در نامه یک تشکل دانشجویی به وزیر نفت مطرح شد؛
لزوم تجدید نظر در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی
انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در نامه‌ای به وزیر نفت، نوشت: وقت آن رسیده که دولت در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدیدنظر کند و با افزایش قیمت خوراک و ایجاد شرایطی، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی را به تکمیل زنجیره ارزش افزایش دهد.
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران با ارسال نامه‌ای به بیژن نامدار زنگنه، خواستار تجدیدنظر این وزارتخانه در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی شد. در این نامه آمده است:
«همان‌طور که استحضار دارید صنعت پتروشیمی کشور با اتکا به خوراک فراوان مایع و گازی، موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد، نزدیکی به بازارهای هدف و حمایت‌های دولت و سرمایه‌گذاری‌های کلان صورت گرفته، اکنون در شرایط مطلوب اقتصادی قرار دارند. از مهم‌ترین دلایل ایجاد شرایط مطلوب اقتصادی واحدهای پتروشیمی، ارائه خوراک ارزان به این واحدها می‌باشد که این حمایت دولت اگرچه باعث ایجاد شرایط اقتصادی عالی برای پتروشیمی‌ها و سرمایه‌گذاران این صنعت شده اما به تعبیری این حمایت دولت باعث عقب ماندگی و نادیده گرفتن زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی شده است. گواهی این مساله، صادرات 11 میلیارد دلاری صادرات محصولات پتروشیمی در کشور است که سهم قابل‌توجهی از این میزان صادرات را محصولاتی با کمترین ارزش افزوده مانند متانول، اوره آمونیاک و پلی‌اتیلن‌ها تشکیل می‌دهند. مهترین دلیل رقابت‌پذیری پتروشیمی‌های تولیدکننده این محصولات در صادرات تنها در دریافت خوراک ارزان، عدم پرداخت مالیات در صادرات و ... است. وقت آن رسیده که دولت و تبع آن وزارت مربوطه نفت در قیمت‌گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی تجدیدنظر کند و با افزایش قیمت خوراک و ایجاد شرایطی، انگیزه شرکت‌های پتروشیمی را به تکمیل زنجیره ارزش افزایش دهد.
همان‌طور که مستحضر هستید حمایت دولت از صنعت پتروشیمی تنها در محاسبه خوراک ارزان نیست و این صنعت همیشه از حمایت‌های ویژه دیگری بهره می‌برد. یکی از این حمایت‌ها محاسبه خوراک واحدهای پتروشیمی با نرخ ارز دولتی می‌باشد. تا قبل از تک نرخی شدن ارز، قیمت خوراک واحدهای پتروشیمی بر اساس ارز مبادله‌ای محاسبه می‌شد و از طرفی درآمدهای ارزی این واحدها از محل صادرات بر اساس نرخ ارز آزاد از طریق صرافی‌ها به ریال تبدیل می‌شد و همیشه رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش ارز خود به قیمت آزاد بهره می‌بردند و با توجه به نوسانات نرخ ارز و افزایش روز به روز قیمت ارز، عملا این اختلاف نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و این خود باعث ایجاد یک حاشیه سود مطلوب برای واحدهای پتروشیمی بود.
پس از اعلام تک نرخی شدن ارز از سوی دولت و ایجاد سامانه نیما، عملا رانت محاسبه خوراک با ارز مبادله‌ای و فروش محصولات با نرخ ارز آزاد از بین رفت و خوراک بر اساس ارز 4200 تومان و ارز حاصل از صادرات نیز در سامانه نیما و براساس نرخ 4200 به ریال تبدیل شود. عملا با اعمال این مصوبه رانت‌های اعطایی در نرخ تسعیر ارز به پتروشیمی‌ها گرفته شد. اما این مصوبه چند روز بیشتر دوام نیاورد و طبق مصوبه شماره 35549 مورخ 24 خرداد 97 دولت به وزارت نفت اجازه داد خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ تسعیر ارز 3800 محاسبه گردد.
ازآنجایی که واردات بسیاری از اقلام اساسی مردم مانند دارو با ارز 4200 تومانی وارد می‌شود، این مصوبه دولت بسیار غیرمنطقی به نظر می‌رسید و جای این سوال پیش می‌آید که آیا اولویت ارائه ارز 3800 برای خوراک پتروشیمی‌هایی که از حاشیه سود بالایی برخوردارند بیشتر است یا جهت ارائه ارز 4200 تومانی جهت واردات دارو برای بیماران کشور است؟ ثمره این حمایت‌های بی‌دلیل دولت از صنعتی که دارای بالاترین حاشیه سود در صنایع کشور دارد چیست؟ آیا وقت آن نرسیده که دولت به جای حمایت‌های بی‌جهت و ناکارآمد از این صنعت، با روش‌هایی مانند ارائه تخفیف خوراک به پتروشیمی‌هایی که در جهت ادامه زنجیره ارزش اقدام می‌کنند، از این صنعت به صورت بهینه و کارآمدتری حمایت کند؟
نکته نگران‌کننده دیگر کاهش درآمدهای دولت از محل محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز 3800 تومان است. با محاسبات انجام شده با توجه به میزان دریافت خوراک گاز و مایع واحدهای پتروشیمی، سالانه حدود 3هزار میلیارد تومان از درآمد دولت کاهش می‌یابد.
البته شنیده‌ها حاکی از آن است دولت به شرط ارائه درآمدهای ارزی واحدهای پتروشیمی در سامانه نیما با نرخ مصوب دولتی(4200 تومان) حاضر به محاسبه خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ارز 3800 شده است اما با بررسی‌های صورت گرفته این شرط دولت در مصوبه شماره 35549 مورخ 24 خرداد 97 ذکر نگردیده و مطمئنا از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست.
به علاوه کاهش نرخ خوراک با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها به ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ دولتی نیز چندان منطقی نیست زیرا این اقدام نمی‌تواند انگیزه و رغبت کافی را در پتروشیمی‌ها جهت ارائه درآمدهای ارزی خود با نرخ 4200 ایجاد نماید چراکه اختصاص ارز 3800 تومانی به خوراک پتروشیمی‌ها تنها می‌تواند درصد بسیار اندکی از کاهش سود این واحدها را جبران کند که این کاهش سود در اثر تفاوت قیمت آزاد و دولتی درآمد ارزی آنها ایجاد می‌شود.
از این رو با توجه به اینکه یکی از رسالت‌های انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، رصد موضوعات و مسائل پیرامون کشور است، وظیفه خود می‌داند علاوه بر انعکاس این مساله، خواستار تغییر رویه وزارت نفت در محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و محاسبه خوراک با نرخ مصوب 4200 تومان باشد.»
انتهای پیام/
انتهای پیام/
