موافقت‌نامه پاریس با اقتصاد مقاومتی کاملاً مغایرت دارد/ خطر بالقوه برای امنیت ملی

گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا-مجتبی اسماعیلی: در بخش نخست گزارش تصریح شد که در اواخر قرن بیستم موضوع گرم شدن کره زمین مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و مارگارت تاچر، نخست‌وزیر اسبق انگلیس آن را در سازمان ملل متحد مطرح کرد و خواستار مشارکت فعال همه کشورها در حل مشکل شد.  سپس یک موج بین‌المللی راه افتاد و دانشمندان مدعی شدند که کره زمین در حال گرم شدن است و علت اصلی‌ آن را گازهای گلخانه‌ای انسان‌ساخت عنوان کردند. 

ارگان IPCC یا (Intergovernmental Panel on Climate Change) در سال ۲۰۰۷ میلادی گزارش اولیه‌ای منتشر و تأیید کرد احتمالاً انسان در این فرایند دخالت دارد. در حال حاضر بسیاری از دانشمندان دنیا اعلام می‌کنند که گازهای گلخانه‌ای عامل گرمایش زمین نیستند و پدیده‌های دیگری همچون فعالیت‌های خورشیدی، تغییر محورهای چرخش کره زمین و... می‌توانند عامل گرمایش کره زمین باشند.

این روند ادامه یافت تا اینکه در سال ۲۰۱۵ موافقت‌نامه پاریس شکل گرفت؛ توافقی که همه کشورها ازجمله کشورهای توسعه‌یافته و درحال توسعه را در بر می‌گرفت. این در حالی است که اگر فرض کنیم گاز CO_۲ عامل گرمایش جهانی است، این کشورهای توسعه‌یافته بودند که با انتشار تجمعی گازهای گلخانه‌ای وضع کنونی را به وجود آورده بودند، ولی موافقت‌نامه پاریس می‌گفت که همه کشورها باید از انتشار آن جلوگیری کنند.

در کوپ 21 ( اجلاس موافقت‌نامه آب‌‌وهوایی پاریس) از ایران، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه حضور داشت و جان کری، وزیر امور خارجه وقت آمریکا نماینده واشنگتن بود. با این وجود، نه امضای کری و نه ظریف به معنی پیوستن کشورها به توافق پاریس نبود، بلکه تأییدکننده جلسه‌ای بود که در پاریس برگزار می‌شد. طبعاً کشورهایی که قصد داشتند به توافق‌نامه آب‌وهوایی پاریس بپیوندند باید مراحل خاصی را در پایتخت‌هایشان طی می‌کردند. بعضی‌ باید در مجلس و بعضی‌ دیگر در سنا تصویب می‌شد و حتی برخی فقط به امضای رئیس‌جمهور نیاز داشت.

در جمهوری اسلامی ایران نیز این توافق‌نامه باید طبق قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان تأیید می‌شد. در آمریکا این توافق‌نامه اصلاً به مجلس سنا نرفت و اوباما آن را شخصاً امضا و تصویب کرد، موضوعی که باعث انتقاد بسیاری از سناتورهای آمریکایی شد. در موافقت‌نامه پاریس اروپایی‌ها دنبال این هستند که از واردکننده انرژی به صادرکننده فناوری تبدیل شوند و موافقت‌نامه پاریس سر راه توسعه آنهاست، اما کشورهایی مثل ایران که تاکنون از این منابع برای تأمین فرصت توسعه اقتصادی خود استفاده نکرده‌اند، چنانچه بخواهند به این سمت حرکت کنند مجبورند برنامه‌های ملی‌ خود را تغییر دهند.

سؤالی که در پایان بخش نخست گزارش مطرح شد این بود که چرا ما باید از مسیر اقتصادی‌مان که در راستای منافع ملی‌ بنا نهاده شده، چشم‌پوشی کنیم؟ چرا آمریکا این کار را نمی‌کند و چرا روسیه هنوز به موافقت‌نامه پاریس نپیوسته است؟!

علت تعلل روسیه در تصویب موافقت‌نامه آب‌و هوایی پاریس

روسیه یکی از بزرگ‌ترین دارندگان منابع زغال‌سنگ دنیا، یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت و یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز دنیاست و در حوزه منابع فسیلی کشوری قوی به‌شمار می‌رود. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی آمریکا دو مشکل عمده را مطرح کرده بود؛ نخست اینکه گزارش‌های علمی منتشر شده درباره گرمایش زمین به دلیل گازهای گلخانه‌ای، مسکو را با چالش مواجه کرده و مسکو باید در این زمینه مطالعات دقیقی انجام دهد. دوم اینکه این موضوع در درازمدت موجب می‌شود تا اقتصاد روسیه به چالش کشیده شود و طبعاً باید مطالعات دقیقی پیش از پیوستن به توافق آب‌وهوایی انجام شود.

از سوی دیگر کشورهایی همچون عربستان و قطر که به این توافق پیوسته‌اند، تعهدی قابل ارزیابی ارائه نکرده‌اند و اگر نگاهی جزئی به تعهدات قطر بیندازید متوجه خواهید شد در آن عدد وجود ندارد و مقوله‌های کلی مطرح شده است.

منافع عربستان و قطر در انتشار گازهای گلخانه‌ای است

منافع کشورهایی همچون روسیه، عربستان و قطر در انتشار گازهای گلخانه‌ای است و تمایل ندارند خود را با امضای چنین تعهداتی محدود کنند. علاوه بر این تمایل ندارند نظر و توافق ارائه‌شده از سوی دوستان اروپایی‌شان را رد کنند، بنابراین امضایی که پای توافق‌نامه کرده‌اند مصداق شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و تبعات پذیرش موافقت‌نامه است. 

در متن موافقت‌نامه پاریس ذکر شده است که کشورها باید سندی با نام (Nationally Determined Contributions) با نام مخفف «NDC» ارائه کنند تا تلاش خود را برای اجرایی شدن موافقت‌نامه نشان دهند و این موافقت‌نامه بدون آن سند هیچ معنایی ندارد.

اگر تعهدات NDC قطر را مطالعه کنیم متوجه می‌شویم در آن به جز شماره صفحات، حتی یک عدد وجود ندارد! آنها با این سند مدعی تلاش در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شده‌اند. از سوی دیگر ایران تعهدات اولیه‌ای داده‌ که اگر اجرایی شود، 52 میلیارد دلار هزینه بر کشور تحمیل خواهد کرد و این در حالی است که ما در حال تحمل بدترین فشارهای بین‌المللی به دلیل تحریم‌های آمریکا هستیم.

تقسیم‌بندی کشورها از لحاظ نوع واکنش به توافق آب‌و هوایی

نوع واکنش کشورها به توافق آب‌وهوایی پاریس را به دو دسته می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ کشورهای دارای منابع انرژی و کشورهای فاقد منابع انرژی. کشورهای دارا به طور کلی یا مخالف توافق بودند یا به آن نپیوستند یا اگر هم پیوستند، پیوستن آنها صوری بوده، همچون عربستان و قطر. کشورهای فاقد منابع انرژی نیز به طور کلی علاقه‌مند به موافقت‌نامه پاریس هستند و کشورهای دیگر را برای پیوستن تشویق می‌کنند، کنوانسیون تشکیل می‌دهند، لابی می‌کنند و ... که سردمدار آنها اتحادیه اروپاست. 

کشورهای دارای منابع انرژی معمولاً وحدتی ندارند و هر کشور کار خود را انجام می‌دهد، به عنوان نمونه عربستان خودسرانه لابی‌ می‌کند، آمریکا تعامل سردی با موضوع دارد و هیچ کنشی انجام نمی‌دهد و عمدتاً تلاش کرده است سیاست بی‌‌تمایلی خود را درباره پیوستن به توافق حفظ کند. آمریکا با پیوستن به موافقت‌نامه پاریس باید تأمین مالی لازم برای اجرای تعهدات از سوی کشورها را عهده‌دار می‌شد که با خروجش از این توافق کلاً منتفی شد. در موافقت‌نامه پاریس این موضوع را در نظر گرفته بودند که سالانه 100 میلیارد دلار میان کشورهای درحال توسعه تقسیم شود، ولی همه کشورها سهم یکسانی نداشتند و آمریکا نیز بزرگ‌ترین منبع تأمین‌کننده 100 میلیارد دلار بود.

با وجود گذشت بیش از چهار سال از تصویب موضوع در یکی از کوپ‌ها، تاکنون بیش از 10 میلیارد دلار در صندوق آن جمع نشده است، یعنی باید 400 میلیارد دلار می‌شد که تنها 10 میلیارد دلار جمع شده است و همان نیز به عدالت میان کشورها توزیع نمی‌شود. طبق موافقت‌نامه پاریس اولویت توزیع با کشورهای کمتر توسعه‌یافته مانند افغانستان یا لائوس و ... و جزیره‌ای است؛ و کشورهایی که به دنبال بالا آمدن آب، در آینده‌ای نزدیک از روی نقشه محو خواهد شد همچون برخی جزایر کوچک جنوب شرق آسیا یا آمریکای جنوبی.

علت خروج آمریکا از موافقت‌نامه آب‌وهوایی پاریس

یکی از مهم‌ترین دلایل آمریکا برای خروج از این موافقت‌نامه آن بود که نمی‌خواست کمک‌های مصوب‌شده را به کشورهای طرف توافق انجام دهد. در آمریکا از این جهت که سیاستشان بر مبنای اقتصاد بنا نهاده شده، حزب دموکرات‌ به‌شدت در پی پیوستن به معاهدات اقلیمی و جمهوری‌خواهان به‌شدت مخالف‌ هستند و کسی که می‌خواهد نماینده حزب جمهوری‌خواه شود، دلایل اقتصادی برای خود دارد و باید از برخی شخصیت‌ها و شرکت‌های حوزه اقتصادی همچون شرکت‌های تولیدکننده زغال‌سنگ، معادن زغال‌سنگ، شرکت‌های نفتی ... حمایت کند.

نکته قابل تأمل این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری شاخص در حوزه بین‌الملل و دارای منابع غنی انرژی، در میان کشورهایی که باید موافقت‌نامه پاریس را از لحاظ علمی بررسی کنند و نظر بدهند، حضور ندارد.

به همین دلیل اگر آمریکا بخواهد به معاهدات اقلیمی همچون بپیوندد، از نظر اقتصادی زیر فشار قرار می‌گیرد و اقتصادشان ضربه می‌خورد، بنابراین ایالت‌های آمریکا ترجیح می‌دهند که موافقت‌نامه پاریس امضا نشود.

از سوی دیگر حامیان مالی دموکرات‌ها، شرکت‌های بیمه بزرگ، شرکت‌های IT، مایکروسافت، اپل، گوگل و ... تمایل دارند که موافقت‌نامه پاریس امضا شود، زیرا به‌عنوان نمونه، شرکت‌های بیمه تمایل دارند ترس مردم از پیامدهای اقلیمی همچون توفان‌ها، سیل‌ها و ... افزایش یابد تا اموالشان را بیشتر بیمه کنند و شرکت‌های IT نیز به این خاطر حامل موافقت‌نامه هستند که در آن «کربن ترید» (تجارت کربن) به‌شدت سودده می‌شوند و به ازای ثروتی که تولید می‌کنند، تقریباً هیچ انرژی خاصی مصرف نمی‌کنند. سال 1997 زمانی که موضوع معاهده کیوتو مطرح شد، این اتفاق رخ داد و فضاسازی دموکرات‌ها باعث شد آمریکا به سمت پیوستن به این معاهده  سوق پیدا کند. در آن زمان بیل کلینتون، رئیس‌جمهور وقت آمریکا سکان کاخ سفید را در دست داشت و می‌خواست آمریکا به پیمان کیوتو بپیوندد، ولی سناتورهای جمهوری‌خواه نگذاشتند تا اینکه جورج بوش پسر از حزب جمهوری‌خواه قدرت را در دست گرفت و موضوع پیوستن آمریکا به طور کلی منتفی شد. در دوره اوبامای دموکرات آمریکا وارد موافقت‌نامه پاریس شد و ترامپ جمهوری‌خواه آمریکا را از آن خارج کرد.

یکی از دلایل کلیدی که ترامپ توانست در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شود، این بود که در سه ایالتی که معمولاً دموکرات‌ها رأی بیشتری می‌آوردند وعده داد معادن زغال‌سنگ را توسعه می‌دهد و در آن سه ایالت چون معادن زغال‌سنگ‌شان بیشتر بود، ترامپ از سوی کارگران صنف زغال‌سنگ بیشتر حمایت شد و توانست رأی‌های الکترال را به خودش اختصاص و  هیلاری کلینتون را در انتخابات شکست دهد.

موافقت‌نامه پاریس یک معاهده اقتصادی است و دعواها و زمینه‌های اقتصادی دارد. آمریکا آن زمان که به موافقت‌نامه پیوست دلایل اقتصادی داشت و زمانی نیز که از آن خارج شد، دلایل اقتصادی داشت. در واقع واشنگتن با پیوستن و خارج شدنش تلاش کرده است بخشی از اقتصادش را تقویت کند. 

آیا زمینه‌های بررسی دقیق موافقت‌نامه پاریس وجود دارد؟

در موافقت‌نامه پاریس گروهی به نام «کشورهای هم‌فکر» وجود دارد که کشورهای در حال توسعه هستند و تلاش کردند وحدت رویه‌ای داشته باشند. نکته قابل تأمل این است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری شاخص در حوزه بین‌الملل و دارای منابع غنی انرژی، در میان کشورهایی که باید این موافقت‌نامه را از لحاظ علمی بررسی کنند و نظر بدهند، حضور ندارد. یقیناً حضور نماینده‌ای از ایران در گروه هم‌فکر می‌تواند این مطالبه را در گروه راه بیندازد تا تحقیقات خوبی در زمینه اینکه آیا گاز کربن عامل گرمایش جهانی هست یا خیر انجام شود. همچنین می‌تواند به این سؤال مهم که موافقت‌نامه چه تأثیراتی می‌تواند بر کشورهای دارای منابع انرژی بگذارد و چه سیاستی می‌تواند اتخاذ شود، پاسخ دهد.

ما در داخل کشور تاکنون به این موضوع نپرداخته‌ایم و متوجه ابعاد موضوع نبوده‌ایم، تنها ذهنیت ما این بود که با یک معاهده زیست‌محیطی همچون حمایت از دلفین‌ها، حمایت از کرکس‌ها، حمایت از جلبک‌های دریایی و ... مواجه هستیم در حالی که اصلاً این‌طور نیست.

مغایرت موافقت‌نامه آب‌ و هوایی پاریس با اقتصاد مقاومتی

موافقت‌نامه پاریس هیچ رابطه‌ای با اقتصاد کشورهای دارای منابع انرژی ندارد و تلاش می‌کند اقتصاد این کشورها را از منابع انرژی که مزیت این کشورها به‌شمار می‌رود، خالی کند. در بند دوم از ماده چهارم این موافقت‌نامه آمده است کشورها باید سیاست‌های ملی‌ خود را به‌گونه‌ای اتخاذ کنند که در بلندمدت میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای به صفر برسد. البته این موضوع در کشورهای در حال توسعه مقداری طول می‌کشد.

طبق این موافقت‌نامه کشورها باید طوری برنامه‌ریزی ملی‌ کنند که تا مدت خاصی دیگر هیچ انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورشان نداشته نباشد، یعنی اگر برق مصرف می‌کنند از انرژی خورشیدی، بادی و تجدیدپذیر باشد. این در حالی است که شاخصی به نام «نسبت ذخایر به تولید» (Reserve to Production) در حوزه نفت و گاز مطرح می‌شود که طبق آن مشخص می‌شود اگر شما نفت و گاز مصرف کنید، تا چند سال دیگر همچنان آن را در اختیار دارید. به این شاخص باید برخی منابع نفت و گاز کشف‌نشده را افزود. 

شاخص مذکور در حوزه گاز در ایران عدد بزرگی را نشان می‌دهد که می‌توان ارزیابی کرد شاید 100 تا 120 سال اگر  نفت و گاز مصرف کنیم، باز هم آن را در اختیار داریم. البته بسیاری از کشورها این منابع را اطلاع‌رسانی عمومی نمی‌کنند و عموماً شاخصی که برای کشورها مطرح می‌شود، کف آن چیزی است که واقعاً وجود دارد. در واقع ما جزء کشورهایی هستیم که اگر روزی نفت برخی کشورهای جهان تمام شود،  همچنان نفت داریم. 

اگر CO₂ عامل گرمایش جهانی است، اروپایی‌هایی وضع موجود را به‌ وجود آورده‌اند که دوره رشد اقتصادی‌ خود را طی کرده‌اند، توسعه یافته هستند و حال که نوبت به کشورهای در حال توسعه رسیده است، می‌خواهیم آغاز و زنجیره ارزش‌افزوده را در حوزه نفت و گاز تکمیل کنیم، مدعی هستند انرژی نفت و گاز صفر شده است و هیچ‌کس نباید به منابع انرژی‌ خود دست بزند. این اصلاً سیاست درستی نیست و خلاف سیاست‌های کلان حوزه نفت و گاز کشورمان به‌شمار می‌رود.

ما در سیاست‌های حوزه اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری را داریم که طبق آن باید به سمت افزایش زنجیره ارزش‌افزوده صنایع نفت و گاز همچون توسعه پتروپالایشگاه‌ها، توسعه نیروگاه‌ها حرکت کنیم و حرکت در این راستا به معنای افزایش میزان گاز گلخانه‌ای و دقیقاً خلاف سیاست‌های موافقت‌نامه پاریس است. 

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی 30 مرداد سال جاری در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت به موضوع رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت پرداختند و تبدیل نفت خام به فرآورده‌های مختلف را راه اصلی رهایی از وابستگی به صادرات نفت خام برشمردند. ایشان افزودند: همچنان که بارها گفته شده است، می‌توانیم با استفاده از اندیشمندان و صنعتگران، علاوه بر فرآورده‌های فعلی نظیر گاز و بنزین، در آینده به ترکیبات و تولیدات دیگری دست یابیم که ارزش صادراتی آنها چندین برابر نفت خام باشد.

ما باید به سمتی حرکت کنیم که دیگر نفت و گاز نفروشیم، بلکه آنها را در داخل کشور مصرف کنیم و به سود واقعی برسانیم. نخستین پیامد این سیاست افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای است که دقیقاً خلاف سیاست‌های موافقت‌نامه پاریس است؛ یعنی ما باید برای پیاده کردن سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری موافقت‌نامه پاریس را نادیده بگیریم. 

طبعاً منافع ملی در رأس اولویت‌های کشور قرار دارد و نباید به دغدغه عده‌ای غربی که مدعی هستند CO₂ عامل گرمایش جهانی است توجه کرد. پژوهشکده‌های آمریکایی معتقدند CO₂ عامل گرمایش جهانی نیست و پژوهشکده کشورهای دیگر نیز این موضوع را رد می‌کند. در واقع انسان‌ساخت بودن گازهای گلخانه‌ای موضوعی است که دانشمندان بر سر آن چالش علمی دارند و تأیید نهایی نشده است، ولی متأسفانه ما این موضوع را حتی وارد کتاب‌های درسی‌ کرده‌ایم.

خطر موافقت‌نامه پاریس برای امنیت ملی

در موافقت‌نامه پاریس از کشورها خواسته شده است اقداماتشان برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و منابع منتشرکننده آن را در گزارش‌های سالانه تهیه و در اختیار مجمع اعضای کنوانسیون قرار دهند. طبعاً بخش مهمی از این اطلاعات ممکن است جنبه محرمانگی داشته باشد، ولی در آن هیچ قیدی برای این موضوع مطرح نشده است. در صنایع نظامی میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای‌ قابل ملاحظه است و میزان انتشار  و فرآیند تولید آن ممکن است به بازرسی نیاز داشته باشد.

نکته‌ای که وجود دارد این است که تاکنون جزئیات این تصمیمات، رویه‌ای که می‌خواهند برای بازرسی‌ها، گزارش‌های سالانه و ... اتخاذ و طی شود، تصمیم‌گیری نشده است و هنوز نمی‌توان قضاوت درستی کرد، ولی این به عنوان خطر بالقوه‌ای برای امنیت ملی کشورمان وجود دارد.

قرار است در آذر ماه در کوپی که میان امضاکننده موافقت‌نامه پاریس برگزار می‌شود، تصمیم بگیرند که از این پس همه کشورها باید اجازه بازرسی بدهند و این بازرسی شامل صنایع نظامی‌ نیز می‌شود. طبعاً بازرس باید وارد ایران شود و از همه نیروگاه‌ها بازدید کند، خطر بالقوه اینجاست که ما این موضوع را ساده‌اندیشانه بپنداریم و با این فرض که آنها از یک مکان علمی بازدید می‌کنند و موضوع تحقیقاتشان علمی است، اجازه بازدید و سرکشی از صنایع نظامی را به آنها بدهیم.

این اتفاق پیش‌تر نیز رخ داده بود و شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که یک ارگان کاملاً علمی است و در آن کارشناس، دکتر و اساتید دانشگاه تردد دارند، به این جمع‌بندی رسیدند که پرونده هسته‌ای ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهند. نکته قابل تأمل این است که پرونده ایران نخستین و آخرین پرونده‌ای بود که شامل حال این موضوع شد!

این ظرفیت اکنون در موافقت‌نامه پاریس وجود دارد. ذیل ماده 15 مجمعی تشکیل شده است تا اقدامات کشورها بررسی و گزارشی ارائه شود. گزارش در مجمع اعضا مطرح و درباره اجرای توافق‌نامه و موفق یا ناموفق بودن آن بحث می‌شود. در ماده 16 بند چهارم بخش C آمده است: اگر کشورها نتوانستند تعهداتشان را اجرا کنند، مجمع اقدامات قانونی خود را در قبال آن کشور انجام می‌دهد؛ نخست کمکشان می‌کند و سپس به بررسی چرایی اجرا نشدن تعهدات می‌پردازد و پس از اخطار، فرایندی با عنوان «انجام هر اقدامی برای اجراسازی موافقت‌نامه» اجرا می‌شود.

موافقت‌نامه پاریس هیچ محدودیت و خط قرمزی برای برخورد با کشورهایی که تعهدشان را نتوانسته‌اند اجرا کنند در نظر نگرفته است. هر اقدامی بخواهد می‌تواند انجام دهد و لذا آن خطر بالقوه‌ برای ما در موافقت‌نامه پاریس به‌شدت خطرناک‌تر از شورای حکام است. 

انتهای پیام/4106/4033/پ