شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
شفافیت مالی دردستور کار شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قرار گیرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، متن این نامه به شرح زیر است:
«با وجود اقدامات و تغییرات امیدوارکنندهای که از سوی شورای سیاستگذاری و برخی ائمه جمعه جدید میبینیم اما همچنان اخباری مرتبط با برخی از دفاتر ائمه جمعه به مردم منتقل میشود که القاکننده وجود ناعدالتی، خوی اشرافی، نا پاسخگویی و فعالیتهای اقتصادی خارج از وظایف برخی از این دفاتر است.
منباب مثال میتوان به انتشار تصاویر خودروی لوکس دفتر امامجمعه ایلام و برخورد طلبکارانه امامجمعه آن شهر به انتقادها همراه با تهدید و شکایت علیه معترضین، انتشار تصاویر و اخبار ساخت مجتمع تجاری توسط دفتر امامجمعه شهر رشت و یا دادگاهی شدن عدالتخواهان شیراز به دلیل اعتراض به هزینههای انتخاباتی امامجمعه شهرشان اشاره کرد.
باور ما بر این است که نهاد نماز عبادی سیاسی جمعه نیازمند تغییرات و اصلاحات اساسی و ساختاری برای خارج شدن از وضعیت مناسکی-تشریفاتی فعلی و داشتن کارکرد مناسب و اثربخشی لازم است.
قدم اول این تغییرات میتواند اعتمادسازی برای مردم نسبت به وضعیت مالی این نهاد باشد. از آنجاکه شفافیت و دسترسی مردم به اطلاعات مالی نهادهای حاکمیتی علاوه برافزایش اعتماد مردم به این نهادها موجب کاهش احتمال تخلف و هزینه و ریختوپاشهای غیرضروری خواهد شد، پیشنهاد میکنیم، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، خود به همراه دفاتر ائمه جمعه در سراسر کشور پیشقدم شده و اقدام به انتشار عمومی مستمر اطلاعات مالی در مورد میزان دارایی منقول و غیرمنقول این دفاتر، فعالیتهای اقتصادی آنها، تعداد افراد شاغل به کار و میزان حقوق دریافتیشان، گردش مالی سالانه و میزان دارایی اعضای شورای سیاستگذاری و ائمه جمعه در سایت رسمی این نهاد نماید.
طبیعتاً این اقدام علاوه برافزایش اعتبار و شأن جایگاه نهاد نماز جمعه، میتواند با نهادینه کردن سنت سیاسی حسنهای، الگوی سایر نهادهای حکومتی درحرکت بهسوی شفافیت و عدالت گردد.
انتهای پیام/
