طی بیانیه‌ای تأکید شد؛
تشکیل وزارت بازرگانی بازار را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد
دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، بازار را در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه‌ای در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعلام کرد: تشکیل وزارت بازرگانی، بازار را از تولیدکنندگان گرفته و در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد.
در ابتدای این بیانیه آمده است: در هفته‌های آغازین سال 1398، در حالی که رهبر معظم انقلاب شعار سال را «رونق تولید» قرار دادند، سخن از اتفاقاتی نگران کننده در مجلس شورای اسلامی به گوش می‌رسد. این روزها لایحه‌ای در مجلس در دست بررسی است که تصویب آن ضربه‌ای مهلک بر پیکره اقتصادی کشور است.
در ادامه نوشته شده است: مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی است. نهادی که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نه تنها موجب رونق تولید نشده، بلکه به «رونق واردات» می‌انجامد. این طرح در دو سال گذشته سه بار در مجلس شورای اسلامی بررسی و هر بار رد شده است. حال سوال اینجاست که چرا چنین طرحی که با بند سوم اصل 10 و اصل 75 قانون اساسی، بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه و بند 2، 6، 7، 10 و 19 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، بار دیگر در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته می‌شود.
دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود می‌افزاید: دولت راه حل مشکلات اقتصادی و بحران‌های ارزی اخیر را تخصیص ارز دولتی و در کنار آن تشکیل وزارت بازرگانی می‌داند. به همین دلیل لایحه تشکیل آن را به مجلس ارسال کرده است. حال آن که به دلایل مختلف تخصیص ارز 4200 تومانی تاکنون باعث ایجاد رانت ارزی شده و راه قاچاق کالا را باز کرده و موجب تحقق اهداف مورد نظر نیز نشده است. به طور منطقی، متولی امر تولید و تجارت باید یک نهاد واحد باشد در غیر این صورت متولی بخش تجارت، مسئله تولید را در نظر نخواهد گرفت. در واقع مشکل اساسی در تشکیل وزارت بازرگانی این است که جداسازی نهاد های متولی تولید و تجارت به آسانی زمینه رونق واردات و در مقابل، رکود تولید را فراهم می‌کند.
در بخش دیگری از این بیانیه بیان شده است: اکنون متولی تولید در بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی و متولی تولید در سایر بخش‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت است که همین نهادها مسئله تجارت و بازرگانی را در بخش‌های مربوط به خود زیر نظر دارند. اما تفکیک بخش بازرگانی از این دو وزارتخانه موجب می شود متولی تولید صرفاً تولید را زیر نظر داشته و متولی تجارت بدون توجه به اهمیت رونق تولید، با واردات نیازهای کشور را تأمین کند. به طور خلاصه ایجاد وزارت بازرگانی در کنار ادامه تخصیص ارز دولتی 4200 تومانی به واردات، می‌تواند واردات کالا را تسهیل نموده و بازار را از تولید کنندگان بگیرد و در اختیار واردکنندگان قرار دهد.
دفتر تحکیم وحدت می‌افزاید: در ابتدای سال جاری، رهبر معظم انقلاب با اشاره به استقبال مردم از شعار سال 97 یعنی «حمایت از کالای ایرانی» و آثار مثبت آن، فرمودند: «امسال، مسئله محوری و اصلی، مسئله «تولید» است، زیرا اگر تولید جریان یابد، هم مشکلات معیشتی و اشتغال حل می‌شود، هم موجب استغنای کشور از بیگانگان و دشمنان خواهد شد و حتی می‌تواند مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کند، بنابراین من شعار امسال را «رونق تولید» قرار دادم».
در بخش دیگری از این بیانیه ذکر شده است: مشخص است آنچه آمریکا برای ضربه به نظام جمهوری اسلامی به آن امید دارد نه حمله نظامی است، نه تهاجم فرهنگی و نه اقدامات سیاسی بلکه جنگ اقتصادی است؛ زیرا تنها دریچه نفوذ در بدنه نظام را اقتصاد و معیشت مردم می‌داند. از این رو رهبر انقلاب چندین سال است شعارهای اقتصادی را برمی‌گزینند و راه حل مشکلات اقتصادی کشور را مسئله تولید داخلی، حمایت و رونق آن می‌دانند.
در پایان این بیانیه آمده است: با این همه، سؤال اینجاست که چه جریانی صلاح خود را در پیگیری و اصرار بر ادامه تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات و تشکیل وزارت بازرگانی می‌بیند. با توجه به اینکه چنین لایحه‌ای منافع واردکنندگان را به خوبی تأمین می‌کند، این فرضیه به ذهن می‌رسد که عده‌ای از این افراد در مجلس پیگیر تشکیل وزارت بازرگانی هستند. در این شرایط از مجلس و نمایندگان مردم انتظار می‌رود اقدام قاطعی در راستای تحقق شعار سال و جلوگیری از هجوم «سیل واردات» به کشور انجام داده و اجازه ندهند عده‌ای منافع ملی را قربانی امیال شخصی خود کنند.
انتهای پیام/4122/4118/
انتهای پیام/
