تصمیم ترامپ در خصوص سپاه پاسداران ابزار فشار اقتصادی است

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، تصمیم دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی تنها یک راهکار برخورد اقتصادی است زیرا واشنگتن توان برخورد نظامی با ایران را در خود نمی‌بیند.

ترامپ روز گذشته در بیانیه خود تصریح کرد: «امروز، من به‌صورت رسمی طرح کابینه خود برای شناسایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (آی آر جی سی)، شامل نیروی قدس را به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی «اف تی او» بر پایه بند ۲۱۹ قانون مهاجرت و ملیت علنی می‌کنم.»

در همین رابطه و در واکنش به تصمیم ترامپ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که باوجود قرار گرفتن سپاه پاسداران ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی، تغییری در شیوه عملیات نظامیان آمریکا ایجاد نمی‌شود.

ربکا ریباریچ گفت: «طبق سیاست ما و به دلایل امنیتی، هیچ تغییری در زمینه پشتیبانی از نیروهای آمریکایی یا اقداماتی که دراین‌باره اتخاذ می‌شود، به وجود نخواهد آمد. وزارت دفاع همچون گذشته گام‌های بررسی‌شده خود را باهدف امنیت نیروهایش در نقاط مختلف جهان انجام می‌دهد و از همه آن‌ها و ساختارشان برای انجام مأموریت‌هایشان حمایت می‌کند».

وی در پاسخ به این سؤال که «با تروریستی خوانده شدن نیروهای سپاه پاسداران ایران شیوه برخورد با آن‌ها چگونه خواهد بود»؟ تصریح کرد: «بعدازاین اقدام هیچ تغییری در قواعد و شیوه درگیری‌ها به‌وجود نخواهد آمد».

سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود: «پنتاگون اطلاعاتی در اختیار ندارد که نشان دهد خطری نیروهای آمریکایی را در خاورمیانه تهدید می‌کند».

به گزارش آنا، به‌دنبال تصمیم دولت آمریکا در قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست «سازمان‌های تروریستی خارجی»، شورای عالی امنیت ملی با محکومیت شدید اقدام غیرقانونی و خطرناک رژیم ایالات‌متحده آمریکا اعلام کرد که رژیم آمریکا را «دولت حامی تروریسم» و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به «سنتکام» و همه نیروهای وابسته به آن را «گروه تروریستی» می‌داند.

این در حالی است که تصمیم روز گذشته ترامپ در خصوص سپاه تنها ابزارهای اقتصادی و مالی بیشتری را در اختیار واشنگتن قرار می‌دهد تا فشار را بر تهران افزایش دهد، چراکه آمریکا در حال حاضر توان برخورد نظامی با ایران را ندارد.

افزون بر این، وزارت خارجه آمریکا مسئول تعیین سازمان‌های تروریستی خارجی بر اساس بند 219 قانون «اینا» است. بنابراین قانون تهدید امنیتی تنها عامل شناخته شدن یک سازمان به‌عنوان سازمان تروریستی نیست بلکه اگر یک سازمان خارجی منافع اقتصادی دولت آمریکا را به خطر انداخته باشد نیز به لیست سازمان‌های تروریستی اضافه می‌شود.

بر اساس بند 219 قانون اینا هیچ فرد آمریکایی مجاز نیست که با سازمانی که به‌عنوان سازمان تروریستی شناخته‌شده است حمایت اقتصادی کند. ارائه دارو و نیز ارائه خدمات دینی-مذهبی بر اساس همین قانون از ممنوعیت معاف شده‌اند. بر اساس این قانون دولت آمریکا باید آگاهی مردم خود و دیگر کشورها را نسبت به اسامی و فعالیت‌های چنین سازمان‌هایی افزایش دهد. دولت آمریکا می‌تواند از دیگر ملل هم بخواهد که سیاستی مشابه درزمینهٔ اقتصادی مالی با سازمان‌های مشمول بند 219 قانون اینا داشته باشند.»

 امکان ابطال تروریستی دانستن یک سازمان و خروج آن از لیست سیاه که مشمول بند 219 شده‌اند عبارت است از: « 1.وزارت خارجه آمریکا به این نتیجه برسد که مستنداتی که بر اساس آن یک سازمان مشمول بند 219 شده تغییر کرده است 2. در صورت اینکه وزارت امنیت ملی آمریکا ابطال را تضمین کند یعنی اینکه سازمان مشمول بند 219 دیگر تهدید حساب نشود 3. خود وزارت امور خارجه نظر اولیه خود را تغییر دهد و از تصمیمش در تروریستی خواندن یک سازمان منصرف شود.»

سازمانی که مشمول بند 219 قانون اینا شده این امکان را دارد دو سال پس از شناخته شدنش در لیست سازمان‌های تروریستی درخواست قانونی ابطال به وزارت امور خارجه آمریکا تسلیم کند و با استناد به مدارک و شواهد، رأی وزارت خارجه آمریکا را عوض کرده و آن‌ها را مجاب کند تا دستور  را ابطال صادر کنند.

انتهای پیام/4124/