضعف نظارت بانک مرکزی عامل افزایش نقدینگی

عزیزیان درباره علت اصلی بی‌ثباتی خلق نقدینگی بانک‌ها گفت: عملکرد بانک مرکزی در نظارت بر بانک‌ها به شدت ضعیف بوده،‌ به عنوان مثال برخی از بانک‌های خصوصی کشور بیش از 90 درصد تسهیلات پرداختی‌شان، باز نگشته است. منشاء این اتفاق را باید در ضعف نظارت بانک‌ها یافت از زمانی که اجازه تأسیس بانک‌های خصوصی داده شد،‌ باوجود تفاوتی که بین نوع فعالیت‌های بانک خصوصی و دولتی وجود داشت اما هیچ‌گونه تغییری در زمینه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی ایجاد نشد حتی مواد قانونی آن نیز تغییری نکرد و توجهی به آن نشد.

وی افزود: در این سال‌ها هیئت انتظامی بانک‌ها به عنوان آخرین مرجع رسیدگی به تخلفات عملکرد ضعیفی داشته و با عدم نظارت بر بانک‌ها،‌ مسیر ادامه تخلفات برای آن‌ها باز گذاشته است. برخلاف ایران، در سایر کشورهای جهان به موضوع نظارت بر عملکرد بانک‌ها اهمیت بالایی داده شده است. حتی بعد از بحران مالی سال 2008 موضوع نظارت‌بر بانک‌ها جدی‌تر نیز شده است.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در سال‌های اخیر دولت قرار بوده لایحه بانکداری کشور را ارائه بدهد که در آن نظارت بر بانک‌های داخلی تقویت شده باشد اما این موضوع اتفاق نیفتاده است. سرانجام پس از چند سال کار نمایندگان مجلس، طرح بانکداری آماده شده است. حتی در زمان بررسی این طرح نیز رئیس بانک مرکزی به دنبال توقف طرح و ارائه لایحه دیگری بود که مجلس با توجه به تجربه گذشته با این موضوع مخالفت کرد.

تشکیل سازمان نظارت لازمه تقویت نظارت بر بانک مرکزی است

وی درباره تغییرات ایجاد شده در طرح بانکداری گفت: در طرح بانکداری اتفاقات مثبتی رخ داده که از جمله آن بهبود سازوکارهای سیاست‌گذاری پولی است. بر اساس قانون تاکنون سیاست‌گذاری پولی کشور توسط شورای پولی و اعتبار که عمدتاً دولتی‌ها حضور دارند، انجام می‌شده که موجب تعارض منافع بین دولت و سیاست‌گذاری پولی کشور شده است. یکی از اتفاقات مثبتی که در این طرح رخ داده تشکیل هیئت نظارت است که موجب کاهش تصدی‌گری دولت در تعیین سیاست‌های پولی کشور شده است.

عزیزیان تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی اراده‌ای برای نظارت بر بانک‌ها ندارد به نحوی که بانک‌های مختلف به‌وضوح از بخشنامه مصوب آن در زمینه نرخ سود سپرده‌های بلندمدت‌، تخطی می‌کنند و سودهای زیادی به مشتریان‌شان می‌دهند.

این کارشناس اقتصادی ایجاد سازمان نظارت را لازمه تقویت نظارت بر بانک‌ها دانست و گفت: طرح جدید دارای ایراداتی از نظر نظارتی بوده که اصلی‌ترین آن نبود سازمان نظارت است. این موضوع در طرح‌های ابتدایی آورده شد اما به دلیل فشار رئیس بانک مرکزی  از طرح حذف گردید. تجربه کشورهای مختلف و حتی ساختارهای فشل نظارتی بانکی کشور نیز نشان می‌دهد که افزایش اقتدار نظارتی بر بانک مرکزی می‌تواند راهگشا باشد. در طرح جدید در زمینه نظارت بر بانک‌ها تغییراتی انجام شد از جمله اختیارات بانک مرکزی در زمینه نظارت بر بانک‌ها اصلاح شده است. همچنین سازوکار هیئت انتظامی که وظیفه رسیدگی به تخلفات را داشته نیز اصلاح شده است که اقدامات مثبتی در زمینه افزایش نظارت بر بانک‌ها است.

انتهای پیام/4141/