دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
31 شهريور 1398 - 11:14
شهماروند در گفتگو با آنا:

مردم باید به صورت شفاف از آرای نمایندگان مجلس مطلع باشند

دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم گفت: جای سؤال است که چرا برخی نمایندگان مجلس برای شفافیت بی حد و حصر نظام مالی کشور در قالب اینستکس و FATF که خسارت برای کشور دارد، تلاش‌های بسیار می‌کنند اما در مقابل طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌طرز عجیبی مقاومت می‌کنند‌.
کد خبر : 416571
شهماروند.jpg

مجید شهماروند در گفتگو با خبرنگار حوزه تشکل‌های دانشگاهی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: یکی از بهترین معیارهای قضاوت درباره نمایندگان مجلس و ارزیابی عملکرد آن‌ها، رأی‌های شفاف آنان به لوایح و طرح‌های مختلف است. اعلام عمومی آرای نمایندگان مجلس را می‌توان نوعی حق و تکلیف قلمداد کرد، چرا که از طرفی شفافیت آرا به عنوان طبقه تصمیم‌گیر در کشور وظیفه هر حکومتی محسوب می‌شود و از طرف دیگر مردم حق دارند که از آراء و تصمیم‌های نمایندگان خود مطلع باشند. در واقع سرنوشت مردم را می‌توان با همین طرح‌ها و رأی‌ها مشخص کرد و این نیز موجب می‌شود که نمایندگان بیش از پیش دقتشان را افزایش داده و توجه بیشتری به رأی خود داشته باشند.


وی افزود: در یک جامعه مردم‌سالار، حکومت به مردم تعلق دارد و حاکمان و مدیران جامعه به طور مستقیم و غیرمستقیم نماینده مردم هستند. حمایت قانونی از طرح شفافیت آرا به طور فزاینده‌ای زمینه قوام مردم‌سالاری را فراهم می‌کند و الزام دولت به انتشار اطلاعات در باب عملکرد حکومت علاوه بر آنکه ارتقای دانش عمومی جامعه را فراهم کند، می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری آگاهانه مردم باشد و در نتیجه مردم در هر موضوعی که اراده کنند می‌توانند از مسئول طرح سوال کرده یا وی را استیضاح کنند و توضیح بخواهند.


دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم بیان کرد: مشارکت مردم در امر مشورت و نظارت بر امور حکومت که ناشی از حق تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی آنان بوده از لازمه‌های یک حاکمیت شایسته و دموکراتیک است و عقلانی‌ترین دلیل برای شفافیت آرا، مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماعی تقویت می‌کند. جای سؤال است که چرا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن برای شفافیت بی حد و حصر نظام مالی کشور در قالب اینستکس و FATF تلاش‌های بسیار می‌کنند اما در مقابل طرح شفافیت آرای نمایندگان به‌طرز عجیبی مقاومت می‌کنند‌.


شهماروند با اشاره به اینکه مخالفین طرح شفافیت آرا بدانند لزوم تحقق اصل شفافیت در ایران مبنای قانونی دارد، گفت: عالی‌ترین سند قانونی کشور، قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در اصل ۶۹ تصریح دارد مذاکرات مجلس باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. در واقع این اصل برای امر مهمی به نام شفافیت در نظر گرفته شده است. در اصل 89 قانون اساسی نیز آمده است نمایندگان مجلس به سبب نظر یا رأیی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داده‌اند، نمی‌توان تعقیب یا توقیف کرد، همین تعبیر صریح دلیلی بر علنی بودن آراء و نظرات نمایندگان است چون رأی و نظر نمی‌تواند علنی نباشد و مخاطراتی را برای نماینده به وجود می‌آورد که بعد سخن از منع تعقیب نمایندگان باشد.


وی خاطرنشان کرد: علاوه بر مبانی قانونی و حقوقی، اصل شفافیت دارای مبانی متقن دینی است که هر نقادی باید در مقام نقد این طرح به‌ آن‌ها دقت کند. شفافیت یکی از شاخص‌های حکمرانی علوی است تا آنجا که امیرالمؤمنین در خطبه ۵۰ نهج البلاغه با توجه به این شاخص می‌فرمایند: «بدانيد، حقي كه شما بر عهده من داريد اين است كه چيزي را از شما مخفي ندارم، جز اسرار جنگ را و كاري را بي مشورت شما نكنم، جز اجراي حكم خدا. حقي را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاي ننشينم و حق شما را به تساوي دهم».


دبیر جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه قم بیان کرد: آیت‌الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت نوشته‌اند که «اسلام، مردم را به عنوان ناظر ملی موظف کرده است. اینگونه نیست که مردم فقط مشمول قانون باشند و دیگر هیچ سمتی نداشته باشند. اسلام مردم را ناظر حُسن اجرای قانون دینی و الهی قرار داده و امر به معروف و نهی از منکر را بر همه واجب کرده است»، مجلس خانه ملت بوده و نمایندگان وکلای ملت؛ و این حق ملت است که بدانند وکلای خود که از وجه نیابت در انجام برخی امور وکالت دارند، چه نظرات و آرایی می‌دهند.


شهماروند تصریح کرد: متأسفانه شاهدیم طیف مخالف طرح شفافیت آرای نمایندگان با فرافکنی‌های رسانه‌ای و هدفمند این ادعا را مطرح می‌کنند که اعلام عمومی رأی نمایندگان می‌تواند زمینه مشکل رد صلاحیت نمایندگان در فرایند احراز صلاحیت توسط شورای نگهبان باشد! هیچ شخص مشخصی که به این طریق در فرایند احراز صلاحیت‌های شورای نگهبان صلاحیتش محرز نشده باشد وجود ندارد و مدعیان از ذکر یک مورد مشخص عاجزند و اگر به فرض محال حتی شورا چنین هدفی داشته باشد، اسامی امضاکنندگان هر طرح ذیل هر طرح ارائه شده کاملاً مشخص است. چنانچه نظر شورای نگهبان بر خلاف نظر نمایندگان باشد در آن صورت شورا طبق وظایف قانونی خود و مستند به قانون، آن مصوبه را دوباره به مجلس باز می‌گرداند و نسبت به مصوبه طرح اشکال می‌کند و مشکلی برای نمایندگان به وجود نمی‌آورد.


وی در پایان خاطرنشان کرد: در طول تاریخ درست تا قبل از آنکه اعلام نظر در مجالس به نحو الکترونیکی باشد، سیستم غالب و حاکم بر همه مجالس، سیستم قیام و قعود بوده که در این نوع از اعلام نظر، شفافیت رأی هر نماینده به‌طور کامل مشخص بوده است. در حال حاضر نیز در مجالس و پارلمان‌های بسیاری از کشورها اعلام رأی نمایندگان بر اساس سیستم قیام قعود و کاملاً مبرهن و شفاف است، حال اگر کسی بر خلاف این عقبه و پیشینه قائل بر عدم شفافیت رأی نمایندگان است باید در مقام ارائه دلایل و استدلال‌های خود بر بیاید و ثابت کند که چرا اختفای رأی آری اما شفافیت نه. شفافیت پارلمانی علاوه بر تحقق حق ذاتی مردم در آگاهی و نظارت بر کارگزاران حکومتی، موجب افزایش اعتماد مردم به این نهاد و در نتیجه افزایش مشارکت مردم در انجام وظایف پارلمانی و کمک به پارلمان می‌شود.


انتهای پیام/4118/


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب