توافق مینسک و پیروزی موقت پوتین

به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از پایگاه خبری و تحلیلی «التقریر»، توافق مینسک که مذاکراتش در 12 فوریه میان «فرانسوا اولاند»، «آنگلا مرکل» و «ولادیمیر پوتین» پایان یافت، از سویی برقراری آتش‌بس را تضمین کرد و از سویی دیگر موجب امضای توافقی دوجانبه میان دولت کی‌یف و استقلال‌طلبان شد.

براساس این گزارش، در توافق‌نامه «مینسک2» قرار شد آتش‌بس از بامداد 15 فوریه آغاز شود. همچنین بر لزوم پایان درگیری‌های سخت میان طرف‌ها در منطقه مواصلاتی «دیالتسف» تاکید شد. این شهر، دو شهر «دونتسک» و «لوهانسک» را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و برای استقلال‌طلبان هوادار روسیه اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. استقلال‌طلبان توانسته بودند حدود 5 هزار سرباز اوکراینی را در این منطقه به محاصره خود درآورند.

در خلال مذاکرات مینسک، «پوتین» تسلیم شدن نیروهای اوکراینی را یکی از شروط پایبندی به توافق گذاشته بود. روزنامه آلمانی «فرانکفورتر زونتاگ» در این باره نوشت: صدراعظم آلمان با هدف باج‌گیری از رئیس‌جمهوری روسیه تهدید به ترک جلسه مذاکره کرد.

از سوی دیگر استقلال‌طلبان در مدت زمانی‌که مذاکرات 4 جانبه برگزار شده بود تلاش کردند تا به طور رسمی در اجرای توافق آتش‌بس دخالت کنند که موفق نشدند.

در روز دوم از آتش‌بس، همان‌گونه که در توافق بیان شده بود، سلاح سنگین باید از خطوط مرزی مشخص شده از 30 تا 100 کیلومتری مناطق درگیری خارج می‌شد که این موضوع به وسیله هر دو طرف (دولت اوکراین و استقلال‌طلبان) تحت نظارت سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا انجام شد.

این پیش‌نویس که مرحله سیاسی حساس میان دولت کی‌یف و استقلال‌طلبان بود، با نظارت سازمان امنیت و همکاری‌های اروپا انجام شد. همچنین پی‌نوشت‌هایی در تفسیر بند 11 درباره اصلاحات بنیادین نوشته شد که راه را برای توسعه هرچه بیشتر مناطق تحت نفوذ استقلال‌طلبان را فراهم می‌کرد.

«پترو پروشنکو» رئیس‌جمهوری اوکراین شرط کرده بود که در توافق‌نامه از ذکر اصطلاح «فدرال» خودداری شود زیرا به کارگیری این کلمه در «کی‌بف» ممنوع است. باوجود این، به کارگیری عبارت «غیرمتمرکز» که در توافق‌نامه از آن استفاده شده است، هیچ تفاوت معنایی با «فدرال» ندارد.

بنابراین، اصلاحات اساسی صورت گرفته، آنچنان که مورد توافق نمایندگان «غیرمتمرکز» جمهوری‌های دونتسک و لوهانسک قرار گرفت موجب تصویب قوانین ویژه‌ای برای این مناطق شد که براساس آن، استقلال‌طلبان علاوه بر حق انتخاب پلیس محلی، قاضی و اعضای نیابتی می‌توانند همکاری‌های خود با روسیه در مرزها را ادامه دهند.

با وجود این، تنها در صورتی اوکراین می‌تواند بر این تحولات نظارت کند که اصلاحات قانون اساسی در این کشور انجام شود.