اصلاح ساختار سیاسی کشور بر اساس اندیشه جمهوری اسلامی اولویت است

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متین منتظمی یک فعال دانشجویی طی نامه‌ای خطاب به سران قوا بر لزوم اصلاح ساختار سیاسی کشور بر اساس اندیشه جمهوری اسلامی تأکید کرد.

در ابتدای این نامه آمده است: احتراماً با توجه به اهمیت اصلاح ساختار در کشور و تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مطالعه این موضوع و اقدامات اخیر مجلس شورای اسلامی برای رسیدن به این مسئله، به استحضار می‌رساند نکاتی در این باب متبادر گشته که ذکر آن‌ها خالی از لطف نیست؛ چراکه اصلاح ساختار کشور و همچنین رسیدگی به قانون اساسی ازجمله نکاتی است که باید به آن تأکید گردد. چه‌بسا که عدم رسیدگی به این مسئله و یا اجرای ناقص و بخش بخش شده آن می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری بر پیکره ساختاری کشور بزند. ازاین‌رو در شش باب به ذکر مسائلی که ازنظر حقیر نیاز امروز کشور در حوزه ساختار سازی ویژه اندیشه جمهوری اسلامی ایران می‌پردازم.

در باب اول این نامه آمده است: مهم‌ترین نکته‌ای که باید در ایجاد ساختار و یا تغییر و تحولات در آن در نظر گرفتن نوشتن تئوری ویژه نظام جمهوری اسلامی است چراکه جمهوری اسلامی یک سیستم بدیعی است که باید تعاریف مختلفی همچون مردم‌سالاری دینی و ولایت مطلقه فقیه در آن بگنجد. این اندیشه باید ویژه نگاه جمهوریت در کنار اسلامیت باشد. تا به عبارتی حاکمیت اسلامی را با روش جمهوریت پیش ببرد. علی‌رغم اینکه عده‌ای درصددند تا تعریف غلطی از جمهوریت و دموکراسی را در رنگ و لعاب چهره رسانه‌ای غرب به مردم قالب کنند؛ این ساختار نباید توسط رسانه‌های مختلف به مجلس القا شود. چراکه خودِ غرب نیز در این منجلاب عظیم گیر افتاده و در آن دست‌وپا می‌زند. به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید دقت داشته باشند تا در تور رسانه‌ای گیر نیفتند تا این اصلاح ساختار و یا ایجاد تئوری ساختاری ویژه جمهوری اسلامی ایران به‌درستی شکل بگیرد.

در باب دوم این نامه عنوان شده است: به نظر نگارنده تصویب و اجرای طرح‌هایی همچون استانی شدن انتخابات و حذف نمایندگانی که بیش از 3 دوره نماینده پارلمان بوده‌اند؛ نه‌تنها راه‌حلی برای پیشبرد بخش بخشِ طرح اصلاح ساختار نیست بلکه وصله ناجوری است که به سایر وصله‌های قانونی و غیرقانونی به ساختار اضافه می‌شود. چراکه برای اصلاح ساختار و یا به نظر نگارنده ایجاد یک تئوری ویژه حکومت‌داری برای جمهوری اسلامی ایران، نیازمند یک حرکت بنیادین و مطالعاتی است تا تئوری ویژه دولت و مجلس را ارائه داده و ساختار کشور را بر اساس نگاه «مجلسِ در رأس امور» پیش ببرد. همان‌طور که گفته شد نگاه بخش بخش یا مصوباتی همچونی استانی شدن و... شاید مُسکّنی برای بخشی از ساختار سیاسی کشور باشد اما بخش عمده آن را که نقش جایگاه دولت، مجلس و مردم را مشخص می‌کند، مغفول می‌ماند. از طرفی پراکندگی‌های جمعیتی کشور باعث می‌شود تا دست دشمنان از آستین کسانی بیرون بیاید که می‌خواهند با ایجاد اختلافات در نقاط مختلف کشور به مسئله انتخابات ورود کرده و رأی بیاورند به همین دلیل است که نگارنده تأکید بسیاری بر مطالعه و اصلاح ساختار بنیادین دارد.

در باب سوم این نامه آمده است: اصلاح ساختار انتخاباتی تنها بخش کوچکی از اصلاح ساختار کشور است چراکه بسیاری از مسائل کشور در قوانینِ تصویب‌شده و یا نشده مجلس شورای اسلامی در جولان است و بروکراسی‌های موجود میان سه قوه و بعضاً مسائلی که بین آن‌ها است باعث می‌شود تا بعضاً تصویب و یا اجرای قانون در این ساختار حتی به ده سال نیز بکشد! به همین دلیل است که باید به‌صورت عمیق به ساختار سازی بر مبنای اندیشه ویژه جمهوری اسلامی ایران فکر کرد و نتیجه ارائه نمود. عدم وجود ساختار مناسب میان قوا و همچنین عدم وجود ارتباطات درست میان آن‌ها باعث می‌شود تا ساختاری ایجاد شود که هم قدرت حاکمیتی داشته و هم مردم‌سالاری دینی را در سیستم خود داشته باشد.

در باب چهارم این نامه عنوان شده است: به‌صراحت می‌توان گفت که شهید بهشتی و شهید مطهری کسانی بودند که بیشترین زمان و قدرت را برای نوشتن قانونی اساسی و ساختار سیاسی بر اساس اندیشه خاص جمهوری اسلامی صرف کردند و قطعاً دشمن با علم به این مسئله، ترور این شهدای بزرگوار را در دستور کار قراردادند تا جمهوری اسلامی در اندیشه ناب خود به موفقیت نرسد حال اینکه وجود علمایی چون مقام معظم رهبری این نقشه دشمنان را نقش بر آب کرد و جمهوری اسلامی مسیر خود را علی‌رغم پیچ‌وخم‌های تاریخ ادامه داد بااین‌حال بنا به تأکید حضرت امام خامنه‌ای مبنی بر مطالعه ساختار و نظام‌های متفاوتی مانند نظام پارلمانی به نظر می‌رسد در برهه کنونی و در فضاهایی همچون پژوهشکده مجلس شورای اسلامی و پژوهشکده شورای نگهبان این مسئله مورد غفلت واقع‌شده است چراکه به نظر نگارنده در عصر کنونی نظام پارلمانی با محوریت ولایت مطلقه فقیه می‌تواند تئوری جمهوری اسلامی را به اوج خود برساند.

نگارنده معتقد است که حاکمیت اسلامی یک اندیشه بوده و نگاه‌های حکومت‌داری و ساختاری آن باید از قرآن کریم، نهج‌البلاغه، صحیفه سجادیه و ... استخراج‌شده و مبانی یک حاکمیت اسلامی را ایجاد کند که ولایت مطلقه فقیه در رأس آن قرار دارد. بااین‌همه روش حکومت بر اساس این اندیشه به روش جمهوری است که برخی از بدخواهان این کشور به‌جای استفاده از روش جمهوریت درصددند تا اندیشه آن را به کشور القا کنند. بنابراین می‌توان گفت جمهوری اسلامی یک حکومت با اندیشه اسلامی و روش جمهوری است که مردم‌سالاری دینی را پایه‌گذاری کرده و نقش مردم را گسترش داده است حال اینکه همچنان اندیشه حاکم بر آن اندیشه اسلامی است و باید از منابع مذکور استخراج‌شده و در صدر مطالعات قرار گیرد.

در ادامه این نامه بیان شده است: بااین‌همه، توضیحات مفصل ایجاد نظام پارلمانی در کشور در مجال این نامه نمی‌گنجد و در نگارش‌های آتی به حضور شما و دست‌اندرکاران ایفاد خواهد شد چراکه اندیشه جمهوری اسلامی یک اندیشه ناب بوده و باید بر همین اساس توسط متخصصان امر مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد تا بنا به فرموده امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) ساختار سیاسی جمهوری ایران بر همان مبنای جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر تئوریزه و ایجاد شود.

در باب پنجم این نامه آمده است: اکنون‌که جمهوری اسلامی ایران پس از کش‌وقوس‌های فراوان از اوایل انقلاب اسلامی تاکنون توانسته است چهل‌سالگی خود را پشت سر بگذارد؛ زمان آن رسیده تا به تحولات و اصلاح ساختاری اساسی دست یابد. همان‌گونه که شخص رهبری در متن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بر حفظ عزت ملی، استقلال و آزادی، عدالت و مبارزه با فساد و اقتصاد تأکید داشته‌اند باید با استناد به همین عوامل مورد تأکید ایشان، نسخه‌ای ساختاری برای جمهوری اسلامی ایران نوشت که درون‌مایه همه موارد ذکرشده را حفظ کرده و از طرفی ساختار سیاسی کشور را ارتقا دهد به همین علت است که مراکز پژوهشی علوم اجتماعی و سیاسی باید نسبت به این مسئله اهتمام لازم داشته باشند.

در باب ششم این نامه عنوان شده است: نگارنده پس از 4 سال تحقیق و مطالعه پیرامون نظام پارلمانی و ایجاد چنین نظامی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای تئوری‌های اندیشه ناب اسلامی در تلاش بوده است تا بتواند مسیری درست برای اصلاح و یا ایجاد ساختار جدید ارائه نماید. به همین دلیل است که نگارنده معتقد است نظام پارلمانی علاوه بر این‌که انعطاف زیادی داشته و مبنای خاص جمهوری اسلامی ایران را در برمی‌گیرد، می‌تواند مشارکت و نقطه مطالبه مردم را نیز مشخص کرده و همچنین با گسترش سطح مطالبات مردمی اجازه حضور افرادی که دغدغه‌ای غیر از امورات کشور دارند در مجلس شورای اسلامی توسط مردم داده نخواهد شد. به همین دلیل است که در صورت مطالعه دقیق و عمیق نظام پارلمانی می‌توان به این نتیجه رسید که گام دوم انقلاب اسلامی در حداکثرترین حالت خود عملیاتی می‌شود. ازاین‌رو با استناد به موارد ذکرشده به‌راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که باید همچون شهیدان گران‌قدر بهشتی و مطهری به مطالعات اساسی در حوزه ایجاد ساختار ویژه جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

انتهای پیام/4107/4084/