داستان حُرمتِ «انسان» در پژوهشگاه علوم «انسانی»

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در کدامیک از مراکز و پژوهشگاه‌های کشور سراغ دارید که بر تارک آن، نامِ «انسانی» درج شده باشد امّا ساده‌ترین آداب انسانی و اخلاقی، در آن زیرپای گذارده شود؟!

شاید در میان مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور، کمتر جایی را بتوان یافت که مسئولان آن سازمان با فرصت‌طلبی در ایام تعطیلات اداری به یک‌باره و بدون اطلاع و هماهنگی یا توجیه عضو هیئت علمیِ خود (چونان سیه جامگانِ دل چرکین و عُقده‌ای داعشی) به اتاق اعضای هیئت علمی وارد شوند، تمامی ملزومات و وسایل شخصی و اداری ایشان را از اتاق اختصاصی خارج کرده و در کمال بی‌ادبی، در جای دیگری رها و پَرت کنند! و پس از تعطیلات، هنگامی که به کار باز می‌گردید، تازه از ماجرا خبردار شده و بایستی به‌دنبال وسایل خود بگردید و...!

امّا این دست حُرمت شکنی‌های غیراخلاقی، نه یک بار که چندین باره در این سال‌ها در پژوهشگاه علوم انسانی (و به قول من و نیچه؛ زیاده امروز انسانی!) رُخ داده است. به‌راستی حتی اگر قصد اجرای حکمی قانونی مانند بازنشستگی افراد را هم داشته باشیم، آیا عقل و شرع و اخلاق، به ما مجوّز چنین هتک حرمت‌هایی‌ در محیط‌های علمی را می‌دهد؟

در کدامیک از مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور می‌توان سراغ گرفت که تدریس در دوره دکتری فلسفه دین را، برخلاف قانون و رویه معمول، به افرادی بسپارند که سمتِ «کارشناس» پژوهشگاه را دارند (آن هم به‌صورت یک بسته حمایتی خانوادگی! یعنی تدریس زن و شوهر محترم و جوانی که نه هیئت علمی‌اند و نه از تجربه کافی برخوردار)، در حالی‌که در همان واحد درسی، اعضای هیئت علمی ثابت با تجربه علمی و پژوهشی غیرقابل مقایسه با کارشناسان یادشده در پژوهشگاه وجود دارند!

این در حالی است که در رشته فوق، استادان و اندیشمندان شناخته شده دیگری نیز در اختیار است، امّا مسئولان پژوهشگاه، کارشناس پژوهشی را بر استادان هیئت علمی خود ترجیح می‌دهند و هنگامی که برخی اعضای هیئت علمی طی نامه‌ای رسمی، اعتراض خود را به رئیس و معاونین وی اعلام می‌کنند، نه تنها هیچ‌گونه اقدامی صورت نمی‌گیرد که پاسخ مسئول آن پژوهشکده‌ این است که: شما هم بروید کارگاه برگزار کنید!!

آیا در مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور جایی را سراغ داریم که پرونده تبدیل وضعیت برخی اعضای هیئت علمی خود را پس از یک سال پی‌گیری و بارها تماس، هم‌چنان معطل نگه داشته و نهایتاً پاسخ این باشد که: «با عذرخواهی، فراموش کردیم پرونده شما را در جلسه مطرح کنیم»؟!؛ یا به‌عنوان نمونه، پوشه‌ای با قُطر 3 سانتی (نه یک برگ کاغذ A4 سفید، بلکه یک پوشه بزرگ قرمز رنگ)، حاوی مدارک علمی و پژوهشی را به‌صورت رسمی از عضو هیئت علمی تحویل بگیرند و پس از ماه‌ها پی‌گیری و تماس و غیره، نهایتاً اعلام فرمایند که: «آقای دکتر ببخشید!، مدارک جناب‌عالی مفقود شده است!، لطفاً مجدداً مدارک را برای ما ارسال کنید»!، و هنگامی که این ماجرای (چند باره) را با رئیس پژوهشگاه در میان می‌گذارید و حتی فرد خاطی را به وی معرفی می‌کنید، پاسخ آقای دکترِ رئیس این باشد که کاری است که شده؟!

القصه، نه خاطی جریمه می‌شود که حداقل این بلا را بر سر دیگری در نیاورد و نه به جبران مافات اقدام می‌کنند و نه حتی زمانی بیشتر در اختیار شما می‌گذارند تا دوباره مدارکی که در طول ماه‌ها جمع‌آوری شده‌اند را بتوان مجدداً فراهم کرد و نه حتی راه و مسیری که زمان از دست رفته جبران شود و ...

آیا در مراکز پژوهشی دیگر می‌توان جایی را یافت که برای انتخاب رئیس پژوهشکده حکمت آن، دقیقاً در روز رأی‌گیری، وقتی وارد اتاق رأی‌گیری می‌شوید، فرد جدیدی را به‌عنوان عضو هیئت علمی جدید معرفی کنند که تا پیش از روز رأی‌گیری، نه اعضاء و نه حتی رئیس آن گروه مربوط، وی را روئیت نکرده یا نمی‌شناسند؟!؛ به‌نحوی که حتی نام وی تا چند روز پیش از رأی‌گیری، در لیست اسامی افرادی که امکان رأی دادن دارند (به‌عنوان عضو هیئت علمی پژوهشکده) درج نشده بود و جالب این‌جاست که این تخلف آشکار، نه تنها اعتراض همه اعضاء، که اعتراض ناظران رأی‌گیری را نیز در پی دارد. پُرآشکار است که به‌دلیل احساس خطر از رأی آوردن عضوی که (آن هم ظاهرا)ً ممکن است با سیاست‌های رؤسای جدید، هم جهت نباشد، از حضور فردی جدید در روز رأی‌گیری برای بهم زدن تعادل انتخابات، سوء استفاده می‌شود!

متأسفانه در داستان انتخابات رؤسای پژوهشکده‌های پژوهشگاه در سال‌های گذشته، این دست دست‌اندازی‌ها در پژوهشکده‌های دیگر هم رخ داده است؛ مانند پژوهشکده اخلاق و تربیت که به قول یکی از اعضای هیئت علمی آن: «کاش حداقل نام اخلاق را از این پژوهشکده برمی‌داشتند!»؛ و به قول رندی، باید جریان انتخابات پژوهشکده‌ها را، مرگ عدالت و صداقت و امانت‌داری دانست؛ مرگ اخلاق در پژوهشکده اخلاق؛ مرگ اخلاق اجتماعی در پژوهشکده مطالعات اجتماعی، و مرگ فضیلت در پژوهشکده حکمت!

و... و... و... ده‌ها مورد قابل بیان و غیرقابل بیان که همگی نمونه‌ها و نشانه‌هایی از وضعیت کنونی کرامت و حُرمت اعضای هیئت علمی در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است و متأسفانه این امر، مُشتی است نمونه خروار؛ چه این‌که اگر در شرایطی اطمینان‌بخش، از دیگر اعضا نیز پرسش شود، امر به همین منوال است و شاهد آن هم، نامه‌نگاری‌های علنی و غیرعلنی اعتراض‌آمیزی است که مکرر در مکرر نوشته می‌شوند؛ گرچه این مسئله منحصر به کادر هیئت علمی هم نبوده و شامل نحوه برخورد با کارمندان نیز می‌شود.

مسئولان یک دستگاه دانشگاهی، هر توجیهی برای این دست سیاست‌های غیراخلاقی و غیرانسانی داشته باشند امّا، بایستی توجه کنند که در محیطی علمی و به‌ویژه پژوهشی، سنگ بَنایِ تعاملات کاری، حفظ حریم و حرمت اعضا هیئت علمی است. هویّت اصلی هر دانشگاه و به‌ویژه پژوهشگاهی، به عضو هیئت علمی آن است؛ هم فرداً و هم جمعاً. 

چگونه می‌توان با شکستن و زیرپا گذاردن قواعد و آداب اولیه اخلاقی و انسانی، سخن از علم و  اَدب زد و دادِ سخن سَر داد که ما به «اعتلاء و ارتقاء علوم انسانی» می‌اندیشیم. اعتلای علوم انسانی با تحقیر و توهین اعضای هیئت علمی، پارادوکسی دیدنی؛ امّا مضحکه انگیز است! چگونه می‌توان از امام علی(ع) سخن گفت که ایشان، اخلاق را فدای قدرت نمی‌کرد(اشاره به سخنان رئیس پژوهشگاه در کنگره امام علی(ع) مورخه 1398/8/14)، امّا از سوی دیگر اجازه دهیم با افراد زیر دست خود هرگونه برخوردی صورت گیرد؟!

حال، روی سخن، به سمت مقامات بالادستی و بالایِ بالادستی است که بدرستی قضاوت کنند: در چنین شرایطی، چگونه اعضای هیئت علمی مراکز پژوهشی (به‌عنوان بخشی از بدنه هویّت جامعه ما)، آرامش خاطر و محیط اَمنِ روانی برای یک کار فکری ساده را خواهند داشت؟، چه رسد به یک کار علمی؟، و چه رسد به یک کار پژوهشیِ اصیل؟

شاید یکی از دلایل بی‌پروایی‌هایی از این دست در محیط‌های دانشگاهی امروز، همان تجربه مکرر شکست خورده و بارها آزموده شده در سپردن مَناصب و مسئولیت‌های یک سازمان (دانشگاه یا پژوهشگاه) به افرادی خارج از آن مجموعه است. تجربه ناکام و زیان‌باری که طی سالیانِ پس از انقلاب اسلامی بارها آزموده شد و به‌خصوص در محیط‌های علمی، آفات و خسارت‌های جبران‌ناپذیری پدید آورد ولی هم‌چنان به‌دلیل غلبه نگاه‌های سیاست‌زده بر رویکردهای علمی، باز هم به‌کار بسته می‌شود.

افرادی که از محیطی بیرونی و به‌صورت اتوبوسی بر یک مرکز علمی، تحمیل می‌شوند، چون تعلّقی به آن مرکز ندارند، دست خود را برای هر تصمیمی گشاده دیده و نسبت به عواقب و آثار بی‌پروایی‌ها و خلاف اخلاقیات احساس مسئولیت نمی‌کنند چرا که در آینده دور یا نزدیک در این مرکز حضور ندارند و پس از دوره کاری‌شان به دانشگاه یا محل کار قبلی خود باز می‌گردند. بر شدّت این فاجعه، این قید را اضافه کنید که چنان‌چه چنین حُکّامی، افرادی تندرو نیز باشند، به‌صورت طبیعی چه بر سر آن مجموعه علمی خواهد آمد.

آن‌چه در سال‌های پیش در پژوهشگاه علوم انسانی روی داد، سرریز شدن تعدادی عناصر سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس به بدنه‌ مسئولیت‌های اصلی پژوهشگاه و خَلق انواع و اقسام عناوین و پُست‌های نوظهور بود. این سیاست، علاوه برجنبه‌های تخریبیِ کیفی (که بخشی از آنچه می‌شد به‌صورت عمومی بیان کرد، در یادداشت «برخوردهای سیاسی با جریان‌های علمی؛ سرنوشت گروه روش‌شناسی علوم انسانی اسلامی»، آمده است. ر.ک: خبرگزاری مهر، 1398/8/14)، چیزی جز بی‌حرمتی محض به حدود 110 عضو هیئت علمی حاضر در پژوهشگاه نبود که از جهات علمی و پژوهشی و اجرایی، بر بسیاری از این دست افراد ترجیح داشتند و دارند. اگرچه هم اکنون به دلیل ظهور تنش‌ها و عوارض این سیاست غلط، قدری از شدت آن کاسته شده، امّا برای یک مجموعه علمی مانند پژوهشگاه علوم انسانی با این تعداد قابل توجه عضو هیئت علمی، آسیبی بالاتر از این نیست که فردی غیر خودی، عنوان ریاست آن را یدک بکشد.

آیا در آن زمان، وزارت علوم نمی‌توانست از میان صد نفر عضو هیئت علمیِ زن و مرد، با انواع و اقسام طیف‌های فکری، حتی یک نفر که با سیاست‌های دولت کنونی هم‌سو باشد، برگزیند؟! این امر چیزی جز بی‌اعتنایی مسئولان وزارت علوم به هویّت علمی و اجرایی اعضای هیئت علمی پژوهشگاه نیست؛ فرهیختگانی که نجابت بیش از اندازه‌شان، عاملی برای تداوم این سیاست خانمان برانداز شده است. قضاوت را به آیندگان می‌سپاریم و به انتظارِ «یَوم تُبلَی السَّرائرُ»...

*عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

انتهای پیام/4118/