واکنش نایب رئیس اتاق ایران و چین به اظهارات مظاهری

مجید رضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا با اشاره به اینکه کل دارایی بلوکه‌شده ایران در چین خیلی بیشتر از 18 میلیارد یورو است، گفت: این رقم به عنوان تضمین فاینانس پروژه‌هایی که بین دولت ایران و چین بسته شده، پرداخت شده است.

وی افزود: این روال بین همه کشورها وجود دارد و برای انجام پروژه‌هایی استفاده می‌شود که باید تضمینی در آنها باشد. ایران هم به دلیل تحریم بودن قادر به دادن ضمانتنامه بانکی نبود و مجبور شد پول نقد را به عنوان تضمین در چین قرار دهد.

حریری تاکید کرد که کشور چین تنها یکی از کشورهایی است که در زمان تحریم مبالغی از ایران به عنوان تضمین دریافت کرده است.

وی تصریح کرد: اصل این مبلغ قابل استرداد است و به پیشنهاد بنده می‌توان بعد از تلاطم موجود در توافق، با کشور چین مذاکره کرد و این مبلغ را با تضمینی بانکی جایگزین کرد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین درباره سرنوشت مبادلات تجاری ایران و چین در پی توافق ایران و گروه 1+5 گفت: توافق نه تنها باعث کاهش معاملات بین ایران و چین نمی‌شود، در وضع جدید وجود ‌آمده حجم معاملات بیشتر خواهد شد، چرا که در زمان تحریم‌ها بسیاری از معاملات غیرممکن بود و با توجه به اینکه بسیاری از شرکت‌های چینی چندملیتی هستند، سطح معاملات محدود‌تر بود.

حریری ادامه داد: بعد از تحریم‌ها به دلیل گسترده شدن روابط با اکثر کشورها، ازنظر کیفی شاهد تغییرات سازنده‌ای در روابط تجاری خواهیم بود و چین نیز از جمله کشورهایی است که قطعا در حوزه معاملات تغییر کیفیت خواهد داد.

به گفته حریری، تا سال 2020 معاملات ایران و چین دو برابر می‌شود و این امکان به طور طبیعی وجود خواهد داشت.

حریری همچنین در واکنش به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی که قرارداد ایران و چین بر اساس تضمین با پول نقد را قرار دادی شوم خوانده بود، گفت: این قرار داد که در زمان آقای احمدی نژاد منعقد شد، مانند هر قرارداد دیگری اشکالاتی دارد، اما چنین اظهاراتی درباره یک قرارداد رسمی دولتی فاقد وجاهت است.