تنظیم بازار به سبک اصناف

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، حدود 30 سال پیش وقتی حضور دولت در نظام توزیع کالا پررنگ‌تر از امروز بود و مراکز تهیه و توزیع در وزارت بازرگانی مسئولیت تنظیم بازار را به عهده داشتند، میزان موجودی و قیمت اجناس در شبکه خرده‌فروشی کمتر نوسان داشت و اطمینان مصرف‌کنندگان از ثبات نرخ‌ها بیشتر بود. اما انتقاد فعالان اقتصادی از وجود انحصار در نظام عرضه و تصدی دولت در بازار باعث شد تا به‌تدریج کار تهیه، توزیع، نظارت و بازرسی اجناس به اتحادیه‌های صنفی و بخش خصوصی واگذار شود.

اینک با گذشت سه دهه از آن دوران و با عنایت به رشد قابل‌ملاحظه تولید ملی در انواع کالاها و مایحتاج عمومی، انتظار بر این است که جامعه صنفی در تنظیم بازار و توزیع قابل‌اعتماد اجناس به بلوغ و پختگی رسیده باشد تا مصرف‌کنندگان برای تهیه نیازهای خود با دغدغه روبرو نباشند، اما کارنامه اتحادیه‌های صنفی و در رأس آنها اتاق اصناف در این بخش هنوز قابل دفاع نیست.

رفتارهای سوداگرانه و بی‌توجهی شمار زیادی از واحدهای صنفی به حقوق مصرف‌کنندگان باعث شده تا بازار داخلی همچنان به تعادل و ثبات لازم نرسد و چشم‌انداز قابل‌اطمینانی نداشته باشد.

یکی از بارزترین نمونه‌های اجحاف جامعه صنفی به مصرف‌کنندگان در طول سال‌های اخیر مربوط به تأثیر نوسان نرخ ارز در شیوه توزیع کالاها و مایحتاج عمومی است. بارها شاهد بوده‌ایم که هرگاه بازار ارز با افزایش قیمت روبرو شده، واحدهای صنفی بلافاصله خودسرانه و بدون کسب مجوز از مراکز نظارتی ابتدا مایحتاج مردم را مخفی و سپس با استناد به کاهش قدرت خرید خود، بهای اجناس را (حتی افزون بر میزان رشد قیمت ارز) افزایش داده‌اند، اما پس از فروکش کردن تب معاملات در بازار ارز، نسبت به کاهش مجدد قیمت‌ها و بازگشت به نرخ‌های سابق مقاومت کرده‌اند.

جالب اینکه اتاق اصناف در تمامی این موارد با نادیده گرفتن تخلفات محرز واحدهای صنفی از رفتار خودسرانه آنها در برهم ریختن نظم بازار دفاع کرده و مسئولیت کار را متوجه نوسان بازار ارزی دانسته است، اما در دوران بازگشت قیمت ارز هرگز واحدهای تحت پوشش خود را همانند دوران رشد قیمت‌ها مجاب به تبعیت از نوسان بازار ارزی نکرده تا سطح قیمتی جدیدی برای انواع کالاها ایجاد کند.

بخش زیادی از تورم انتظاری و بالارفتن نرخ تورم اقتصادی در سال‌های اخیر مرهون این شیوه مدیریت اتاق اصناف بر عملکرد واحدهای صنفی است.

در همین نمونه اخیر، 9 ماه قبل هم‌زمان با افزایش نرخ ارز بلافاصله بهای انواع کالا در شبکه خرده‌فروشی بالارفت تا جایی که بسیاری از فروشندگان بهای اجناس خود را به‌طور لحظه‌ای با استعلام قیمت ارز از صرافی‌ها تعیین کردند ولی اینک که بیش از دو هفته از روند کاهش نرخ ارز در بازار سپری شده، هنوز هیچ فروشنده‌ای حاضر به ارزان کردن محصولات خود نیست.

این رفتار ناعادلانه از سوی جامعه صنفی و سکوت اتاق اصناف در برابر پایمال کردن حقوق مصرف‌کنندگان، به نا اعتمادی مردم نسبت به نوع مدیریت شبکه‌های توزیعی و نحوه تنظیم بازار از سوی بخش خصوصی دامن می‌زند.

منبع:اطلاعات

انتهای پیام/4112/