وقتی وزارت ارشاد برای یک کار، دو بار هزینه می‌کند/ باز هم پای یک «مؤسسه خصوصی» در میان است!

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، روز گذشته خبری همراه با تصویری از قرارداد بین «معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و مؤسسه خصوصی «مؤسسه فرهنگی-هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر» در فضای مجازی منتشر شد.

طبق این قرارداد مؤسسه مذکور متعهد به تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور است. بازنشر این قرارداد با توجه ابهامات و سؤالات بسیاری که درباره ممیزی کتاب بین اهالی کتاب مطرح کرده بود، واکنش‌های مختلفی را برانگیخت.

مطرح شدن این ابهامات باعث شد معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد توضیحاتی را به شرح زیر در این خصوص ارائه دهد: «فعالیت‌های نظارت بر کتاب و نشر یک امر نظارتی است و بر اساس ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری امر نظارت از وظایف حاکمیتی است و به موجب تبصره ماده ۲۴ همان قانون امور حاکمیتی قابل واگذاری نیست، بر این اساس بدیهی است که علی‌القاعده بررسی کتاب از جمله امور حاکمیتی است و به موجب هیچ قراردادی قابل واگذاری نیست.»

این توضیحات در حالی است که به گفته معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد ممیزی کتاب، بر عهده اداره کتاب وزارت ارشاد است و این مسئولیت قابل واگذاری نیست اما قرارداد منتشر شده نشان می‌دهد که دقیقاً وزارت ارشاد یک وظیفه حاکمیتی را به یک مؤسسه خصوصی واگذار کرده است. چراکه در متن قرارداد صراحتاً تاکید شده است که «موضوع قرارداد: تطبیق کتب ارائه شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور به تعداد سیزده میلیون صفحه» حال این سؤال به وجود می‌آید که مخاطب باید متن قرارداد را باور کند یا توضیحات معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد را؟!

در بخش دیگری از توضیحات وزارت ارشاد آمده است: «اما امور اجرایی و اداری آن می‌تواند به موجب ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار شود. بر اساس این قانون امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت انجام می‌شود که بر اساس بند ۲ همین ماده خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی از جمله این امور است. در همین راستا این وزارتخانه برای اینکه بتواند نظارت بر حوزه نشر و کتاب را با دقت، سرعت و بدون استخدام در دستگاه اجرایی و فربه کردن دولت به نحو احسن انجام دهد امور اجرایی و اداری این حوزه را از طریق قرارداد به یک مؤسسه واگذار کرده است. به موجب همین قرارداد امر بررسی و تطبیق بر اساس ضوابط نشر و ابلاغیات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در چارچوب قانون، تحت نظارت معاونت امور فرهنگی و دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی انجام می‌شود. بر این اساس نظارت بر کتاب و نشر بر خلاف تفسیر و برداشت صورت گرفته خصوصی‌سازی نشده بلکه امور اجرایی و اداری آن به موجب قرارداد به مؤسسه کارآفرینان فرهنگ و هنر به عنوان یکی از مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات و در ارتباط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپرده شده است».

سؤال دیگری که در این بین مطرح می‌شود این است که به‌راستی وظیفه نظارت بر متون کتب منتشر شده که طبق قانون برعهده وزارت ارشاد است جزء امور اجرایی آن وزارتخانه است که می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود؟!

بودجه وزارت ارشاد در اختیار یک مؤسسه خصوصی یا...؟!

اما نکته قابل توجه دیگری که اذهان را با خود درگیر می‌کند، نزدیکی مبلغ قرارداد این مؤسسه با وزارت ارشاد و بودجه تخصیص یافته به این وزارت‌خانه برای موضوع بررسی کتاب است. مؤسسه فرهنگی-هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر سال 97 طبق قرارداد منتشر شده مبلغ 4 میلیارد تومان دریافت کرده است؛ هرچند همین عدد طبق فهرست منتشر شده در روز گذشته توسط وزارت ارشاد، تا مبلغ ۴ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر بودجه تخصیص یافته به وزارت ارشاد جهت بررسی کتاب رقمی نزدیک به ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان است.

همین نزدیکی اعداد و ارقام حاوی نکته مهمی است که ارشاد وظیفه قانونی بررسی کتاب را تماماً به یک مؤسسه خصوصی واگذار کرده و همه بودجه تخصیصی خود را در آنجا مصرف کرده؛ یا آنکه وزارت ارشاد علاوه بر بودجه تخصیصی، هزینه‌ای دیگر برای مؤسسه فرهنگی-هنری کارآفرینان فرهنگ و هنر در نظر گرفته است که به نظر می‌رسد در هر دو صورت این اقدام خارج از عرف و خلاف قانون است.

در حال حاضر نسبت و مأموریت این مؤسسه با وظیفه نظارت و ممیزی کتاب از طرف وزارت ارشاد مهم‌ترین سؤال ایجاد شده در بین اهالی کتاب است.

اعتمادی که قرار است بر باد رود!

بسیاری از مؤلفان و نویسندگان با اشاره به سخت‌گیری‌های ممیزی کتاب، اما همچنان آثار خود را به اداره کتاب ارشاد برای بررسی و طی کردن روند چاپ می‌سپارند. با مطرح شدن این موضوع که کتاب‌ها در مؤسسه‌ای خصوصی مورد ارزیابی و ممیزی قرار گیرد اعتماد و اعتبار وزارت ارشاد را در بین مؤلفان و ناشران خدشه‌دار می‌کند. 

انتهای پیام/4028/پ