رستمی تشریح کرد:
نقش مصلحت در اجرای مجازات‌های حدی
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی گفت: مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی نقش مهمی دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، حامد رستمی نجف آبادی در کرسی ترویجی که با موضوع «نقش مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی» صبح امروز در دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: این کرسی در قالب سه مقاله علمی پژوهشی، یک کتاب و یک رساله مکتوب به جامعه علمی ارائه شده است.
وی افزود: در کتاب مصلحت و مجازات‌های حدی، نظرات ۲۲ مرجع تقلید در مورد مجازات‌های حدی نیز آورده شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: مصلحت در لغت به معنای خیر و منفعت و ضد فساد است. منفعت نزدیک‌ترین معادل برای مصلحت است. مصلحت در اصطلاح به معنای تأمین اهداف و مقاصد شریعت است.
رستمی عنوان کرد: مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدی نقش مهمی دارد؛ مصلحت شامل مواردی اعم از مصلحت حفظ دین، مصلحت حفظ جان، مصلحت حفظ عقل، مصلحت حفظ نسب و مصلحت حفظ مال است.
وی افزود: مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی نقش مهمی دارد. مصلحت از دید اسلام و فقها به این معناست که هر کاری به سود مادی و معنوی فرد و جامعه منتهی شود. مصلحت در احکام جایگاه مهمی داشته و در پنج مورد اعم از مصلحت بر پایه جلب و تشریع احکام شرعی، مصلحت به‌عنوان استنباط منبع احکام شرعی، مصلحت به‌عنوان منبع صدور حکم حکومتی، مصلحت به‌عنوان قید شرعی و مصلحت در مرحله اجرای احکام شرعی بحث می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی تصریح کرد: احکام شرعی اسلام مبتنی بر مصالح مختلفی است. حدود الهی مانند سایر احکام تابع این مصالح است و در واقع بحث‌های کلامی باعث اختلاف در مذاهب می‌شود.
رستمی خاطرنشان کرد: مصلحت به‌عنوان استنباط احکام شرعی یعنی مصلحتی که مقید به هیچ نصّ شرعی شامل کتاب و سنت نباشد. مصلحتی که دلیل شرعی بر اعتبار آن داشته باشد، به آن مصلحت معتبر می‌گویند. مصلحتی که دلیلی بر اعتبار و التقای آن وجود ندارد، مصلحت مرسل محسوب می‌شود.
وی افزود: در فقه شیعه مصلحت از منابع مستقل، استنباط احکام شرعی محسوب نمی‌شود.
رستمی بیان کرد: برخی می‌گویند مصلحت در اجرای مجازات‌های حدّی تأثیر ندارد و برخی گفته‌اند مصلحت در عدم اجرای مجازات‌های حدّی تأثیر دارد. تغییر در اجرای مجازات‌های اسلامی به هیچ عنوان جایز نیست و عده‌ای تغییر در این احکام ثابت را به هیچ عنوان جایز نمی‌دانند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی اعلام کرد: در حدیثی حضرت علی(ع) می‌فرماید؛ در سرزمین دشمن، حد را اجرا نمی‌کنند زیرا بیم آن وجود دارد که شخص حد خورده مورد تأثیر قرار گرفته و به کفار ملحق شود. برخی از فقها از جمله امام خمینی(ره) در برهه‌ای گفته‌اند که اجرای حکم سنگسار فعلاً به صلاح نیست.
وی ادامه داد: در صورتی که اجرای کیفر به مصلحت نباشد، حاکم اسلامی می‌تواند از آن جلوگیری کند. مصلحت دو بال زمان و مکان در مقوله اجرای مجازات‌های حدّی دارد. تغییر در کیفیت اجرای حد شامل خانم‌ها در دوران عادت و مریضی که طاقت حد ندارد، می‌شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی بیان کرد: اجرا در ملأ عام با اجرای علنی مجازات فرق دارد. هیچ دلیلی وجود ندارد که مجازات باید در ملأ عام باشد. اجرای مجازات در ملأ عام فاقد مشروعیت است و اجرای علنی مجازات‌ها فقط در مورد عمل زشت زنا گفته شده که حد را جاری کنید. حاکم جامعه اسلامی می‌تواند در مواردی جلوی اجرای حد را بگیرد.
وی افزود: نوآوری در قاعده درء این است که شبهه مصلحت را مطرح کردید که در مورد آن هیچ‌وقت در کتب علمی پرداخته نشده است. پیشنهاد می‌شود در تقنین حدود الهی در قانون مجازات اسلامی بازنگری شود و قطع کردن دست و پا و به صلیب کشیدن افراد از قانون برداشته شود.
رستمی تصریح کرد: در صورت عدم امکان اجرای حد، با پیشنهاد دادگاه صادر کننده، حکم به رئیس قوه قضائیه و به ولی امر مسلمین ارسال شود و حد به مجازات دیگری تبدیل شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مصلحت علاوه بر اجرا در تقنین و قانون‌گذاری مؤثر است. آیت‌الله صافی گلپایگانی می‌گویند که به‌طورکلی آنچه به‌عنوان حد مطرح می‌شود، قابل تبدیل به مجازات دیگری نیست. در مورد حد سه قضیه وجود دارد؛ حد به تأخیر می‌افتد، اصلاً اجرا نمی‌شود و یا به کیفیت دیگری اجرا می‌شود.
انتهای پیام/4118/ 4007/
انتهای پیام/
