دولتزدایی به جای خصوصیسازی انجام میشود!
به گزارش خبرنگار حوزه تشکلهای دانشجویی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، صابر تولایی در میزگرد بررسی روند خصوصیسازی در ایران که به همت بسیج دانشجویی در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: به اسم خصوصیسازی دولت زدایی انجام شده و این اشکال ریشه در قوانین وضع شده وجود دارد.
استاد حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در ادامه سخنانش افزود: هیچ سازوکاری برای شفافیت در روند واگذاری بنگاههای دولتی به بخش خصوصی وجود ندارد و حتی الزام ماده 13 قانون نظارت بر واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی هم رعایت نشده است.
وی خاطرنشان کرد: در واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی نهاد تقنینی باید سازوکارهایی برای نظارت بر واگذاریها پیشبینی میکرد و در اصل باید پیکان انتقادات فعلی بهسمت سازمان خصوصیسازی و پس از آن قانونگذار و تغییر کند.
تولایی با اشاره به اینکه وجود حجم زیادی از اختیارات در هیأت واگذاری یک امر ناگوار است، اعلام کرد: نظارت بهتنهایی مانع فساد نمیشود بلکه شفافیت در واگذاریها شرط کافی است که شفافیت رعایت نمیشود؛ بر اساس قانون باید تمامی اطلاعات واگذاریها منتشر شود که شاهد این امر نیستیم.
این استاد دانشگاه عنوان کرد: شورای عالی نظارت بر اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید بر نحوه خصوصیسازی نظارت میکرد که شاهد آن هستیم تمام واگذاریهای انجام شده را تأیید کرده است اما در چندین مورد اشکالات این واگذاریها آشکار شده است.
وی تاکید کرد: اشکالات پیش آمده در جریان خصوصیسازی ناشی از سیاستهای کلی اصل 44 نیست بلکه دلیل اصلی آن انحراف از اجرای این سیاستها است.
دولت منابع مردم را اداره میکند
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این مناظره گفت: در بررسی روند واگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی شاهد آن هستیم که واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام نگرفته است؛ در ظاهر و شکل واگذاری سهام بنگاههای اقتصادی به بخش غیردولتی واگذار شده اما در ماهیت این کار، سؤالات بسیاری وجود دارد. وی افزود: در روند واگذاریهای شرکتهای دولتی 40 درصد از 60 شرکت بزرگ دولتی مشمول سهام عدالت شدند که این سهام تنها بهصورت یک برگه باقیمانده است و الان این شرکتها بهصورت غیرمستقیم توسط دولت اداره میشوند و حتی پاسخگویی این نهادها هم کم شده است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: الان دولت منابع مردم را اداره میکند و ماهیت خصوصیسازی را زیر سؤال برده است چرا که از طریق سازمان تأمین اجتماعی و شرکت سرمایهگذاری مربوط به آن، سرمایه مردم نیز توسط دولت اداره میشود.
پورابراهیمی ادامه داد: اکنون دولت قدرت بلامنازع در تصمیمگیری منابع کارگران و کارفرمایان است و شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی تبدیل به حیاط خلوت دولتها شده البته این حیاط خلوت به حیاط خلوت مجلس نیز تبدیل میشود چراکه تعدادی از نمایندگان با بهرهگیری از ابزار نظارت خود از این شرکت استفاده میکنند.
وی با بیان این موضوع که شرکتهای تأمین اجتماعی به بخش خصوصی واگذار شود اشتباه است، توضیح داد: باید این شرکتها با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان مدیریت شود و باید تصدیگری دولت در تأمین اجتماعی کم شود و اداره این نهاد بهدست صاحبان آن سپرده شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: اکنون شرکتهای زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی 20 درصد از بازار سرمایه را در اختیار دارند و در صورت واگذاری این شرکتها خریداری جز خریدار نهادی دیگر وجود نخواهد داشت و این نیز مشکل را حل نمیکند.
پورابراهیمی اعلام کرد: تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصیسازی در کمیسیون اقتصادی تصویب و به صحن علنی مجلس ارسال شده است.
انتهای پیام/4115/
انتهای پیام/