دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
پاپی زاده عنوان کرد؛

سازمان محیط‌ زیست به هیچ دستگاهی پاسخگو نیست/ باید تولی‌گری آب را از وزارت نیرو بگیریم

یک نماینده مجلس با اشاره به اینکه بسیاری از بحران‌های زیست محیطی امروز کشور ناشی از عدم نظارت بر مصارف آب برمبنای ظرفیت اکولوژیکی سرزمینی است، گفت: وزارت نیرو و جهاد کشاورزی به عنوان بهره‌برداران اصلی نباید متولی مساله آب باشند، نیازمند تعریف یک دستگاه نظارتی وزارتی هستیم.
کد خبر : 291867

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، در سال‌های گذشته با وسعت گرفتن تخریب‌ها و تهدیدهای زیست محیطی بارها از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان تغییر ساختاری مدیریتی و حکمرانی در زمینه محیط زیست، منابع طبیعی و آب پیشنهاد شده است، عباس پاپی‌زاده بالنگان نماینده دوره نهم و دهم مجلس شورای اسلامی هم به تازگی چنین طرحی را به مجلس پیشنهاد داده است، پیشنهاد‌ وی تشکیل دو وزارتخانه جدید« آب، محیط‌ زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» است.


پاپی‌زاده معتقد است‌: تحولات زیست‌محیطی کشور در آینده خطرناک خواهد بود و 90 درصد بحران‌های زیست‌محیطی هم به خاطر مدیریت نادرست آب است. این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تشکیل یک وزارتخانه مستقل برای مدیریت و حفاظت میراث طبیعی و ملی را ضروری دانسته و در این گفت وگو به تشریح این طرح و دلایل ارائه آن پرداخت.


وی در نخستین اشاره خود به این ضعف نوک پیکان انتقاداتش را به سمت دو وزارتخانه نیرو و جهاد کشاورزی نشانه رفت و گفت: دو وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه‌های بهره‌بردار از آب هر طور، بخواهند در این زمینه دخل و تصرف می‌کنند درحالی‌که باید یک ارگان غیرمنتفع از مسئله آب در خصوص نحوه استفاده و تسهیم حقابه این دو بخش در کشور تصمیم‌گیری کند.


وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر محیط‌زیست از چالش‌های جدی کشور است، گفت: شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها درگیر بحران‌های زیست‌محیطی و آلودگی‌ها هستند، درحالی‌که دستگاه‌های متولی به جای رسیدگی به تخریب‌ها و تهدید‌های کلان که عمدتا از سوی نهادهای دولتی انجام می‌گیرد مشغول سنگ‌اندازی مقابل راه‌اندازی کسب و کارهای خرد هستند.


پاپی زاده که نماینده مردم دزفول است سدهای متعددی که در استان خوزستان شده است را دلیل بروز ریزگردها عنوان کرد و اظهار داشت: قبلاً وقتی‌که یک رودخانه در خوزستان طغیان می‌کرد بلافاصله کیلومترهای در اطراف رودخانه به زیر آب می‌رفت و درواقع به‌نوعی یک آبیاری طبیعی در دشت خوزستان اتفاق می‌افتاد از این آبیاری یک پوشش سبز ایجاد می‌شد، سپس آب سیلابی وارد تالاب شده و تالاب به عنوان یک فیلتر طبیعی از ورود ریزگردهای خارجی جلوگیری می‌کرد، اما به زعم مدیران وزارت نیرو این طغیان‌های طبیعی رودخانه‌ها باید با سدسازی کنترل می‌شد.


به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با سدسازی‌های انجام گرفته، حجم آب تنظیم‌شده باعث شد آب در رودخانه‌ها به صورت یکنواخت جریان پیدا کند و این مسئله موجب از بین رفتن جریان سیلابی رودخانه‌های خوزستان شد و به این دلیل دشت‌های خوزستان به تبدیل به بیابان شده و دیگر آبی که وارد تالاب می‌شد پشت سدها ذخیره می‌شود و بستر برای بروز ریزگردهافراهم شده است.


22 استان کشور از سدسازی‌ها آسیب دیده‌اند


این نماینده مجلس با بیان اینکه 22 استان کشور از این سدسازی‌های بحران‌خیز آسیب‌های اقتصادی می‌بینند، گفت: سالانه بیش از چندین میلیارد در حوزه‌های برق، بهداشت و صنعت، گردشگری و کشاورزی با وجود این سدها آسیب می‌بینیم. به عنوان مثال در خوزستان عملکرد کشاورزی 30 تا 40 درصد کاهش یافته و سالیانه 3500 میلیارد تومان به دلیل بروز ریزگردها به کشاورزی آسیب وارد می‌شود.


پاپی‌زاده معتقد است: چون وزارت نیرو خودش را متولی و صاحب حق در مسئله آب می‌داند و حرف هیچ دستگاهی را قبول ندارد چنین خسارتی به کشور وارد شده است،‌ باید از مسئولان این وزارتخانه پرسید با وجود این سدسازی‌های بی‌ضابطه به بهانه تولید برق، چقدر توانسته اند برق تولید کنند.


وی با اشاره به اینکه از مجموع 610 دشت ایران، حدود 360 مورد ورشکسته آبی هستند اظهار داشت: این دشت‌ها از خط قرمز بحران هم عبور کرده‌اند اجازه هیچ برداشتی از آنها نداریم. در بسیاری از مناطق سطح زمین نشست کرده یعنی سفره آب زیرزمینی برای همیشه نابود شده (چون زمین نشست کرده فضایی برای ذخیره آب وجود ندارد).


همکاری دو وزارت نیرو کشاورزی در نابودی دریاچه ارومیه


این نماینده مجلس در خصوص خشک شدن دریاچه ارومیه نیز ابراز داشت: در مسئله خشک شدن این دریاچه هم همین اتفاق افتاد. وزارت جهاد کشاورزی خودش را صاحب آب در آن منطقه دانست و با کمک وزارت نیرو حدود 40 سد بزرگ و کوچک بر روی رودخانه‌های ورودی دریاچه ارومیه ساخت و با آب ذخیره‌شده با افتخار کشاورزی کردند، حال که دریاچه خشک شده و سدهای دورتادور دریاچه آب شیرین را بلعیده است، آب شور جایگزین شده و به تبع آن چاه‌های منطقه شور شده است. درختان با آب شور آبیاری می‌شوند و درواقع کشاورزی منطقه در حال نابودی است.


وی‌ با بیان اینکه بدین ترتیب سرمایه‌گذاری‌های کلان سدسازی و کشاورزی موجب از بین رفتن این منطقه شده است، خاطرنشان کرد: باید از این متولیان امر پرسید احیای دریاچه ارومیه چقدر هزینه دارد؟ و چقدر در این تغییر کاربری‌های انجام‌گرفته قصور شده است؟ همه اینها ناشی از عدم وجود یک دستگاه نظارتی است.


پاپی زاده در ادامه با اشاره به اینکه در تولید انرژی هم بخشی از وزارت نیرو متولی است، بیان داشت: رودخانه دز که از سدهای مهم ایران است هم مشکل ذخیره آب داریم، دلیل آن چیست؟ مدیریت نادرست، اگر مدیریت درستی در این زمینه داشتیم و در فصولی از سال که آب باید پشت سد ذخیره می‌شد برای تولید برق آن را آزاد نمی‌کردیم و با این بحران مواجه نمی‌شدیم سوال اینجاست که منفعتی که از تولید برق به کشور رسیده آیا بیشتر از ذخیره آب آشامیدنی و کشاورزی بوده است؟


وی‌ ادامه داد: می‌توانستیم به جای سد از یک نیروگاه سیکل ترکیبی کوچک برای تولید برق استفاده کنیم، اما چون وزارت نیرو خود را متولی آب در کشور می‌داند، چنین چالشی پیش نیامد.


پاپی‌زاده با تاکید بر اینکه باید تولی‌گری آب را از وزارت نیرو بگیریم و مصرف آب در این دستگاه باید با هماهنگی یک دستگاه ناظر انجام گیرد به تعریف از طرح پیشنهادی وزارتخانه آب، منابع طبیعی و محیط‌زیست پرداخت و گفت: در یان وزارتخانه یک تعریف مشترک وجود دارد، آن‌هم نظارت و حفاظت از منابع بین نسلی و طبیعی کشور است.


وی در تشریح این طرح اظهار داشت: از زمان حضرت آدم تا 40 سال پیش تمام منابع آبی ما برقرار بوده است، اما از 40 سال پیش ما میلیون‌ها مترمکعب آب ذخیره زیرزمینی کشور را مصرف کرده‌ایم.


این نماینده مجلس تأکید کرد: یک وزارتخانه حفاظتی و نظارتی باید بر مصرف منابع در دیگر دستگاه‌ها نظارت داشته باشند تا بیش از حد ظرفیت به آنها دست‌اندازی نشود و این مصارف خارج از توان اکولوژیکی نباشد.


منابع طبیعی، آب و محیط‌زیست به اشتباه از هم دور افتاده‌اند


پاپی‌زاده با تأکید بر اینکه منابع طبیعی، آب و محیط‌زیست به اشتباه از هم دور افتاده‌اند ابراز داشت: اگر این سه دستگاه در کنار هم قرار بگیرند می‌توانیم بر اساس ظرفیت اکولوژیکی مناطق برای طرح‌های توسعه‌ای مجوز صادر کنیم.


عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: چرا باید کارخانه فولادی که در تمامی کشورهای دنیا در حاشیه سواحل بارگذاری می‌شود به اشتباه و یا لابی از بندرعباس به استان اصفهان منتقل کنیم و بعد از چند سال این استان دچار تنش آبی شود، در حال حاضر این کارخانه عملکرد مناسبی ندارد و آب آشامیدنی مردم اصفهان نیز بلعیده می‌شود.


وی افزود: اگر وزارتخانه محیط‌زیست داشته باشیم بر اساس آمایش سرزمین و پتانسیل آبی اجازه فعالیت داده می‌شود.


پاپی‌زاده با تأکید بر اینکه توان اکولوژیکی آبی اصفهان پایین است و باید صنایع کم‌آب‌بر در این منطقه مستقر شوند، گفت: برخلاف اصفهان در حوزه خلیج‌فارس ظرفیت بالایی برای توسعه صنایع فولاد و یا پتروشیمی داریم، اما چون کسی نبوده که خودش را حافظ منابع طبیعی بداند و همه مصرف‌کننده بوده‌اند، مسئولیت پاسخگویی به آیندگان فراموش شده و با چنین معضلی مواجه شدیم.


این نماینده مجلس از جمله اشتباهات مهلک زراعی در کشور را کشاورزی در اراضی شیب‌دار دانست و اظهار داشت: وجود دو سازمان متضاد و هم‌عرض در وزارت جهاد به نام سازمان امور اراضی و منابع طبیعی باعث شده منابع طبیعی در مقابل امور اراضی قربانی شود.


برای آبخوان داری و آبخیزداری بودجه نداریم چون درآمد در سدسازی و فروش آب آب است


وی با مطرح کردن مسئله آبخیزداری و آبخوا‌ن‌داری گفت: هدف این حوزه در آبخیزداری این است که با کند کردن سرعت آب، آب ناشی از بارندگی‌ها در زمین نفوذ کند و به این ترتیب سفره‌های زیرزمینی پرآب باشد، اما آبخوان‌داری و آبخیزداری در حال حاضر تعطیل است. می‌گویند بودجه نداریم چون درآمدی نداریم که آبخیزداری کنیم، اما درآمد در سدسازی و فروش آب در وزارت نیروست.


پاپی‌زاده تصریح کرد: ما بر اساس این طرح می‌گوییم؛ بخش نیرو که چاه‌ها را به مردم می‌فروشد و از قبل آن پول دریافت می‌کند، آیا نیاز به تغذیه این چاه‌ها ندارد؟ چرا در زمینه آبخیزداری هزینه نمی‌کنند که چاه‌ها پرآب‌تر شوند و بتوانند آب بیشتری بفروشند؟ معضل اینجاست که بخش به‌هم پیوسته تولید آب و مصرف آب از هم منفصل شده‌اند و این تناقض باعث شده که درنهایت آبخیزداری رها شود.


این نماینده مجلس گفت: آبخیزداری عمر سدها را به دو برابر افزایش می‌دهد برای مثال می‌تواند به سد دز اشاره کرد که به دلیل رسوبات ته‌نشین‌شده‌اش به پایان عمر مفید خود رسیده، اگر آبخیزداری انجام می‌گرفت، رسوبات پشت سد جمع نمی‌شد و نیاز نبود که سد جدیدی بسازیم. در واقع اگر این دو دستگاه در یک وزارتخانه واحد تجمیع شوند، یک برنامه دقیق در این زمینه اجرا می‌شود.


صدای محیط‌زیست زیر فشار دولت خفه شده است


وی با بیان اینکه سازمان محیط‌زیست نیز در جایگاه معاونت ریاست جمهوری موفق عمل نکرده و به کوچک‌ترین وظایف خود نرسیده است، ابراز داشت: در بسیاری از موارد سازمان محیط‌زیست در مقابل پروژه‌های عمرانی دولتی سکوت محض کرده اما این سازمان در مقابله با مردم موفق بوده است.


پاپی‌زاده ابراز داشت:‌ هرچند ایده‌آل من این است که سازمان حفاظت از محیط‌زیست از سیطره دولت خارج شود و به عنوان یک دستگاه نظارتی مستقل مثل دیوان محاسبات در کشور فعال باشد، اما در شرایط حاضر این اتفاق نمی‌افتد و این سازمان هم پاسخگو نیست.


وی افزود: آیا شنیده‌اید این سازمان به جایی پاسخگو باشد؟ مگر اینکه NGO ها بر روی یک موضوع آنقدر پافشاری رسانه‌ای کرده باشند و این سازمان تحت فشار افکار عمومی مجبور به پاسخگویی شود اما آیا محیط‌زیست در مقابل خودروسازی و آلایندگی آن عکس‌العملی نشان داده است؟


این نماینده مجلس تأکید کرد: صدای محیط‌زیست زیر فشار دولت خفه شده است و نمی‌توان این سازمان را یک سازمان پاسخگو دانست، اما اگر سازمان محیط‌زیست تبدیل به وزارتخانه شود در قالب سؤال تحقیق و تفحص باید به مجلس پاسخگو باشد.


وی با یادآوری این نکته که دست‌اندازی به طبیعت در چند دهه گذشته باعث شده که ما به نسل‌های بعد و حتی خودمان ظلم کنیم، گفت: شرایط تأمین آب شرب زیر خط قرمز است چون‌که هیچ کس در برابر برداشت غیرمجاز احساس مسئولیت نکرده است و تعادلی در تزریق آب به سفره‌های زیرزمینی نداشته، اگر می‌خواهیم کار کارشناسی انجام شود در تغییر ساختار این سه دستگاه شکی نیست.


عضو کمیسیون کشاورزی از حمایت هیأت رئیسه مجلس و شخص ریاست مجلس از این طرح خبر داد و گفت: طرح اولیه وزارت آب، محیط‌زیست و منابع طبیعی و وزارت انرژی اعلام شده و حمایت‌های لاریجانی به شدت کمک‌کننده خواهد بود.


منبع: فارس


انتهای پیام/

ارسال نظر
قالیشویی ادیب