بازنگری انعطاف‌پذیری حدود دخالت دولت‌ها در آناتومی اقتصاد ایران

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری آنا، بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفویض وظیفه لایتغیر هدایت کلی جامعه به دولت سپرده شده و نحوه دخالت دولت در اقتصاد قابل انعطاف در نظر گرفته شده است.

 سال‌هاست در زمینه انعطاف‌پذیر بودن حدود دخالت دولت در اقتصاد ایران پرسش‌های زیادی مطرح است:

انعطاف‌پذیری حدود دخالت دولت در اقتصاد تابع چه عواملی است؟

این عوامل از پیش تعیین شده‌اند یا در جریان کارکرد دخالت دولت در اقتصاد مشخص می‌شوند؟

دخالت حداقلی و یا حداکثری دولت در نظام اقتصادی فقط در نتیجه ارزیابی کارکرد سیستم و شاخص‌های عملکردی در حوزه اقتصاد است یا شرایط دیگر حوزه‌های نظام نیز مدنظر است؟

 باید توجه داشت اگرچه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حدود دخالت دولت در اقتصاد انعطاف‌پذیر در نظر گرفته شده است؛ اما در همین قانون اساسی به صراحت بیان شده که دخالت دولت در اقتصاد نباید مایه زیان جامعه باشد؛ بنابراین اگر دخالت دولت در اقتصاد منتهی به موارد زیر شود، چگونه و بر اساس چه مکانیزمی قابل ارزیابی، تجدید نظر در زمینه بازنگری حدود دخالت دولت در اقتصاد منجر خواهد شد؟

 گسترش بار مالی فعالیت‌های دولت متناسب با درآمدهای دولت نباشد.

وظایف دولت نامتناسب با هزینه‌های انجام وظایف گسترش یابد.

گسترش بی‌تدبیری دولت در فعالیت‌های اقتصادی منجر به  بیرون راندن بخش خصوصی از صحنه فعالیت‌های اقتصادی شود.

بزرگ‌‌شدن دولت زمینه‌ساز فسادپذیری بیشتر شود.

گسترش دخالت دولت در اقتصاد باعث کاهش کارایی نظام اقتصادی شود.

دخالت دولت در اقتصاد بدون ایجاد ساز و کارهای لازم برای سنجش بهره‌وری عوامل تولید در اختیار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های دولتی باشد.

بنابراین مجموعه موارد مورد اشاره برای پاسخ به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در حوزه اصلاحات ساختاری اقتصاد و بهبود عملکرد مدیریت اقتصادی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب بسیار پراهمیت و بازنگری انعطاف‌پذیری حدود دخالت دولت‌ها در آناتومی اقتصاد ایران در گام دوم انقلاب اجتناب‌ناپذیر است.

*عضو انجمن اقتصاددانان ایران

انتهای پیام/4062/