تصویب طرح وزارت بازرگانی مردم را در برابر نظام قرار می‌دهد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جنبش عدالتخواه دانشجویی با ارسال نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در خصوص خطر تصویب طرح وزارت بازرگانی اعلام کرد تصویب طرح وزارت بازرگانی مردم را در برابر نظام قرار می‌دهد.

در این نامه خطاب به آیت‌الله جنتی آمده است: با توجه به تصویب طرح وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی و ارسال این طرح به شورای نگهبان برای تطابق با قانون اساسی و شرع مقدس، لازم است چند نکته حائز اهمیت را در مورد این طرح و روند تصویب آن در مجلس به عرض برسانیم؛ همانطور که مستحضرید طی سال‌های 95 الی 97 موضوع تأسیس وزارت بازرگانی سه بار در قالب لایحه و یا طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و هر سه بار با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد. اواخر سال گذشته و همزمان با افزایش نابسامانی‌ها در بازار مواد غذایی و پس از پیگیری رئیس جمهور، تعدادی از نمایندگان مجلس با امضای طرحی خواهان تشکیل مجدد این وزارتخانه شدند تا برای چهارمین بار در عرض دو سال اخیر، موضوع تفکیک وزارت صمت در مجلس مطرح شود.

در بخش دیگری از این نامه بیان شده است: سرانجام مجلس شورای اسلامی طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در تاریخ سوم مهرماه 98 به تصویب رساند و منتظر اعلام نظر شورای محترم نگهبان از نظر تطابق طرح با شرع مقدس و قانون اساسی و همچنین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نظر تطبیق با اسناد بالادستی است.

در ادامه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به شروای نگهبان عنوان شده است: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد طرح مذکور شرایط بازار را بغرنج‌تر کرده و اثرات منفی در اقتصاد کشور نیز خواهد داشت. ادله موافقان طرح وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که اصلی‌ترین استدلال موجود برای تشکیل این وزارتخانه، رساندن یارانه ارزی ارز 4200 به دست مصرف‌کننده و کنترل قیمت‌های بازار است. در حالی که اعطای ارز 4200 تومانی برای واردات اقلام اساسی، در شرایطی که نرخ دلار بازار آزاد تا سه برابر این مبلغ رسیده؛ صرفاً موجب ایجاد انواع فساد‌ها، افزایش احتکار و سوداگری در بازار خواهد بود.

در ادامه این نامه آمده است: این سیاست را می‌توان تکرار سیاست‌ ارزی شکست خورده سال 97 دانست؛ مواردی مانند تخصیص ارز مسافرتی با قیمت 4200، پیش‌فروش سکه با قیمت پایین، تعیین سقف رقابت در بورس کالا. در این سیاست با تزریق کالای ارزان‌قیمت، نه‌تنها مشکلات بازار حل نشده، بلکه با تشدید تقاضای کاذب، قیمت‌ها به‌صورت مصنوعی افزایش پیدا می‌کنند.

در بخش دیگری از این نامه ذکر شده است: یقیناً، تصویب این طرح باعث اخلال در سیستم مدیریت بازار کشور، به دلیل تفکیک تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌شود. وزارت مستقلِ تجارت و خدمات بازرگانی مانند ادوار گذشته اصلی‌ترین ابزار خود را برای مدیریت بازار، افزایش بی‌ضابطه واردات و به‌تبع آن افزایش ضرر و زیان به تولید‌کننده و کشاورز قرار داده است. به دلیل تمرکز بیش از حد واردات که از قِبَل آن باعث افزایش قیمت‌ها در موارد مصرفی می‌‍شود، جزء اقداماتی است که بی‌شک در کوتاه مدت مردم را در برابر نظام جمهوری اسلامی قرار می‌دهد. زیرا به صورت غیر مستقیم سفره مردم را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

در ادامه نامه جنبش عدالتخواه دانشجویی مطرح شده است: همچنین فارغ از مسائلی که ذکر شد روند تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی مغایر با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری، بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه کشور، بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل هفتاد و پنجم (۷۵) و اصل شصت و پنج (65) قانون اساسی است. با توجه به اینکه طرح مذکور موجب اصلاح یا تغییر برنامه ششم توسعه می‌شود معاونت قوانین مجلس طرح مذکور را نیازمند دو سوم آراء نمایندگان دانسته است.

در پایان این نامه آمده است: با توجه به مغایرت طرح مذکور با برنامه ششم توسعه تصویب آن در مجلس شورای اسلامی بدون اخذ دوسوم آراء نمایندگان برخلاف بند (د) ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس است. به صورتی که عدم رعایت بند(د) ماده 117 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم اخذ دوسوم آرا در مواردی که نیاز به اصلاح برنامه توسعه دارد مغایر با اصل 65  قانون اساسی جمهوری اسلامی است در صورتی که ما شاهد آن هستیم با اقتدارگرایی ریاست مجلس شورای اسلامی اصل 65 قانون اساسی نادیده انگاشته می‌شود و طرح وزارت بازرگانی تصویب شده و به ساحت قانون اساسی نیز تعدی شده است؛ لذا خواهشمند است با توجه به دور زدن قانون و مضرات فوق الذکر با تصویب چنین طرحی مخالفت کنید.

انتهای پیام/4118/