استقبال کارشناسان از آزادسازی بخشی از سپرده‌ قانونی بانک‌ها

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، در بسته‌ جدید اقتصادی دولت بر آزادسازی بخشی از سپرده‌ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تاکید شده است.

بانک‌ها پیش از این 13 درصد سپرده‌های بانکی را نزد بانک مرکزی ذخیره می‌کردند، اما این رقم قرار است تا 10 درصد کاهش یابد. به عبارتی بانک مرکزی با سیاست‌های اعتباری جدید خود، دست بانک‌های منضبط را برای پرداخت تسهیلات بازتر خواهد کرد.

منابع آزادشده باید صرف تسهیلات خرید مردم شود

مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران در گفت‌وگو با خبرنگار آنا با تاکید بر اینکه آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی امکان اعطای تسهیلات برای بانک‌ها را فراهم می‌کند، گفت: با این کار بانک‌ها منابع بیش‌تری را در اختیار مشتریان خود قرار میدهند.

احمد حاتمی یزدی افزود: امیدواریم با این اقدام دولت در شرایط کنونی اقتصادی، نقدینگی بخشی از تولید افزایش یابد و این امر موجب رونق تولید در کشور شود.

وی با تاکید بر اینکه به میزان کافی کالا در کشور تولید شده است، تصریح کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که بخش زیادی از کالاهای تولیدی کارخانه‌ها در انبارها دپو شده‌اند و به همین علت باید بخش زیادی از این منابع آزادشده به صورت تسهیلات خرید به مردم تعلق گیرد.

حاتمی‌ یزدی درباره نسبت تخصیص سپرده‌های آزاد شده بانک‌ها به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: دولت اعلام کرد که 20 درصد این منابع باید به مردم و 80 درصد نیز به اعطای تسهیلات بخش تولید اختصاص یابد، این در حالی است که در شرایط فعلی بخش تقاضا و نه تولید باید تقویت شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: اگر بخش زیادی از این تسهیلات به مردم اعطا شود، یقینا آنها این تسهیلات را برای خرید کالاهای دپو شده در انبار کارخانه‌ها صرف می‌کنند.

وی تاکید کرد: منابع قانونی آزادشده بانک‌ها باید به صورت تسهیلات خرید کالا، مسکن و خودرو در اختیار مردم قرار گیرند تا نقدینگی از طریق مردم به تولیدکننده برسد.

آزادسازی منابع به شرط تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک

همچنین یک کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه میزان منابع بلوکه شده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به وضعیت اقتصادی این موسسات بستگی دارد، به خبرنگار آنا گفت: بر اساس قانون، نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی حداقل 10 درصد و حداکثر 30 درصد است که آزادسازی بخشی از این سپرده‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی بانک‌ها به ویژه در زمان پایین بودن میزان منابع در اختیار موسسات باشد.

اله‌وردی رجایی سلماسی با تاکید بر اینکه آزادسازی منابع بانک‌ها به شرط تامین مالی واحدهای تولیدی کوچک به نفع اقتصاد کشور است، افزود: این منابع باید به شرط تامین و افزایش سرمایه در گردش واحدهای تولیدی کوچک از سوی بانک‌مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار گیرند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این اقدام دولت موجب کاهش منابع مالی بانک مرکزی نخواهد شد، تصریح کرد: منابع بانک مرکزی یا برای اعطای وام به بانک‌ها و یا تسهیلات به دولت صرف می‌شود، بنابراین میزان این آزادسازی تاثیر چندانی در منابع بانک‌مرکزی نخواهد داشت.

رجایی سلماسی در پاسخ به این پرسش که آیا این منابع می‌تواند تحرک لازم را در بازار ایجاد کند، ادامه داد: این منابع می‌توانند تنها بخشی از احتیاج واحدهای تولیدی کوچک را برطرف کند و تاثیری در واحدهای بزرگ ندارد، چرا که ممکن است یک واحد تولیدی بزرگ همه این منابع را به یک‌باره جذب کند.