چرا تشکیل وزارت بازرگانی خوب نیست؟

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا،  100 دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با ارسال نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تشکیل وزارت بازرگانی را برای کشور مفید ندانستند و توضیح دادند تشکیل این وزارتخانه، بازار و تولیدکنندگان را با مشکلاتی بیش از پیش رو به رو خواهد کرد.

در این نامه آمده است: همانطور که مستحضرید مدتی است طرح تأسیس وزرات بازرگانی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و با وجود اینکه چندی پیش با افزایش دامنه مخالفت نمایندگان، این طرح از اولویت دستور بررسی صحن علنی مجلس خارج شده بود، هفته اول مرداد ماه 98 مجدداً در دستور بررسی صحن قرار دارد. اصرارهای مکرر دولت بر تشکیل این وزارتخانه با وجود مخالفت کارشناسان و تولیدکنندگان، بسی جای سوال دارد. چنانچه اخیراً شخص رئیس جمهوری نیز، بهبود زندگی مردم و وضع بازار را منوط به مجوز مجلس برای تاسیس این وزارتخانه کردند و مدعی شدند تنها یک هفته پس از تشکیل وزارت بازرگانی وضع بازار و معیشت مردم بهبود پیدا خواهد کرد!

در بخش دیگری از این نامه بیان شده است: این موضوع در حالی است که جامعه دانشگاهی معتقد است، نه تنها این وعده نیز مثل وعده‌های 100 روزه و سایر وعده‌های پیشین محقق نشده رئیس جمهور محترم تحقق پیدا نمی‌کند؛ بلکه بازار و تولیدکنندگان را با مشکلاتی بیش‌ازپیش رو‌به‌رو خواهد کرد. جریان دانشجویی دانشگاه­‌های کشور برخود لازم می‌دانند نکاتی را پیرامون این طرح به همراه دلایل مخالفت خود نسبت به طرح مذکور به استحضار جنابعالی برسانند.

در توضیحات دفاتر بسیج دانشجویی نسبت به ضعف لایحه ایجاد وزارت بازرگانی آمده است: تأسیس مجدد وزارت بازرگانی و یا راه‌اندازی معاونتی باکارکرد بازرگانی در نهاد ریاست جمهوری مغایر با «قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در بخش کشاورزی» مصوب سال 1391 است که طی سال­‌های اخیر باعث خودکفایی نسبی در تولید گندم و کاهش واردات محصولات اساسی گشته و همچنین این قانون باعث تثبیت بازار نهاده‌های تولید و به حداقل رساندن رانت و مفسده در بازار و تشویق تاجران برای صادرات انواع محصولات کشاورزی به جای واردات شده است. تصویب این طرح باعث از بین رفتن ثمرات این قانون مترقی که نتایج و آثار مثبتی از جمله رشد مثبت اقتصادی و کاهش واردات در حوزه محصولات غذایی را به همراه داشته است خواهد شد.

در ادامه این نامه آمده است: تشکیل این وزارتخانه یا معاونت، با بند "الف" ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه­‌های اجرایی تأکید دارد، مغایر است. همچنین تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌­ها گشته و از این جهت با اصل 75 قانون اساسی و بند 16 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مغایر است.

در ادامه این نامه عنوان شده است: تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن چندپاره بود و این چندپارگی باعث عدم پاسخگویی واحد به مجلس شورای اسلامی بوده است و باعث شد مجلس شورای اسلامی را به راه‌کار منطقی پایان دادن به این تشتت مسئولیتی و تصویب قانون تمرکز برساند و طی آن مسئولیت کل زنجیره تولید غذا را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارد که با تصویب طرح مورد بحث، دوباره این موضوع با چالش روبه‌رو خواهد شد.

دفاتر بسیج دانشجویی در نامه خود متذکر شدند: این روزها برخی از فعالان بازرگانی نابسامانی‌های بازار محصولات کشاورزی را به گردن قانون تمرکز می‌اندازند. در حالی که این ناکارآمدی‌های مدیریت بازار دقیقاً مربوط به مدیریت ستادی بازار در شرایط فعلی و معطل ماندن نص صریح قانون تمرکز مبنی بر انتزاع بخش تنظیم بازار از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی است. متأسفانه برخی استدلال شان این است که وظایف این وزارتخانه (صنعت، معدن و تجارت) سنگین است و به همین دلیل قادر به مدیریت بازار نبوده و راه‌کار آن را انتزاع بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌دانند، در حالی که پیشنهاد می‌شود جهت سبک کردن وظایف این وزارتخانه به جای جداکردن بخش بازرگانی از مدیریت تولید که موجب گسست زنجیره‌های تولید و تضعیف آن می‌شود، تولید از ابتدا تا انتها برای هر زنجیره در اختیار یک مدیر واحد قرار گیرد که برای این امر می‌بایست قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی به طور کامل اجرا شود که طبق آن صنایع تبدیلی و تکمیلی غذایی به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌­شود.

در پایان این نامه که رونوشتی از آن به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نیز ارسال شده است آمده است: از شما انتظار می رود به عنوان وکیل مردم در مجلس شورای اسلامی با بررسی تخصصی و اگاهانه این طرح، تصمیمی اتخاذ کنید که صلاح و منفعت مردم شریف ایران اسلامی در آن منظور شود.

انتهای پیام/4107/4115/