کالاکارت به جنگ تورم می‌رود
طی چند ماه اخیر درحالی نرخ ارز ۲۷۱درصد افزایش یافته که دولت می‌خواهد با ۱۰۰هزار تومان کاهش ۴۰درصدی قدرت خرید مردم را جبران کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، بسیاری از اقتصاددانان التهابات ارزی را حتی خطرناک‌تر از جنگ نظامی می‌دانند، متغیری که اقتصاد ایران را در چندین مقطع تاریخی مورد تهاجم قرار داده و نتایج آن در قالب کاهش ارزش پول ملی، کاهش شدید قدرت خرید مردم، ورود اقتصاد به دوره رکود تورمی و ده‌ها مشکل دیگر نمایان کرده است. اقتصاد ایران به‌واسطه ساختار ویژه خود در 10 سال اخیر در دو مقطع با دو سکته ارزی مواجه شده است که این امر در سکته سال 91 حدود 236 درصد و در سکته سال 97 حدود 271 درصد از ارزش پول ملی را کاهش داده است. یکی از بخش‌هایی که آثار کاهش ارزش پول ملی با عریانی بیشتری در آن دیده می‌شود، زندگی روزمره مردم است که به‌واسطه کاهش شدید قدرت خرید، دچار ناملایمات شده است. در همین زمینه دولت برای تأمین کالاهای اساسی 10 میلیون نفر از افراد کم‌درآمد کشور تصمیم دارد طرحی با عنوان «کالاکارت» اجرا کند که براساس آن، ماهانه مبلغ 100 هزار تومان در قالب کالا کارت به ازای هر نفر اختصاص خواهد یافت. گفته می‌شود در این طرح قرار است کارت بانکی فعلی یارانه نقدی سرپرستان خانوار به کالا کارت تبدیل شده تا خانوارها با مراجعه به فروشگاه‌ها بتوانند سهمیه کالایی‌شان را دریافت کنند. کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری می‌گویند قدرت خرید مردم بیش از 40 درصد کاهش یافته و اختصاص 100هزار تومان نمی‌تواند گرهی از مشکلات خانوارها باز کند.
در این زمینه احمد میدری، معاون وزیر رفاه با تأیید این موضوع که در چند ماه اخیر قدرت خرید مردم 40 درصد کاهش یافته، می‌گوید اجرای طرح کالا کارت فقط بخشی از قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر را جبران خواهد کرد. در این بین چند سؤال مطرح است که اولاً منبع تأمین مالی یارانه اعطایی ماهانه 100 هزار تومانی برای 10 میلیون نفر که سرجمع سالانه‌اش 10 هزار میلیارد تومان می‌شود، کجاست؟ ثانیاً این مبلغ ناچیز قرار است چه گرهی از مشکلات مردم باز کند. همچنین ممکن است کالا کارت همانند بن الکترونیکی خرید کتاب و امثال آن به پول نقد تبدیل شده و خود به جای آنکه کمک‌خرجی برای کم‌درآمدها باشد، بار تورمی ایجاد کند. ایجاد رانت و ویژه‌خواری برای افرادی خاص از دیگر مسائلی است که طرح کالا کارت ممکن است با آن مواجه شود.
جواد اسماعیلی که به‌واسطه کارنامه 31 ساله‌اش در ستاد بسیج اقتصادی برای اجرای طرح کوپن، حالا همه او را با عنوان پدر کوپن ایران می‌شناسند، در گفتگویی به بایدها و نبایدهای اجرای این طرح پرداخته که در ادامه آن را می‌خوانید.
مبلغ ناچیز، اما از هیچ بهتر است
جواد اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا 100 هزار تومان می‌تواند گرهی از مشکلات افراد کم‌درآمد باز کند یا نه، می‌گوید: «اولا باید ببینیم همین مقدار یارانه‌ای که قرار است به 10 میلیون کم‌درآمد داده شود، دولت توانایی تامین آن را دارد یا نه؟ اما درمورد اینکه کمک دولت به کم‌درآمدها لازم است یا نه، باید بگویم در شرایط فعلی با افزایش مشکلات معیشتی مردم، صدور کالاکارت یا هر طرحی که دست اقشار کم‌درآمد را بگیرد، لازم و ضروری است. اینکه 100 هزار تومان بسیار ناچیز است، با شما موافقم اما به‌نظر من این مبلغ در کنار یارانه نقدی ماهانه می‌تواند بخشی از نیاز خانوارهای بسیار کم‌درآمد را مرتفع کند. یک‌کیلو گوشت و یک‌کیلو برنج اینها هرچند ناچیز است، اما واقعا خانوارهایی هستند که تامین همین مقدار نیز برای آنها تبدیل به یک آرزو شده است. البته در نظر داشته باشید که اگر کوپن الکترونیکی یا کوپن کالایی اجرا شود، دولت با همین 100 هزار تومان کالای بیشتری می‌تواند به مردم بدهد، دلیل هم این است که همه اقلام را به‌صورت یارانه‌ای می‌دهد، خودش وارد می‌کند و خودش توزیع می‌کند یا اینکه در قراردادهایی که با تولیدکنندگان می‌بندد، این ابتکار عمل را دارد که به تولیدکننده بگوید با خرید بیشتر، اقلام را با قیمت پایین‌تر به دست مصرف‌کننده برساند.»
دولت کوپن الکترونیکی بدهد، نه کارت کالا
پدر کوپن ایران در ادامه در پاسخ به این سؤال که آیا کارت‌کالا این قابلیت را دارد که مانند بن الکترونیکی کتاب از طرف برخی مصرف‌کنندگان تبدیل به پول شود، می‌گوید: «بله درست است، وقتی این کمک‌های یارانه‌ای دولت به کارت واریز می‌شود، هیچ تضمین و رصدی وجود ندارد که مبالغ کارت کالا دقیقا صرف کالا شود، زیرا فرد به‌راحتی می‌تواند با یک مغازه‌دار یا هر واحد تجاری تبانی کرده و با قیمت پایین، مبلغ واریزی دولت را به پول تبدیل کند. لذا ممکن است همین کارت‌ها بازار سیاه خرید و فروش کوپن را راه بیندازد که این امر تبعات خاص خود را دارد. درواقع این بزرگ‌ترین آسیبی است که کارت‌های الکترونیکی یا کالاکارت دولت با آن مواجه خواهد بود.
به هر دلیلی اگر خدای‌ناکرده دولت تصمیم گرفت (ان‌شاءالله که آن روز هیچ‌وقت پیش نیاد) کالاکارت را به مردم بدهد من به‌جای کارت الکترونیکی ترجیح می‌دهم از کوپن الکترونیکی استفاده شود و همین موضوع را به دولت پیشنهاد دادم. پیشنهاد بنده این بود در سیستمی که قرار است برای کمک دولت به کم‌درآمدها طراحی شود، به‌جای پول مانند کوپن‌های قدیمی، عنوان کالا تعریف شود. مثلاً سه‌کیلو برنج، دوکیلو گوشت و... . به‌عبارت دیگر سیستمی باشد که فرد با کارت الکترونیکی فقط بتواند روغن بگیرد، برنج بگیرد، شکر بگیرد نه اینکه قابل تبدیل به پول باشد یا اینکه کارت به مصارف غیرضروری برسد.
کوپن الکترونیکی درست اجرا شود، ضدتورم است
اسماعیلی با تأکید بر اینکه اگر دولت کارت‌های الکترونیکی را طوری طراحی کند که مبلغ واریزی قابل تبدیل به پول باشد، هم آثار تورمی این اقدام در بازار ظاهر خواهد شد و هم کوپن واریزی به سفره‌های خالی نخواهد رفت. همچنین اگر کوپن الکترونیکی قابل تبدیل به پول باشد، خب همین کارکرد را یارانه نقدی فعلی هم دارد و دیگر چه نیازی است که دولت یک پروژه دیگر را اجرا کند که هم هزینه دارد و هم تبعات.
عضو سابق ستاد بسیج اقتصادی می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که ممکن است باعث مخالفت با طرح دولت شود، اثر تورمی این اقدام است. اما جهت اطلاع همه منتقدان عرض می‌کنم زمانی که کوپن برنج را به مردم می‌دادیم، اثر این طرح به این شکل بود که تا آخرین روزی که کوپن اعلام می‌شد، قیمت برنج از 1500 تومان بالاتر نرفت، اما زمانی که کوپن برنج قطع شد، من در مصاحبه‌ای اعلام کردم قیمت برنج در کوتاه‌ترین زمان بیش از سه‌برابر (5000 تومان) خواهد شد و همه دیدیم که این پیش‌بینی ظرف دوماه اتفاق افتاد و تخیل نبود. به‌عبارت دیگر، سیستم کوپنی سابق اثر تنظیم بازار را هم داشت و در حال حاضر نیز باید همین کار را انجام دهند؛ یعنی باید به مردم کالا بدهند و اطمینان حاصل شود که کارت الکترونیکی تبدیل به پول نقد نمی‌شود.
رانت کالاکارت قابل کنترل است
اسماعیلی در پاسخ به سؤالی درمورد اینکه آیا هزار میلیارد تومانی که در قبال طرح کالاکارت به بازار تزریق می‌شود، موجب به وجود آمدن رانت و ویژه‌خواری برای برخی‌ها نخواهد شد، می‌گوید: «اگر طرح قدیمی ما در ستاد بسیج اقتصادی اجرا شود، هیچ ویژه‌خواری و رانتی به وجود نخواهد آمد. ما آن زمان در ستاد بسیج اقتصادی یک‌سری مغازه‌ها، تعاونی‌های مصرف و فروشگاه‌ها را شناسایی کردیم و با آنها قرارداد می‌بستیم و همه‌چیز در کنترل بود که کالا دقیقاً به دست گروه‌های هدف برسد و اینکه این اقلام موجب ایجاد رانت، احتکار و فروش آزاد نشود. همین موضوع را می‌توان در شرایط فعلی نیز انجام داد، به‌طوری که برای کارتخوان طرف‌های قرارداد، برنامه‌ای طراحی کنیم که قابلیت خواندن کوپن الکترونیکی را داشته باشد. همچنین هیچ محدودیتی وجود ندارد که دولت فقط با فروشگاه‌ها و عرضه‌کنندگان خاصی قرارداد ببندد، در همان زمان هم هر مغازه یا فروشگاهی که اعلام آمادگی می‌کرد، قراردادی با او منعقد می‌شد و در شرایط فعلی هم این کار قابل اجراست.»
نیازمندان بیشتر از 10 میلیون نفر هستند
جواد اسماعیلی در پایان و در پاسخ به این سؤال که آیا تعریف 10 میلیون نفر به‌عنوان نیازمند با واقعیت‌های آماری جمعیت نیازمند کشور مطابقت دارد یا نه، می‌گوید: «قطعاً تعیین 10 میلیون نفر به‌عنوان نیازمند با تعداد نیازمندان کشور مطابقت ندارد. به‌نظر می‌رسد 10 میلیون نفر فقط افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و سایر نهادهای حمایتی دولتی هستند و قطعاً با لحاظ تعداد افرادی که عضو کمیته امداد و بهزیستی نیستند یا فقط از حمایت‌های خیریه‌ها برخوردارند از 10 میلیون بیشتر خواهد بود و شاید رقمی بسیار درشت و قابل‌توجه.»
منبع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/4028
انتهای پیام/
